15 في المئة تراجعاً بشهية شراء الذهب في الكويت
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تراجعت شهية مستهلكي الذهب في الكويت الربع الأول 2025، بنسبة 15 في المئة إلى 3.8 طن، مقارنة مع 4.5 طن نهاية الربع الأول 2024، حيث انخفض طلب السبائك والعملات الذهبية 5 في المئة إلى 1.4 طن مقارنة مع 1.5 طن الفترة المقابلة.
وحسب آخر بيانات لمجلس الذهب العالمي، تراجع الطلب على المجوهرات في الكويت 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 إلى 2.
وشهدت الكويت تراجعاً في الطلب على الذهب والمجوهرات خلال 2024 بنسبة 6 في المئة إلى 18.4 طن، مقارنة مع 19.6 طن في 2023، حيث تراجع طلب المجوهرات 14 في المئة إلى 12.3 طن مقارنة مع 14.3 طن، في المقابل زاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية 16 في المئة إلى 6.1 طن مقابل 5.2 طن، وبلغ نصيب الفرد من الطلب الاستهلاكي على الذهب خلال 2024 نحو 3.66 غرام لكل فرد.
استهلاك 5 سنوات
وسجل إجمالي استهلاك الذهب في الكويت خلال آخر 5 سنوات 86.4 طن، ما يجعلها رابع أكبر مستهلك للذهب عربياً بعد السعودية والإمارات ومصر، وفي المركز 21 عالمياً، ويشمل الرقم 64.5 طن مجوهرات و21.9 طن سبائك وعملات ذهبية.
وشهد طلب المجوهرات في الكويت نمواً مطرداً من 10.3 طن في 2020 ليصل ذروته عند 14.7 طن 2022، قبل أن ينخفض إلى 14.3 طن في 2023 و12.3 طن بـ2024، ما يعكس تصحيحاً في السوق، وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية من 2.7 طن بـ2020 إلى 6.1 طن في 2024.
أسباب التراجع
ويأتي التراجع في طلب الذهب مع ارتفاع أسعاره بشكل كبير في الربع الأول 2025، والتي وصلت نحو 25 في المئة منذ بداية السنة، ما دفع شريحة كبيرة من الكويتيين والوافدين إلى العزوف عن الشراء، وذلك مع تحقيق المعدن الأصفر ارتفاعات سعرية أكبر، وذلك في ظل الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي وشيك.
وسجلت أسعار الذهب المحلية قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري لترتفع 25 في المئة نهاية أبريل، مقارنة بسعره نهاية ديسمبر الماضي، إذ ارتفع عيار 24 نحو 6.5 دينار، وزاد عيار 5.9 دينار، كما صعد عيار 21 بـ 5.7 دينار، وارتفع عيار 18 بـ4.88 دينار، وزادت الأونصة (31.3 غرام) 202.249 دينار.
ورغم الارتفاعات، فقد شهدت أسعار الذهب تراجعاً في آخر أسبوع من أبريل، لتسجل انخفاضاً بلغ نحو 2 في المئة، بعد أن بلغت أعلى سعراً لها في الأسبوع قبل الأخير من أبريل.
ويرى خبراء في الذهب أن التذبذب بالأسعار يؤثر بشكل سلبي على الشراء والبيع، ما يدفع راغبي الشراء إلى تفضيل السبائك والليرات الذهبية خاصة السبائك التي تزن 100 أو 50 غراماً، على أساس أن بيعها أسهل من السبائك الثقيلة، ولتحقيقها مكاسب سريعة في فترات وجيزة، علماً أن الإقبال على المشغولات ارتفع في ظل الانخفاض الطفيف في سعر الذهب، والذي بدأ الأسبوع الأخير من أبريل الماضي.
واردات الذهب
من جانب آخر، زادت واردات الكويت من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة العام الماضي 10.9 في المئة وبـ70.1 مليون دينار لترتفع إلى 712.74 مليون، مقارنة بـ642.6 مليون في 2023، إذ ارتفع استيراد الذهب 17.8 في المئة وبـ49.5 مليون ليبلغ 326.86 مليون، مقارنة مع 277.32 مليون، كما صعد استيراد المجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة 5.6 في المئة بـ20.6 مليون، إلى 385.87 مليون، مقارنة مع 365.27 مليون.
في المقابل، صعدت واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة 10.3 في المئة بـ68.3 مليون، إلى 729 مليوناً، مقارنة بـ660.6 مليون، كما ارتفع استيراد التحف الفنية والقطع الأثرية 250 في المئة بـ3.46 مليون، إلى 4.85 مليون، مقارنة بـ1.386 مليون دينار 2023.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی المئة إلى فی الکویت مقارنة مع الطلب على
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أميركا بنسبة 8% وتسجيل فائض تجاري بـ151 مليون دينار
صراحة نيوز– نمت الصادرات الوطنية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8% حتى نهاية شباط من العام الحالي، لتصل إلى 365 مليون دينار، مقارنة بـ338 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وسجّل الميزان التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة فائضًا لصالح الأردن بلغ 151 مليون دينار، حيث بلغت مستوردات المملكة من السوق الأميركي نحو 214 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 5.4%.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة ليصل إلى 579 مليون دينار حتى نهاية شباط، مقارنة بـ541 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية في الألبسة وتوابعها، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، مستحضرات الصيدلة، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية والحيوانية، خدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والصناعات الهندسية.
في المقابل، تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في المنتجات المعدنية، معدات النقل، الآلات والأجهزة الكهربائية، الحبوب، المنتجات الكيماوية، الأجهزة الطبية، منتجات صناعة الأغذية، المنتجات الحيوانية، الأثاث، مصنوعات الحديد، الألبسة المستعملة، الزيوت والدهون النباتية، والخشب ومصنوعاته.
وتُعزى هذه الأرقام إلى تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي وُقعت في تشرين الأول عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ الكامل في كانون الثاني 2010، وأسهمت في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة تُقدّر بنحو 800%.