نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية من المباني الواقعة ضمن حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة في حي الحمراء بمحافظة جدة، وذلك ضمن مشروع التوسعة الخاص بالرئاسة.

ووفقا لما يلي جاء القرار كالأتي..

ثانياً: تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثاً: تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسلَّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (60 يوماً) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من النظام.

سادساً: تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه والله الموفق.

أمن الدولةاخبار السعوديةأم القرىنزع ملكيةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أمن الدولة اخبار السعودية أم القرى نزع ملكية أهم الآخبار رئاسة أمن الدولة

إقرأ أيضاً:

4 مليارات يورو لتمويل إصلاحات المرحلة الثانية من دعم الموازنة بمصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليا بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتظل على نفس المسار.

وأشارت إلى أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية «Global Gateway Forum 2025»، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.

وناقش الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وفي هذا الصدد أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.

كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يوزع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.

وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة الى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحة أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

واستعرضت المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها استنادا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.

وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن «السردية» تعد الإطار العام للتنمية الشاملة العام الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.

ولفتت الى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.

وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.

اقرأ أيضاًرانيا المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

كامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026

التغيير الوزاري.. السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

مقالات مشابهة

  • عاجل: إرادة ملكية بقبول استقالة الدكتورة رويدا المعايطة من رئاسة مجلس أمناء جامعة اليرموك
  • باحثون يمنيون يطرحون خارطة طريق سياسية لبناء الدولة المدنية واستعادة القرار الوطني  ويؤكدون بأنه لا خلاص لليمن إلا بالعلم وإنهاء العسكرة.. عاجل
  • وزير الصناعة يُدشِّن مؤتمر ومعرض «GEOMIN 2025» في نسخته الأولى بجدة
  • احتفال قوات حماية حضرموت بتخرّج الدفعة الثانية.. بن حبريش يؤكد تعزيز الأمن واستقلال القرار الحضرمي
  • حماس تُؤكد صعوبة مفاوضات المرحلة الثانية واستعدادها لمواجهة العدوان
  • وزير الخارجية الأسبق: النظام الدولي مبني على صفقة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية|فيديو
  • «الإسكان» تطرح المرحلة الثانية من شقق مشروع ظلال.. الشروط المطلوبة وسعر المتر
  • 2513 وحدة سكنية للمصريين بالخارج..احجز في المرحلة الثانية من بيتك في مصر
  • ترامب يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. «أبرزها أزمة سلاح المقاومة»
  • 4 مليارات يورو لتمويل إصلاحات المرحلة الثانية من دعم الموازنة بمصر