السودانيون في كينيا.. محاولة اندماج لا تخلو من صعوبات
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
لأسباب كثيرة وجد السودانيون أنفسهم في كينيا، منهم من يعمل في المنظمات الإقليمية والدولية ومنهم من يعمل في التجارة وقطاعات أخرى، بيد أن جزءا كبيرا منهم دفعت به الحرب الدائرة في السودان بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.
يتوزع الوجود السوداني -الذي لا يتجاوز 3500 حسب تقديرات السفارة- في عديد من الأحياء، لكن تركيزهم الأكبر في حي كليماني الذي كان وجهة السودانيين الأوائل ثم ما لبث أن استقطب أغلب الوافدين الجدد ليكون بذلك أكبر نقطة تجمع سوداني في العاصة الكينية، كما توجد أعداد أخرى في حي رواكا وحي جويلان.
بدأت العلاقات السودانية الكينية مطلع القرن الـ20، عندما استعان الاستعمار البريطاني بمجندين سودانيين من أبناء جبال النوبة خلال حملته العسكرية لاحتلال كينيا بين عامي 1919 و1920، وشاركوا كذلك في تشييد خط السكة الحديد الرابط بين كينيا وأوغندا.
يقول محمد عثمان -وهو سوداني يعيش منذ سنوات في كينيا- "صحيح أن العلاقات بين البلدين قديمة وكانت مستقرة حتى أن السودانيين الذين شاركوا في الحرب الإنجليزية لاحتلال كينيا، استقروا وانصهروا في المجتمع في أحد الأحياء القديمة في نيروبي، ويسمى حي كبرا وهو حي عشوائي".
إعلان قصة الاندماجرغم أن قدماء السودانيين اندمجوا في المجتمع وحصل بعضهم على الجنسية الكينية، فإن ذلك لم يكن سهلا على القادمين الجدد إلي بلد لا يعرفون عنه سوى الروايات الإعلامية السالبة، وهذا ربما ينطبق على أغلب السودانيين بسبب ضعف احتكاكهم بالجوار الأفريقي مقارنة بالدول العربية، وخصوصا دول الخليج.
ويقول قنصل السودان في السفارة في نيروبي منتصر سعد إسحاق إن عاملي اللغة والبحث عن عمل مثّلا أكبر تحد للسودانيين، فبعضهم لا يجيد الإنجليزية (اللغة الرئيسية في كينيا) إلى جانب أن سوق العمل ضيق لا يكاد يستوعب حتى الكينيين أنفسهم.
نجح بعض السودانيين في الحصول على عمل في المنظمات الدولية، خاصة أولئك الذين لهم سابق خبرة مع مثل هذه المنظمات في السودان، في حين توجه آخرون لتأسيس مشاريع خاصة في مجال الخدمات والتجارة وبقي قسم آخر عاطل عن العمل.
ويرى القنصل منتصر أن النقطة الإيجابية هي عدم وجود أي تمييز ضد السودانيين في كينيا، أولا بسبب الشبه في السحنات، وثانيا أن الشعب الكيني في عمومه ودود ويكن الاحترام للسودانيين، كما أن ما يصل إلى 5 آلاف كيني درسوا في الجامعات السودانية في تخصصات مختلفة، خاصة في المجال الطبي وهم اليوم يتبوؤون مناصب عليا في الدولة.
ثناء كينييعبر الكينيون عن الثناء كلما قابلوا سودانيا، هنا راشد محمد -وهو كيني درس في جامعة أفريقيا العالمية التي كانت قبلة عديد من الطلاب الأفارقة- يحتفظ بذكريات جميلة عندما كان طالبا في هذه الجامعة ثم معلما في معهد بالسودان، لكن الحرب أجبرته مع أفارقة آخرين على الفرار.
يقول راشد "بقيت أسبوعا كاملا أرفض المغادرة، ولكن عندما اشتدت الهجمات، خاصة في المناطق القريبة من الجامعة، اضطررت للمغادرة عبر ود مدني ومنها لمنطقة القلابات على الحدود الإثيوبية".
وينتظر راشد بفارق الصبر انتهاء الحرب، التي يتابع تفاصيلها كل يوم، للعودة إلى السودان. يحكي راشد -وهو يضحك- أن زملاءه يقولون له "أنت لست كينيًا، بل أنت سوداني".
قصص نجاحيتوجه بعض الكينيين، خاصة الذين درسوا في السودان مثل راشد وكذلك الجنوبيون، إلى المطاعم والمحلات السودانية في نيروبي التي يديرها شباب أغلبهم هربوا من الحرب وتركوا خلفهم كل ما يملكون ليبدؤوا من الصفر، ولكنهم -مع ذلك- رسموا قصص نجاح لافتة.
مجموعة شباب أسسوا مطعما اطلقوا عليه اسم "جايطة"، الذي يعني بالعامية السودانية شيئا غير مرتب، وهو تعبير عن حالة عدم الاستقرار التي واجهها هؤلاء الشباب بعد الحرب.
يقول جواد إن قصتهم بدأت في القاهرة عندما استأجروا دكانا وفشلوا في تحديد نشاطه إلى أن اقترحت عليهم سيدة بيع الطعمية، واقترح آخر بيع أكلة الأقاشي، وهي طبق سوداني تقليدي يتكون من لحم يتبل بطريقة خاصة ثم يشوى على الفحم ليكتسب نكهة مدخنة ويُقدم عادةً مع الخبز والسلطة.
إعلاننجحت الفكرة واستقطب المكان الزبائن، عندها قرر هؤلاء الشباب نقل الفكرة إلى نيروبي ليؤسسوا مطعما بالاسم والمواصفات ذاتها، وحقق نجاحا باهرا، حسب ما يقولون، وتجري ترتيبات لفتح فرع آخر في الصومال.
ورغم بعض النجاحات، فإن صعوبات لا تزال تواجه كثيرين. ويشير القنصل منتصر إلى جهود السفارة والجالية في حل بعض المشكلات خاصة المتعلقة بالإقامة والحالات الإنسانية، وكذلك تطرق إلى ما قدمته جمعية قطر الخيرية والسفارة القطرية في نيروبي للسودانيين، معبرا عن شكرهم السفارة على وقفتهم هذه.
علاقات تجارية قديمةربطت بريطانيا مستعمرتيها كينيا والسودان بعلاقات تجارية تكاملية، وبعد استقلال البلدين، كينيا في عام 1963، والسودان في 1956، أقاما علاقات دبلوماسية كاملة ونمت علاقاتهما الاقتصادية منذ ذلك الحين.
يصدر السودان القطن والحبوب الزيتية والكركدي والعطور، ويستورد الشاي والبن والعسل.
ظل التبادل التجاري مستمرا طوال الحقب الماضية، وتركز نشاط التجار السودانيين في مدينة مومباسا التي تعتبر الميناء الرئيسي للصادرات إلى السودان وفي مقدمتها الشاي الكيني.
بلغت قيمة صادرات الشاي الكيني إلى السودان خلال السنوات القليلة الماضية حوالي 255 مليون دولار سنويًا. ويعد السودان ثالث أكبر سوق للشاي الكيني عالميًا، حيث يستورد نحو 10% من إجمالي إنتاج كينيا سنويًا.
اليوم توقف تصدير الشاي بعد اتهام السودان حكومة الرئيس وليام روتو بالانحياز إلى "الدعم السريع" واستضافة اجتماعات لقوى المعارضة السودانية، بهدف تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما اعتبرته الخرطوم تهديدًا لأمنها القومي. وقد تسبب القرار في مشكلات للمزارعين والتجار على حد سواء.
إعلان جذور الصراعالأسباب الجذرية للصراع بين السودان وكينيا متعددة الأوجه، وتشمل الديناميكيات التاريخية والسياسية والإقليمية. كلا البلدين لاعب مؤثر في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، مما يؤدي إلى تنافس على الهيمنة الإقليمية يمكن أن يظهر أحيانًا في شكل توترات سياسية ودبلوماسية.
فقد شهدت علاقات البلدين تقلبات وتأرجحت ما بين التعاون والتوتر في عهد الرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم من 1989 إلى 2019 .
شكوك سودانيةلعبت كينيا دور الوسيط في اتفاق نيفاشا بين شمال وجنوب السودان، والذي أفضى إلى تقسيم البلاد في يوليو/تموز 2011 وظهور دولة جنوب السودان.
لكن علاقات نيروبي مع السياسيين من جنوب السودان كانت أكثر قوة وتعاونًا مقارنةً بعلاقاتها مع السياسيين الشماليين.
فقد دعمت الحكومات الكينية المتعاقبة الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال فترة الحرب السودانية. وأسهم هذا الدعم في تعزيز العلاقات بين الطرفين في مرحلة ما بعد الانفصال.
فقد أصبحت كينيا واحدة من الدول الرئيسية التي دعمت الدولة الوليدة في بناء مؤسساتها وتطوير اقتصادها، وعزز هذا التعاون العلاقات بين البلدين.
في المقابل، ينظر في الخرطوم لدور كينيا ووساطتها في الصراعات في السودان أحيانًا بشك واعتباره تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.
حتى الآن لا توجد أي تداعيات سالبة تمس الجالية السودانية بعد قرار سحب السفير ووقف التعاملات التجارية مع كينيا، ويشير القنصل السوداني إلى أن إقامات السودانيين لم تتأثر بهذه الخلافات وتسري عليها الشروط ذاتها من دون تغيير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی السودان فی نیروبی فی کینیا
إقرأ أيضاً:
من يحاول خطف نصر الجيش في السودان؟
في لحظة فارقة من عمر الحرب السودانية، وبينما يقترب الجيش من حسم المعركة ميدانيًا، تلوح في الأفق تسوية دولية تُهدّد بأن تُفرغ هذا النصر من محتواه السياسي.
فبين سطور اللقاء الأخير لوزير الخارجية الأميركي مع أطراف الرباعية، ظهرت إشارات مقلقة توحي بأن الغرب لا يسعى إلى سلام يُنهي الحرب فحسب، بل إلى اتفاق يُبقي على توازن هشّ بين الدولة والتمرد؛ خوفًا من أن يتحوّل نصر الجيش إلى عقبة كأداء أمام بسط النفوذ الدولي مقابل الإرادة الوطنية، وتبرير ذلك من خلال مزاعم منع تحول النصر إلى حكم عسكري عضوض.
فهذا "السلام" المشروط لا يبدو بريئًا. فهو لا يستند إلى الوقائع الميدانية بقدر ما يستجيب لحسابات النفوذ، ويعيد إنتاج التوازنات التي سبقت الانفجار. وهنا يُطرح السؤال بصراحة مؤلمة: هل يُمكن بناء سلام عادل دون الاعتراف بمن انتصر ومن انهزم؟ وهل يُطلب من الجيش أن ينتصر في الميدان، ثم يُساوي نفسه سياسيًا مع من تمرّد ضد الدولة وارتكب الجرائم الفظيعة ضد المواطنين العزل؟
في هذا التحليل نحاول الغوص في خلفيات التحرك الدولي، ونفكك منطق "السلام الناقص"، ونبحث في مآلاته على مستقبل السيادة، والانتقال السياسي المدني في السودان.
في هذا الإطار، تتقدّم مجموعة الرباعية الدولية بمبادرات متسارعة؛ لإنهاء الحرب في السودان، غير أن هذه المبادرات، رغم شعاراتها الإنسانية، لا تبدو بعيدة عن حسابات المصالح السياسية والأمنية.
والرباعية هي دول تتولى التنسيق حول المسار السياسي والدبلوماسي منذ ما قبل اندلاع الحرب، وتلعب الآن دورًا تريده مركزيًا في صياغة ملامح تسوية ليس بالضرورة تستجيب للمصلحة الوطنية، أو الإرادة الشعبية السودانية.
لكن اللافت أن هذه الأطراف، وخصوصًا الغربية منها، باتت تتحدث بلهجة زاعمة بأن يؤدي الحسم العسكري الكامل لصالح الجيش إلى "إعادة إنتاج الحكم العسكري"، كما وصفته بعض مراكز التفكير الأميركية، بينما تتجاهل خطوة تعيين رئيس وزراء مدني بصلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي رحب به الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن القوى السياسية السودانية الفاعلة، عدا تلك القليلة المرتبطة بالأجندة الخارجية.
إعلانكل ذلك يجري وكأنما يُراد للجيش أن يُقاتل وحده، ويُحاسَب وحده، ثم يُمنع من ترجمة نصره إلى شرعية سياسية. هذا الموقف يُعيد إلى الأذهان النموذج الذي فُرض على أكثر من دولة في الإقليم: انتصارات ميدانية تُعطلها صفقات ناعمة تحفظ للمتمردين موقعًا شكليًا في "السلام"، وتفتح أبواب السلطة باسم "الشمولية السياسية".
لكن السؤال الذي يتجنبه صناع هذه الصفقة هو: هل يُمكن بناء سلام حقيقي بالتماهي مع الانتهاك؟ وهل المطلوب إطفاء الحرب أم ترسيخ ازدواجية الدولة؟
توازن وهمي وحسابات أجنبيةحين تتكثف الدعوات الدولية للسلام في لحظة يتقدم فيها الجيش ميدانيًا، لا يبدو الأمر بريئًا من الناحية السياسية.
فالرباعية- وعلى رأسها واشنطن- ظلت لعدة أشهر تتعامل مع مليشيا الدعم السريع كطرف سياسي لا كمجموعة متمردة، رغم ما ارتكبته من فظائع موثّقة، وحين بدأت موازين القوة تميل بوضوح لصالح الجيش السوداني، بدا أن السقف الدولي قد انخفض فجأة من دعم "الانتقال المدني" إلى فرض "وقف إطلاق نار عاجل".
كما فرضت واشنطن عقوبات على السودان بزعم استخدام الجيش أسلحة كيميائية استنادًا إلى تقرير صحفي. هذا التغير في اللغة والتكتيك يكشف ضمنيًا عن اعترافٍ دولي غير معلن بأن التمرد قد خسر المعركة ميدانيًا. فمليشيا الدعم السريع- التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في بدايات الحرب- صارت اليوم تترنّح في جيوب معزولة، وتعتمد في بقائها على حرب مدن وقصف عشوائي لا يغيّر الواقع العسكري.
ومع ذلك، لا تُترجم هذه الهزيمة في الخطاب السياسي الغربي، بل يُعاد تأهيل المليشيا سياسيًا عبر المطالبة بإشراكها في التسوية، بحجة أنها "طرف فاعل" لا يمكن تجاوزه.
لكن ما يُقلق أكثر من إعادة تأهيل التمرد، هو أن هذا الإقرار المبطّن بالهزيمة لا يُبنى عليه موقف واضح لصالح الدولة، بل يُستغل للضغط على الجيش لتقديم تنازلات سياسية تُفرغ انتصاراته من مضمونها السيادي.
فهل يُراد للجيش أن ينتصر فقط ليُمنع من حماية الدولة؟ أم أن الغرب يخشى من نهاية الحرب أكثر مما يخشى استمرارها، لأن النهاية تعني أن أحد الطرفين سيفرض واقعًا جديدًا لا يخضع للإملاء الخارجي؟
في كثير من النزاعات، يكون السلام تتويجًا للنصر. لكن في الحالة السودانية، يبدو أن هناك من يسعى إلى فصل المسارين قسرًا: أن يتوقّف القتال دون أن يُعترف بانتصار طرف على آخر، وأن يُفرض على الدولة أن تُصافح من حمل السلاح ضدها دون شروط.
هذا هو جوهر "السلام الناقص" الذي تدفع به بعض العواصم الغربية عبر الرباعية. سلام يُطلَب فيه من الجيش أن يوقف المعركة وهو في موقع القوة، ويقبل بتسوية تُعيد دمج عناصر التمرد في المشهدين: السياسي والعسكري، بحجة "الاستقرار".
إن أخطر ما في هذه المعادلة هو محاولة فرض توازن سياسي وهمي على حساب الحقائق الميدانية. فالدعوات لإشراك الدعم السريع في مستقبل الحكم لا تأتي احترامًا لمطالب شعبية، بل تلبيةً لاعتبارات خارجية تخشى أن تتحوّل سيطرة الجيش إلى مشروع حكم وطني يصعب التحكم فيه من الخارج. هكذا يتحوّل النصر إلى عبء، والانتصار إلى خطر ينبغي احتواؤه، لا ترجمته.
إعلانلكن هذا المنطق يُهدد بتكرار الكارثة: كيف يمكن بناء سلام حقيقي مع مليشيا ارتكبت تطهيرًا عرقيًا؟ كيف يُطلب من الضحايا أن يتعايشوا مع الجناة باسم "الحل السياسي الشامل"؟ وهل تُبنى دولة القانون على قاعدة اللاعقاب والمساواة الزائفة بين الدولة والتمرد؟
هذا النوع من السلام لا ينهي الحرب، بل يُجمّدها في صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، تمهيدًا لجولة قادمة من الصراع.
إن النصر العسكري، حين لا يجد ترجمته السياسية، يصبح فخًا. فالجيش السوداني، الذي قاتل وحده في مواجهة تمرد مسلح متوحش ومدعوم خارجيًا، لم يكن يدافع عن نفسه فقط، بل عن كيان الدولة ومؤسساتها وسيادتها.
وبالتالي، فإن حرمان الجيش من ثمرة هذا النصر- بحجة التوازن أو "اللامركزية السياسية"- لا يعني سوى تقويض سلطة الدولة الوطنية لحساب مراكز نفوذ مليشياوية أو محمية خارجيًا.
إن فرض "نصر غير مكتمل" على الجيش يحمل ثلاث نتائج كارثية:
إضعاف المؤسسة العسكرية معنويًا وسياسيًا: كيف يُطلب من جيش قدّم آلاف الشهداء أن يقبل تسوية تساوي بينه وبين من حاربه؟ كيف يُطالَب بالصبر على حماية شعبه، ثم يُمنع من حصد شرعية حماية الشعب؟ تفريغ التحول المدني من مضمونه: إذ لا يُمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي في ظل وجود مليشيات خارج المؤسسة العسكرية الرسمية، ولا بوجود "شركاء سلام" لا يؤمنون بالدولة إلا إذا كانت ضعيفة. إضعاف ثقة الشارع في العملية السياسية: فالجمهور السوداني الذي دعم الجيش واستنفر أبناءه لجانبه؛ رفضًا للفوضى والقتل والاغتصاب، سيشعر بأن تضحياته ذهبت سدى إذا أُعيد دمج الجناة في السلطة.إن أخطر ما في هذا النصر غير المكتمل، أنه لا يؤسس لسلام، بل لتعايش هش بين قوة تقاتل من أجل الدولة، وأخرى تستفيد من بقاء الدولة على شفا الهاوية.
الرباعية.. دور مشبوه وتجربة فاشلةفي الوقت الذي تتسارع فيه المبادرات الغربية لفرض تسوية تُبقي على جزء من التمرد ضمن بنية الحكم، تتصاعد في الداخل السوداني أصوات تحذّر من مصادرة القرار الوطني باسم "الحل الدولي".
فالتوازن الحقيقي ليس بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، بل بين رغبة الداخل في سلام يعيد للدولة هيبتها، وبين رغبة الخارج في تسوية تحفظ النفوذ وتُبقي البلاد تحت الوصاية الناعمة أو الفجّة. هذه الفجوة بين الداخل والخارج تتجلى بوضوح في الخطاب السياسي:
القوى الوطنية المستقلة ترفض أي مشروع يعيد دمج مليشيا الدعم السريع، وتطالب بسلام قائم على المحاسبة ونزع السلاح وتفكيك المليشيات. الشارع السوداني الذي دفع ثمن الحرب من روحه وجسده، يُدرك أن أي تسوية لا تعترف بمن انتصر ومن خان، ستكون مجرّد هدنة قبل انفجار جديد. بينما تواصل الرباعية الدولية الترويج لفكرة السلام "الشامل" الذي لا يُقصي أحدًا، حتى وإن كان هذا "الأحد" هو الجلاد.وهنا يطرح الواقع سؤالًا لا يمكن تجاهله: هل أصبح القرار السياسي السوداني رهينة لموازين القوى الدولية؟ أم أن اللحظة الراهنة تستدعي جبهة وطنية عريضة تُعيد التفاوض من موقع القوة، لا من تحت سقف الابتزاز الدبلوماسي؟ إن من يُريدُ السلام حقًا، يجب أن يسأل أولًا: سلام مع من؟ وعلى أي أساس؟ لأن السلام ليس نزع سلاح فقط، بل استعادة معنى الدولة.
احذروا عودة الرباعية للواجهةإن الرباعية، التي نشأت عمليًا عقب سقوط نظام البشير في 2019، دون تفويض شعبي أو دولي واضح، رفعت شعار: "دعم الانتقال الديمقراطي"، لكن تجربتها عكست مقاربة فوقية، سعت إلى فرض ترتيبات سياسية لا تنبع من الداخل السوداني، بل من حسابات إقليمية ودولية.
تاريخ الرباعية يشي بميلها إلى استثمار الهشاشة السياسية في السودان، خاصة خلال فترة حكومة عبدالله حمدوك، التي لم تحظَ بتفويض انتخابي، مما فتح الباب أمام تدخلات مباشرة في الشأن السوداني، أبرزها دعم مشروع "دستور المحامين" الذي وُجهت له انتقادات؛ لكونه يكرّس هيمنة نخبوية مدنية غير توافقية، ويمهد الطريق لتدخلات أجنبية تحت غطاء قانوني سياسي.
إعلانكما كان للدعم الذي حظي به الاتفاق الإطاري من قبلها – والذي ساوى بين المؤسسة العسكرية ومليشيا الدعم السريع – دورٌ كبير في خلق حالة من الانقسام الحاد داخل الساحة السياسية السودانية. وهو ما رأته تقارير حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" تهديدًا لاستقرار الدولة ووحدتها.
السلام الحقيقي من الداخل لا من العواصمإن الحل الحقيقي لا يمكن أن يُفرض من الخارج، ولا يولد من رحم تسويات جزئية مفروضة، بل من حوار وطني شامل، ينطلق من الداخل، ويشارك فيه كل مكونات المجتمع. سلامٌ يُعيد هيكلة العلاقة بين المدنيين والعسكريين على أسس وطنية، لا على إملاءات دولية.
ويجب أن يكون هذا السلام قائمًا على:
نزع السلاح من المليشيات. دمج من تنطبق عليه الشروط في القوات المسلحة وفق قانونها. محاسبة من تورط في جرائم أو انقلابات. استعادة ثقة الشارع في مسار وطني حقيقي، لا شراكة وهمية مع من قادوا البلاد إلى الهاوية.الخلاصة أن السيادة لا تُهدى، بل تُنتزع. فلم يعد السودان تلك الحديقة الخلفية التي تعبث بها الأيدي الأجنبية. لقد تغيّر الزمن، وتغيّر الوعي. وإذا كانت الرباعية تريد أن تكون فاعلًا إيجابيًا، فعليها أن تدعم خيارات الشعب لا أن تصادرها، وأن تُعلي من شأن الدولة لا أن تُساويها بالتمرد.
السلام لا يُبنى على التغاضي، ولا على التجميل السياسي للجراح. السلام الحق، هو الذي يستند إلى العدالة، ويُعيد الاعتبار للدولة، ويمنح الأمل للمواطن بأن دماء أبنائه لم تذهب سدى. فإما سلام يُعيد للسودان سيادته، أو تسوية تُعيد إنتاج أزمته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني