خطط حكومية لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن الاستعدادات والخطط المبكرة لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية، وفيما أشارت إلى أن حجم الإنتاج المتوقع قد يصل إلى 28 ألف ميغاواط، أوضحت تفاصيل مشاريع الطاقة وتنويع مصادرها.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الوزارة بدأت الاستعدادات لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية منذ وقت مبكر، من خلال تجهيز محطات الإنتاج وشبكات النقل والمحطات التحويلية ومعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع، مع نصب محطات ثابتة ومتنقلة في مراكز الأحمال واستحداث مغذيات وتأهيل شبكات التوزيع".
وأضاف، أن "خطة الوزارة تسير بنسق متصاعد للوصول إلى جاهزية المنظومة من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع"، مشيراً إلى أن "حجم الإنتاج المتوقع لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية قد يصل إلى 28 ألف ميجاواط، وهو ما بدأ يتحقق مع إكمال صيانات الوحدات التوليدية التي بدأت تدخل تباعاً إلى العمل". وتابع أن "الجاهزية باتت قريبة جداً لمواكبة الأحمال الصيفية، ما يحقق استقراراً في ساعات تجهيز الكهرباء"، لافتاً إلى أن "محطات الإنتاج تحتاج إلى تحقيق الاستدامة، خصوصاً بعد إكمال صيانتها وجاهزيتها بشكل كامل". وتابع موسى أن "الوزارة أكملت جميع المتعلقات الفنية والتعاقدية مع الجانب التركمانستاني، فيما يخص توقيع الاتفاقية وتحديد السعة والكمية وآلية نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار بعض الإجراءات الخاصة بتدقيق الشركات التي تقوم بدور الوساطة بنقل الغاز، وهناك متابعة مستمرة من الوزارة مع الجانب التركمانستاني والجهات المعنية، كمصرف التجارة العراقي". وأشار إلى أن "الحكومة تعمل منذ فترة على استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطني ووقف حرق الغاز المصاحب، حيث تم تحقيق نسبة متقدمة في هذا المجال وصلت إلى 71% ، إذ تعمل على نصب منصة عائمة للغاز المسال في ميناء خارج الزبير ومد أنابيب باتجاه محطات الكهرباء في الجنوب". وأكد، أن "هذه الخطوة ستتيح للعراق في حال إكمالها الحصول على الغاز المسال من أي دولة من الدول"، موضحاً أن "الوزارة تعمل أيضاً على مشاريع مستمرة قيد الإنجاز وهي عبارة عن مشاريع دورة مركبة في محطات الطاقة الشمسية، وزيادة الطاقة المنقولة عبر خطوط الربط، ومشاريع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة". ولفت إلى أن "الوزارة وقعت بعض العقود مع شركات عالمية لنصب محطات من شأنها أن تضيف طاقات كبيرة بشكل نوعي"، منوهاً بأن "العمل جارٍ أيضاً على تأهيل محطات بيجي والأنبار التي تعرضت للتدمير". وتابع، أن "الحكومة وضعت ضوابط لآلية تنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة الشمسية المتجددة، لتحويل جزء من المباني الحكومية إلى الطاقة الشمسية، وتفعيل مبادرة البنك المركزي للحصول على منظومة الطاقة الشمسية المنزلية"، مشيراً إلى أن "نصب مشاريع صغيرة داخل مراكز المدن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمحافظين، لتهيئة قطع الأراضي لنصبها داخل مراكز المدن بهدف تخفيف الأحمال والضغط على المنظومة". وبين أن "هذه الإجراءات ليست متاحة فقط، بل بدأ تنفيذها فعلياً على الأرض، وهناك عقود موقعة بهذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يشرح مزايا صفقة الغاز مع مصر وكيف مُررت؟
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، أن خطة بيع الغاز إلى مصر التي قادها قبل أكثر من عقد من الزمان وفرت على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي 500 مليار شيكل (135 مليار دولار).
وأضاف شتاينتس في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية أن 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) جناها الاقتصاد الإسرائيلي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، و200 مليار شيكل (54 مليار دولار) إضافية بفضل خفض أضرار التلوث البيئي.
وقال شتاينتس، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل" لتصنيع الأسلحة، عن صفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار: إن مصر سهلت عليها استيعاب الصفقة بفضل منتدى الغاز في القاهرة.
وأضاف: "تأسس المنتدى بعد خطة الغاز، وتوصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه بدون الصادرات إلى مصر والأردن، لن يكون من الممكن تطوير حقلي كاريش وليفياثان والحصول على تمويل مصرفي، وأدركتُ وجود صعوبات سياسية في الدول العربية لشراء الغاز من إسرائيل، فتواصلتُ مع وزير الطاقة المصري طارق الملا واقترحت إنشاء منتدى غاز متوسطي في القاهرة".
وأوضح أن "الأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا انضموا إلى المنتدى، كما انضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين، وقدما الرعاية اللازمة، حيث ساعد هذا مصر على شراء الغاز من إسرائيل. عقدنا خمسة أو ستة اجتماعات في مصر، وشارك السيسي في أحدها".
فيما يتعلق بالتقارير حول أن صفقات تصدير الغاز ستؤدي إلى نقص، قال شتاينتس: "خلال فترة ولايتي وزيرًا للطاقة، قررت لجنة أديري أنه بدون الصادرات، لا يمكن تطوير حقول الغاز ولن تصل شركات حفر جديدة، وعلى أي حال، لدى إسرائيل ما يكفي من الغاز للعشرين عامًا القادمة، ونحن الدولة الوحيدة في الغرب التي تحد من صادرات الغاز لأسباب محافظة، والصادرات ركيزة تُعزز اتفاقيات السلام، وهذا مهم بشكل خاص هذه الأيام، مع وجود احتجاجات وضغوط من الدول العربية".
فيما يتعلق بخيبة الأمل إزاء حجم إيرادات صندوق الثروة، يقول وزير الطاقة السابق: "صحيح أن التوقعات الأصلية لإيرادات الغاز (بما في ذلك ضريبة الأرباح الفائضة) كانت 500 مليار شيكل بحلول عام 2045. وقد انخفضت التوقعات الأخيرة إلى 250 مليار شيكل بسبب انخفاض أسعار الطاقة. الفائدة الرئيسية لهذا الغاز هي التوفير في تكاليف الطاقة. سعر الغاز في أوروبا أعلى بـ 10-15 مرة من سعره في إسرائيل. الفائدة التالية هي الحد من تلوث الهواء، ومن ثم إيرادات الدولة. لو تركنا الغاز في باطن الأرض كما اقترحت شيلي يحيموفيتش آنذاك، لخسرنا، كما ذكرت، 500 مليار شيكل".
وقال: "تتمتع إسرائيل بازدهار ونجاح اقتصادي، بينما تعاني أوروبا من أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. في إسرائيل، لم نعانِ من الأزمة بفضل خطة الغاز. في أوروبا، يُستورد الغاز المسال بسعر 70 دولارًا للوحدة الحرارية، بينما نبيع الغاز هنا لشركة الكهرباء بسعر 4.5 دولار للوحدة".
فيما يتعلق بطرح رافائيل للاكتتاب العام، قال شتاينتس: "أؤيد خصخصة شركات الدفاع، مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية، وبالطبع رافائيل، التي لا تتلقى تمويلًا حكوميًا. إنها تتنافس في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل. وكما هو معتاد في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يوجد سبب يمنع إدراج رافائيل في البورصة".
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة