كينيا.. الحكم على سارقي 5000 نملة إفريقية بأقصى عقوبة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
#سواليف
أفادت صحيفة Independent أن محكمة كينية أصدرت قرارها بالحكم على #سارقي 5000 #نملة_كينية بأقصى عقوبة. وبإمكانهم الآن الاختيار بين غرامة قدرها 7700 دولار أو السجن لمدة عام.
ويذكر أنه في مطلع أبريل الماضي، تم القبض على المواطنين البلجيكيين لورنوي ديفيد وسيبي لوديويكس (19 عام)، في بيت ضيافة في مقاطعة ناكورو.
وزعم المتهمان أنهما كانا يمارسان جمع النمل كهواية عادية، ودون أي نوايا تجارية أو غير قانونية، لكن القاضي لم يصدق ذلك، لأنهما كانا مهتمين بنوع النمل الحاصد الأحمر (الاسم العلمي Pogonomyrmex barbatus) الذي هو نوع مميز وكبير وأحمر اللون موطنه الأصلي شرق إفريقيا، ويعتبر الأكثر قيمة.
مقالات ذات صلةوقضت المحكمة بأن التصدير غير القانوني للنمل “لا يقوض حقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي فحسب، بل يحرم أيضا المجتمعات المحلية ومؤسسات البحث من الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة”. ونتيجة لذلك، تم الحكم على المتهمين بأقصى عقوبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سارقي المتنزهات
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول