محافظ اللاذقية يبحث مع نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
اللاذقية-سانا
بحث محافظ اللاذقية محمد عثمان مع السيدة نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، والوفد المرافق لها أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي في المحافظة.
كما بحث الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة اليوم، تداعيات العقوبات الاقتصادية على مختلف القطاعات الحيوية، كما تم التطرق إلى أثر نقص التمويل على تلبية الاحتياجات الأساسية، وانعكاس ذلك على برامج المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والتنموي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مراكش: سلوكات غير مهنية لرجال الأمن الخاص بمستشفى ابن طفيل تثير استياء المواطنين
بقلم : شعيب متوكل
تتوالى شكاوى مرتادي مستشفى ابن طفيل بمراكش بشأن سلوكات غير لائقة يقوم بها بعض أفراد الأمن الخاص، مما يحول تجربة العلاج أو الزيارة إلى مصدر توتر ومعاناة إضافية للمرضى ومرافقيهم.
ففي الوقت الذي يُفترض أن يقتصر دور رجال الأمن الخاص على الحفاظ على النظام داخل المؤسسة، تفيد شهادات متطابقة أن بعضهم يتجاوز صلاحياته بشكل واضح. إذ يعمدون إلى استجواب المرضى ومرافقيهم عند المدخل حول طبيعة المرض أو سبب الزيارة، في فضاء عمومي يفتقر للخصوصية، ما يسبب إحراجًا كبيرًا للمرتفقين وينتهك حقهم في السرية والكرامة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يُطلب أحيانًا من المرضى الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية، في تصرف يخالف القانون باعتبار أن الأمن الخاص لا يملك الصلاحية القانونية لطلب هذه الوثائق، وهو ما يعد خرقًا لقوانين حماية المعطيات الشخصية.
كما لوحظ أن بعض أفراد الأمن يعقدون الإجراءات الإدارية، من خلال توجيه المرضى أو مرافقيهم إلى مكاتب خارج المستشفى بدعوى التسجيل أو أخذ المواعيد، رغم توفر هذه الخدمات داخل المؤسسة، ما يضيف عناءً غير مبرر للمرضى ويعكس ضعف التنسيق والتكوين.
أمام هذه الممارسات، يطالب عدد من المواطنين والنشطاء بضرورة تدخل إدارة المستشفى لإعادة تنظيم مهام رجال الأمن الخاص وضمان احترامهم لحقوق المرضى ومرافقيهم، مع التأكيد على ضرورة تكوينهم تكوينًا يؤهلهم لأداء مهامهم في إطار من الاحترام والاحترافية.
فهل تتخذ الجهات الوصية الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات وضمان خدمة صحية تليق بكرامة المواطنين؟