مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية محور لقاء زيتوني ومولى مع المساهمين في القطاع
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،اليوم، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، لقاءً تشاورياً.
اللقاء حضره كل من رؤساء المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، وعدد من الخبراء، بحضور الإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية.
الإجتماع خصص لمناقشة وإثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية.
وفي كلمته أكد زيتوني، أن القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تُبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج ، المصنع، الموزع والتاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية.
وخلال الإجتماع أشار زيتوني، إلى أن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، يأتي تكريساً لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان .
وأضاف زيتوني أن مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويُرسّخ مناخًا تجاريًا شفافًا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش ويعتمد على الرقمنة كأداة محورية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وضبط السوق الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف سيتم حصر شقق الإيجار القديم؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن لجان حصر المناطق السكنية التي يشملها قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه فيما يلي:
حدد قانون الإيجار القديم فئات المستأجرين المستهدفة من تنفيذه، وقسمها إلى ثلاث شرائح في القانون المعدل الجديد بهدف تحقيق العادلة الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لتصبح العلاقة بينهما شاملة وعادلة.
وفيما يلى الفئات التي شملها قانون الإيجار القديم
- الفئة الأولى وهى الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام
- الفئة الثانية وهم المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل
- الفئة الثالثة وهم المستأجرون غير القادرين "الأولى بالرعاية" وهؤلاء سيشملهم دعم من الحكومة ولهم الأولوية في توفير وحدات سكنية بديلة.
وقد نص القانون في مادته" 3 "على مراعاة الضوابط والمعايير الأتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية