وفد الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يزور جامعة بدر لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
قام وفد من الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد، بزيارة رسمية إلى جامعة بدر، في خطوة مجتمعية مهمة تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين لدعم جهود التنمية المستدامة في العالم العربي.
وكان في استقبال الوفد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة بدر، حيث رحب بزيارة الاتحاد، وأكد حرص الجامعة على التعاون مع المؤسسات العربية الرائدة بما يخدم أهداف التنمية ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع.
ضم الوفد عددًا من القيادات البارزة في الاتحاد، من بينهم الدكتور أحمد الشعراوي، الأمين العام المساعد، الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير المكتب الفني، اللواء أحمد رجب، مستشار الشؤون القانونية والاستثمار، المستشار عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الخارجية، الدكتورة هبة محمود عبد السلام، الأمين العام المساعد لشؤون الابتكار والبحث العلمي، المهندس إيهاب عادل موريس، الأمين العام المساعد لشؤون التسويق الإلكتروني والأمن السيبراني، والأستاذة نهى الباشا، السكرتارية التنفيذية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان عددًا من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى دعم الابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب التوسع في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المجتمع العربي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وفي تصريح خاص، لـ «الأسبوع»، أكد المستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن الاتحاد يضع على رأس أولوياته إحداث تطوير وتنمية شاملة في العالم العربي بمختلف المجالات، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج ومبادرات نوعية تعزز من دور الشباب والابتكار في صياغة مستقبل أفضل للأمة العربية.
وأضاف رئيس الاتحاد: "نؤمن بأن الجامعات تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، ومن هنا تأتي زيارتنا إلى جامعة بدر كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الأكاديمية والبحثية التي تسهم في دفع مسيرة التنمية العربية إلى آفاق أرحب، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية جامعة الدول العربية."
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف الشيحي، عن تقديره لزيارة الاتحاد، مؤكدًا استعداده لتقديم كل الدعم لإنجاح التعاون المشترك، والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تخدم أهداف التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية وضع خطة عمل مشتركة تتضمن آليات واضحة للتعاون في المجالات العلمية، والبحثية، والتدريبية، والاستثمارية، مع متابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتفعيل المبادرات والمشروعات على أرض الواقع.
ويؤكد الاتحاد العربي للتطوير والتنمية استمراره في تحركاته الحثيثة من أجل إحداث تأثير إيجابي ومستدام على مستوى العالم العربي، واضعًا في اعتباره أهمية العمل المشترك وتكاتف الجهود لبناء مستقبل تنموي شامل يليق بطموحات الشعوب العربية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة جامعة بدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التعاون الأكاديمي أشرف الشيحي الابتكار والبحث العلمي الأمین العام المساعد التنمیة المستدامة جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟
القاهرة – دعا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في خطوة لافتة إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي ومنع تصفية قضيته بموجب معاهدة الدفاع المشترك وقرارات الأمم المتحدة
ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الطارئ في القاهرة، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي استنادا إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، إلى جانب قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع لطارئ للجامعة العربية لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع الممنهج لـ673 يوما، وبعد قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” بإعادة احتلال قطاع غزة.
ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟تعد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة في الإسكندرية يوم 17 يونيو 1950، إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وبدأت بتوقيع 7 دول عربية وهي (مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن) واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها فلسطين.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث تنص على “اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية بمثابة اعتداء على الجميع” مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر، لرد العدوان واستعادة الأمن، كما تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية مثل تعزيز التجارة والتعاون بين الدول العربية.
وتتكون المعاهدة من 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، وهو هيئة معنية بالتنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وتعد المادة الثانية جوهر المعاهدة حيث تنص على وجوب التعاون العسكري لمواجهة أي تهديد خارجي، وقد تم تعديل بعض بنودها، مثل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عام 2004، لتوسيع نطاق التعاون وتفعيل دور المجلس.
لماذا أثيرت المعاهدة الآن؟جاءت دعوة الجامعة العربية لتفعيل المعاهدة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت فرض سيطرة عسكرية على غزة وخطط تهجير قسري، واستخدام التجويع كسلاح، أدى إلى وفاة 200 مدني فلسطيني، نصفهم أطفال، وفقا لتأكيدات وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار مجلس الجامعة العربية إلى أن هذه الجرائم تشكل “عدوانا سافرا” على الأمن القومي العربي، مما يستدعي تفعيل المعاهدة لحماية الشعب الفلسطيني، كما طالب المجلس الجزائر والصومال، العضوين العربيين في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات.
من جانبه علق مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم” بارتكابها أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن معاهدة الدفاع العربي المشترك بمثابة آلية عربية تشكل “حصانة ومنعة” للأمة العربية في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المستمرة للأمن القومي العربي.
حلم القوة العربية المشتركةوأقرت القمة العربية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في (29 مارس 2015) إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية الأمن القومي العربي بناء على المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل القوة، لكنه تأجل بسبب طلب عدد من الدول العربية لمزيد من الدراسة مما أدى إلى تجميد المشروع.
ونصت المادة الثانية من برتوكول تشكل القوة التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
كما نص على المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
المصدر: RT
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%