بتأييد 12 عضواً .. مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة حفظ السلام في دولة جنوب السودان
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
بأغلبية الأعضاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان حتى 30 نيسان/أبريل 2026. صوت لصالح القرار – المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية – 12 عضوا وامتنع 3 عن التصويت هم: الصين وباكستان والاتحاد الروسي.
التغيير ــ وكالات
وفق القرار – الذي يحمل رقم 2779 – فإن ولاية البعثة المعروفة باسم (أنميس) مصممة لتعزيز رؤية استراتيجية متعددة السنوات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وتصعيد العنف في جنوب السودان، وتمكينه من معالجة الثغرات الحرجة في بناء سلام دائم على المستويين المحلي والوطني.
وتشمل ولاية البعثة حماية المدنيين، وتوفير الظروف الملائمة لتوصيل المساعدات الإنسانية، ودعم عملية السلام، ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها.
ويأذن المجلس للبعثة، وفق القرار، باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها، ويطلب من الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بأي عقبات تعترض تنفيذ الولاية، ويشدد على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة.
وفي إحاطته لمجلس الأمن الشهر الماضي حذر رئيس البعثة الأممية نيكولاس هايسوم من أن اندلاع حرب أخرى يشكل خطرا لا يمكن لجنوب السودان أو للمنطقة ككل تحمله.
وأشار إلى التدهور الحاد في الوضع السياسي والأمني الذي يهدد بتقويض مكاسب السلام التي تحققت في البلاد حتى الآن.
وأضاف هايسوم أنه حذر سابقا من تصاعد المواجهة بين الطرفين الرئيسيين في اتفاق السلام، مضيفا: “تحولت هذه المواجهة الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، مما أدى إلى تصاعد التوترات في جميع أنحاء البلاد”.
وكانت الحرب قد اندلعت عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار، لتنتهي باتفاق سلام وُقع عام 2018.
الوسومالتفويض الممنوح دولة جنوب السودان لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام مجلس الامن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التفويض الممنوح دولة جنوب السودان مجلس الامن الدولي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار احتلال قطاع غزة تصعيد خطير يهدد السلام
أدان النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بشدة القرار الإسرائيلي الأخير الذي يسعى إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، واصفًا إياه بأنه تصعيد خطير وعدوان مرفوض يهدد حياة الملايين ويُعقّد من فرص السلام في المنطقة.
وأكد عاشور أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ونهب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، عبر استمرار الحصار والقتل والتدمير، وهو ما يتطلب رد فعل عربي ودولي حازم وفوري.
وأضاف عضو مجلس النواب: "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن هذه الجرائم التي تُرتكب يوميًا في غزة، فالصمت الدولي ليس إلا تحفيزًا لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء".
وشدد النائب احمد عاشور على أن مصر تبقى درعًا حقيقيًا لدعم القضية الفلسطينية، وأن مواقفها التاريخية تدعو إلى تعزيز التضامن والعمل الجماعي لإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المشروعة.
وطالب عاشور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووضع حدٍّ فوري لهذه السياسات العدوانية، مؤكدًا أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون تحقيق السلام العادل والشامل، المبني على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وختم تصريحه بالقول:" معاناة الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تكون أولوية عالمية، فلا يمكن أن تستمر الكارثة الإنسانية دون تحرك جاد وعاجل من كل الجهات المعنية".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات