المملكة تؤكد التزامها بدعم منظومات الإنذار المبكر وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكدت المملكة أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المتسارعة، وضرورة بناء منظومات متكاملة للإنذار المبكر تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتدعم مسارات التنمية المستدامة في دول الإقليم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس وفد المملكة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، خلال انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمركز النظام الإقليمي المتكامل للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة لإفريقيا وآسيا «RIMES»، اليوم، في العاصمة السريلانكية كولمبو، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وبين الدكتور غلام أن هذا المؤتمر يُعد امتدادًا للمبادرات الدولية، لا سيما مبادرة الأمم المتحدة «الإنذار المبكر للجميع»، داعيًا إلى معالجة الفجوات في سلاسل الرصد والتحليل وتعزيز الاتصال الفعّال مع المستفيدين، بما يضمن قرارات مستندة إلى أدلة علمية دقيقة.
وبين أن المملكة كانت أول دولة في الشرق الأوسط تطلق نظامًا وطنيًا للإنذار المبكر عام 2011، عبر المركز الوطني للأرصاد، وقد استمرت في تطويره من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية وإقليمية كبرى مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر». واستعرض جهود المملكة في دعم المنظومة الإقليمية والدولية عبر إنشاء مراكز متخصصة مثل مركز التغير المناخي والعواصف الغبارية والبرنامج الوطني للاستمطار، إضافة إلى دعمها برامج بناء القدرات ونقل المعرفة للدول النامية. واختتم الدكتور أيمن غلام كلمة المملكة بتجديد التزام المملكة بتعزيز العمل المناخي المشترك، وتطوير البنية التحتية الرقمية الموحدة، وتأسيس منصات إقليمية لتبادل البيانات وتوحيد المعايير، بما يسهم في بناء منظومة إنذار مبكر شاملة وأكثر عدلًا وكفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل الجماعي التغير المناخي الذكاء الاصطناعي البنية التحتية البرنامج الوطني
إقرأ أيضاً:
التقاعد المبكر اتجاه بين شباب الـ 30 والـ 40
أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن التقاعد المبكر أصبح اتجاهاً بين الشباب في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم في دولة الإمارات، ما سيتعين على الجهات تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذا التحول، وقد يشمل ذلك تعديل سياسات الموارد البشرية لتلبية احتياجات القوى العاملة الأصغر سناً من خلال خلق بيئة عمل مشوقة، وتوفير فرص للتعلم المستمر، وتقديم ترتيبات عمل مرنة، وتعزيز ثقافة تشجع على تحقيق الرضا المهني والاحتفاظ بالموظفين لفترة أطول.
وأشارت في تقريرها الاستشرافي للاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب (2040 -2024)، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أنه في عام 2023، حدد قانون التقاعد المعدل في أبوظبي، الحد الأدنى لسن التقاعد عند 45 عاماً مع 25 عاماً من الخدمة، على أن يزيد تدريجياً بمقدار ستة أشهر سنوياً حتى يصل إلى 55 عاماً، وبالرغم من أن هذا أقل من متوسط سن التقاعد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي بلغ 65.8 عام للنساء و66.3 عام للرجال في عام 2022، من المتوقع أيضاً أن يرتفع هذا العمر في دول المنطقة.
وأوضح التقرير أن هناك اتجاهاً ناشئاً بين الشباب الذين يسعون علناً إلى التقاعد المبكر، حيث يركز هؤلاء الأفراد على الادخار وتحقيق الاستقلال المالي مدى الحياة، بدلاً من متابعة مسيرة مهنية طويلة، مشيراً إلى أنه تقليدياً كان العمل يشكل أساسياً من الحياة، ويعتبر مسعى مسؤولاً ومدفوعاً بالحاجة إلى الدخل والرغبة في التعبير عن الذات وتحقيق الهدف، ومع ذلك بدأت أخلاقيات العمل التقليدية في التحول مع بروز قيم ومواقف جديدة، على سبيل المثال، يسعى بعض الموظفين ورواد الأعمال ذوي الأداء العالي إلى التقاعد في الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات من أعمارهم.
وأشار التقرير إلى أنه يعتمد هؤلاء الأفراد في تحقيق أهدافهم على نمط حياة اقتصادي صارم، مع تجنب الديون، وزيادة الادخار والاستثمار، وما يحفزهم هو الحرية في قضاء وقتهم بالطريقة التي يختارونها، حتى إن تطلب ذلك العيش ضمن ميزانية محدودة، وبالنسبة لهم لا يشكل العمل أو التوظيف جزءاً أساسياً من هويتهم، كما أنهم لا يرون أن تراكم الثروة أو تحسين مستوى المعيشة أمراً ضرورياً لتحقيق السعادة.
وأكد التقرير أن هؤلاء المتقاعدين الشباب لا يستبعدون تماماً إمكانية العمل مستقبلاً، إلا أن هدفهم الأساسي هو امتلاك الحرية لاتخاذ قراراتهم من دون قيود مالية، وقد حقق البعض هذا الحلم.