بعد توقف دام 27 عاما بنين تحيي أحد أقدم حقولها النفطية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
بعد غياب دام نحو 3 عقود تعود بنين إلى المشهد النفطي في غرب أفريقيا مستأنفة عمليات الحفر في أحد أقدم حقولها البحرية.
وشرعت شركة "أكراك بتروليوم" -ومقرها سنغافورة- في إعادة تشغيل حقل سيمي البحري قبالة سواحل بنين، في خطوة تعكس تحولا تدريجيا في سياسة الطاقة الوطنية، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع ظل مهمشا لعقود.
اكتُشف حقل سيمي عام 1969، وظل نشطا حتى عام 1998 حين توقفت العمليات فيه بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة المياه المصاحبة للإنتاج، وخلال فترة نشاطه أنتج الحقل نحو 22 مليون برميل، قبل أن يدخل في حالة من الجمود استمرت قرابة 3 عقود.
وتأتي هذه العودة في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماما متزايدا بإعادة تأهيل الحقول القديمة، وسط تقلبات في سوق الطاقة العالمي وتنامي دور الشركات الآسيوية في الاستثمار بالأصول النفطية التقليدية.
وتُعد بنين من الدول غير المنتجة للنفط منذ نهاية التسعينيات، وتعتمد بشكل شبه كامل على واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجاتها المحلية.
ومع استئناف الحفر في حقل سيمي تأمل الحكومة أن يشكل المشروع نقطة تحول نحو تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل وجذب استثمارات في قطاع المصب النفطي.
ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى تعزيز موقع بنين داخل تجمعات إقليمية، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خاصة في ظل تنامي مشاريع التعاون الطاقي والبنية التحتية العابرة للحدود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول الاتفاق النفطي المبهم بين بغداد وأربيل
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي
1. ضعف الشفافية المالية.
حيث لم تعلن أرقام دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، ولا نسب اقتطاع تكاليف النقل والتشغيل، ولا معادلة توزيع الإيرادات. يضاف له عدم وضوح في آلية تحويل الأموال إلى الخزينة الاتحادية وإلى الإقليم، ما يفتح الباب للتلاعب والمساومات السياسية.
2. معالجة سطحية للديون المستحقة.
هناك أكثر من مليار دولار ديون معلقة للشركات التي تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في حقول إقليم شمال العراق، حيث لم يعلن إطار واضح أو جدول زمني لسدادها. أن بقاء هذه المسألة بلا حل يضعف التزام الشركات بالتصدير ويهدد بعودة التوقف.
3. اتفاق مؤقت غير مستقر.
الاتفاق محدد زمنيًا حتى نهاية 2025، ما يجعل استدامته رهينة للتجاذبات السياسية المقبلة.
ولهذا فإن أي تغيير بالموقف الحكومي أو حدوث أي تصعيد سياسي قد يعيد الخلافات من نقطة الصفر.
4. هشاشة الإطار القانوني.
لا توجد آلية تحكيم أو عقوبات إلزامية إذا أخل أحد (الطرفين) بالتعهدات. ونضع مفردة طرفين بين قوسين لأننا أمام حالة نزاع سيادي شاذة قياسًا بالمتعارف عليه في النظم الفدرالية. ومن المؤسف أن النزاعات الدستورية بين بغداد وأربيل حول ملكية النفط وصلاحيات الإقليم ما تزال بلا حسم.
5. هشاشة فنية ولوجستية.
الاعتماد الكلي على خط كركوك–جيهان مع ضعف البنى التحتية البديلة، يعرض الصادرات لمخاطر سياسية وقانونية وأمنية مستمرة ومتوقعة دائمًا مع الطرف الثالث، ويزيد من هشاشة القرار العراقي في هذا الملف الإستراتيجي.
6. تأثير سلبي محتمل على الأسعار والإيرادات.
أن زيادة الإمدادات في سوق عالمي يعاني فائضًا قد يتسبب بتخفيض سعر البيع، ما يقلص الفائدة المالية خصوصًا في ظل عدم وجود خطط حكومية عملية لحماية الموازنة من هذه التقلبات.
7. توظيف سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
الإعلان جاء قبيل الانتخابات العامة وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومة السوداني، ما يضفي الصبغة السياسية والحزبية على الاتفاق أكثر من كونه حل استراتيجي دائم. ولهذا نجد أن الخطاب الحكومي ركز على “الإنجاز” ولم يقدم تفاصيل واقعية حول الضمانات التنفيذية.
وأخيرًا.. المطلوب فيما يتعلق بهذا الإتفاق المبهم هو:
1. نشر تفاصيل مالية دقيقة وشفافة.
2. وضع آلية قانونية ملزمة للتحكيم وفض النزاعات.
3. أن تتحمل أربيل دفع أو معالجة ديون الشركات فورًا.
4. تطوير بدائل تصديرية داخلية في حال توقف التصدير من خط جيهان مجددًا.
5. وهذا الأهم.. ضمان إشراك البرلمان والجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات