بعد ضبطه.. التحقيق مع المهندس التنفيذي المتهم في انفجار خط الغاز بأكتوبر
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المهندس التنفيذي بشركة المقاولات بتهمة التسبب في انفجار خط الغاز بمنطقة أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 13 آخرين، فضلًا عن احتراق 10 سيارات.
وكانت تحريات المباحث قد كشفت أن المهندس المتهم أشرف على أعمال الحفر دون التنسيق مع الجهات المعنية، ما أدى إلى اصطدام لودر تابع للشركة بماسورة غاز رئيسية بطريق الواحات، وتسبب في تسرب كثيف للغاز اشتعل لاحقًا بفعل حرارة الجو وكثافة المرور.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المصابين وشهود العيان، الذين أكدوا تصاعد رائحة الغاز في الموقع منذ الليلة السابقة للانفجار، دون اتخاذ أي إجراء احترازي، كما أمرت النيابة باستدعاء ممثل الشركة المنفذة، والتحفظ على كافة المعدات المستخدمة في الحفر.
وكلفت النيابة فريقًا من المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني شامل حول أسباب الحريق، ومدى توافر معايير السلامة المهنية، كما طلبت تحريات إضافية من قطاع الأمن العام حول مدى مسؤولية أطراف أخرى في الواقعة.
وفي سياق متصل، تلقت النيابة تقريرًا أوليًا من نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، يفيد بوجود تقصير هندسي واضح في موقع الحادث، وغياب كامل للوحات التحذيرية أو التنبيه بوجود خطوط غاز، مشيرة إلى أن أحد المقاولين كسر الخط أثناء الحفر وقام بردمه دون إخطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة خط الغاز انفجار خط الغاز أكتوبر انفجار خط الغاز
إقرأ أيضاً:
استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
تتسارع وتيرة استنزاف المياه الجوفية في محافظتي صنعاء وذمار الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي، مع تصاعد عمليات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب، في مشهد ينذر بكارثة مائية وبيئية تهدد حياة ملايين السكان، ويكشف عن غياب الرقابة الرسمية وافتقار الإجراءات الرادعة.
في محافظة صنعاء، عادت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من قرارات سابقة اتُّخذت للحد من هذه الممارسات.
وتشهد مناطق واسعة من الريف والحضر أعمال حفر مكثفة تجري على مرأى ومسمع الجهات المعنية، التي تكتفي بالصمت أو التغاضي، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية في تسهيل تلك العمليات مقابل مبالغ باهظة تُدفع خارج الأطر الرسمية. وفقاً لمصادر محلية.
أما في مدينة ذمار، فقد تم حفر خامس بئر ارتوازية خلال فترة قصيرة في مربع سكني لا يتجاوز كيلومتراً واحداً داخل السوق المركزي، ما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأفاد مواطنون في ذمار بأن أصوات الحفارات لا تتوقف ليلاً أو نهاراً، وسط تجاهل تام للمعايير البيئية وحقوق السكان في بيئة آمنة. وأشاروا إلى أن عمليات الحفر تُنفذ بعشوائية مفرطة، دون تراخيص قانونية أو مراعاة للخطط التنظيمية، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار القديمة وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ينذر بالخطر.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن معظم الحفارات العاملة في صنعاء وذمار تعمل خارج الإطار القانوني وتفتقر للرقابة، حيث يتم منح التراخيص بشكل غير معلن، مقابل إيرادات مالية غير قانونية تصب في جيوب نافذين حوثيين، ما حول الملف من قضية بيئية إلى أحد أوجه الفساد المنظم الذي يهدد الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يحمّل ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور المخزون المائي في مناطق سيطرتها، مطالبين بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الصامت، ووقف عمليات النهب المنظم للثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التدهور المتسارع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة مائية متفاقمة، حيث يصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، وتعاني أغلب مناطقها من شح مياه الشرب والري، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم تدارك الوضع ووقف عمليات الحفر العشوائي فوراً.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول