سبع عادات شائعة تضر بالكلى تعرف عليها لتحذر..
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
تعيق العادات السيئة التي يمارسها كثيرون بشكل يومي وظائف الكلى التي تعتبر أحد أهم أعضاء الجسم، حيث تشمل وظائفها تنقية الدم والتخلص من الفضلات، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.
وهناك 7 عادات شائعة تدمر الكلى وهي:
1. الإفراط في تناول الملح
إن الملح ضروري، لكن الإفراط فيه يمكن أن يرفع ضغط الدم، الذي يؤدي إلى إجهاد الكلى والذي يُتلف الأوعية الدموية الدقيقة داخلها.
كما يمنع الضرر الناجم عن ارتفاع ضغط الدم الكلى من تنظيف الدم بشكل صحيح. ينبغي الحد من تناول الملح، واستخدام الأعشاب أو التوابل بدلًا منه لإضفاء نكهة مميزة على الطعام.
2. عدم شرب كمية كافية من الماء
يساعد الماء الكليتين على طرد السموم والفضلات من الجسم. إذا لم يشرب الشخص كمية كافية من الماء، تتراكم هذه الفضلات وقد تُسبب حصوات الكلى أو التهاباتها.
يجب شرب ما لا يقل عن 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا بما يحافظ على صحة الكليتين وقدرتهما على العمل بكفاءة طوال الوقت.
3. تناول مسكنات الألم
يتناول الكثيرون مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول لعلاج الصداع أو آلام الجسم، لكن الإفراط في تناول هذه الأدوية أو تناولها بكميات كبيرة ربما يُلحق الضرر بالكلى.
كما تُقلل مسكنات الألم من تدفق الدم إلى الكلى وتسبب تلفًا مع مرور الوقت. يجب اتباع نصيحة الطبيب دائمًا وتجنب العلاج الذاتي بانتظام.
4. الإفراط في تناول البروتين
إن البروتين مهم للجسم، لكن الإفراط في تناوله، وخاصةً من اللحوم، قد يُجهد الكليتين. عندما يُحلل الجسم البروتين، يُنتج فضلات يجب على الكلى تصفيتها. إن الإفراط في تناول البروتين يُثقل كاهل الكليتين، مما يمكن أن يُسبب تلفًا مع مرور الوقت.
وينصح بمحاولة الوصول للتوازن في الوجبات بين الفواكه والخضراوات.
5. الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة
تحتوي الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات الجاهزة، على كميات كبيرة من الملح والسكر والدهون غير الصحية. تزيد هذه المكونات من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة وداء السكري، وكلها عوامل تضر بالكلى.
يُعد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والوجبات المنزلية أفضل بكثير لصحة الكلى.
6. التدخين
يُقلل التدخين من تدفق الدم إلى الكلى ويُتلف أنسجتها ويُجهدها. ويُمكن أن يُسرّع التدخين من تلف الكلى ويزيد من خطر الإصابة بأمراضها.
7. قلة النوم والتوتر
تحتاج الكلى إلى نوم جيد لإصلاح نفسها ووظائفها بشكل جيد. فقلة النوم أو سوء جودته قد يُسببان مشاكل في الكلى.
كما يؤثر التوتر على ضغط الدم والصحة العامة، مما يُلحق الضرر بالكليتين بشكل غير مباشر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الإفراط فی تناول ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.