بين النفط والعجز: العراق يغامر بسحب ثرواته الضريبية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار الحكومة العراقية بسحب أكثر من ثلاثة تريليونات دينار من الأمانات الضريبية جدلاً واسعاً، إذ يعكس محاولة لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
واستهدف القرار، الصادر في 15 نيسان 2025 بقرار مجلس الوزراء رقم 294، سحب 3.045 تريليون دينار من حساب الأمانات الضريبية لدى البنك المركزي العراقي، لتغطية نفقات شهر نيسان والأشهر اللاحقة، مع التزام بتسوية نقدية شهرية لاحقة.
وأكدت وزيرة المالية طيف سامي أن الإجراء قانوني ويستهدف تعظيم الإيرادات العامة، موضحة أن الأمانات تمثل مبالغ مدفوعة من شركات محلية وأجنبية، غالباً كإيرادات نهائية، تُودع مؤقتاً لحين التحاسب الضريبي.
وبرر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي القرار، مشيراً إلى أن الأموال المسحوبة هي إيرادات نهائية مجمدة لدى هيئة الضرائب، وأغلبها من شركات نفطية وغير نفطية، مؤكداً أن التحاسب الضريبي قد يلزم الشركات بدفع مبالغ إضافية، بينما تتعهد الوزارة برد أي مستحقات تثبت للشركات لاحقاً.
وأضاف أن القرار لا ينطوي على إشكال قانوني، إذ أصبحت الأموال في حساب الحكومة، مما يضمن استمرارية الرواتب.
وأشار مراقبون إلى أن الإجراء يكشف هشاشة الوضع المالي العراقي، الذي يعتمد شبه كلياً على إيرادات النفط المتذبذبة، حيث بلغت إيرادات موازنة 2024 نحو 144 تريليون دينار، بينما وصلت النفقات إلى 210 تريليونات، مسجلة عجزاً بـ63 تريليون دينار.
وحذر خبراء اقتصاديون، مثل زياد الهاشمي، من أن استمرار الحلول المؤقتة، كسحب الأمانات، قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية أعمق، خاصة مع انخفاض أسعار النفط عن المستوى المفترض في الموازنة (70 دولاراً للبرميل).
ويستذكر العراق حادثة مشابهة في أكتوبر 2022، عندما كشفت لجنة النزاهة النيابية عن سرقة 3.7 تريليون دينار من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين، في فضيحة أُطلق عليها “سرقة القرن”.
وأثارت القضية، التي تورطت فيها شخصيات نافذة، جدلاً حول ضعف الرقابة على الأموال العامة، مما يعزز التحفظات الحالية حول إدارة الأمانات الضريبية.
وتصاعدت الانتقادات الشعبية والسياسية، إذ رأى نواب، أن القرار يعكس فشل السياسة المالية، متوقعين اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مجدداً.
وتسود المخاوف من إلغاء موازنة 2025، مما يفاقم المخاوف من تعثر مالي وشيك، فيما يطالب النواب باستضافة وزيرة المالية لتوضيح الدوافع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
العراق بين فكي الطاقة والسياسة.. حين تتحوّل الكهرباء إلى ورقة ضغط دولية
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:يدخل العراق اليوم في قلب اختبار استراتيجي معقّد، بعدما أصبح رسمياً جزءاً من دائرة العقوبات الأميركية على إيران، وفق مسار تشريعي جديد في الكونغرس الأميركي تحت مسمى “لا طاقة إيرانية”، يستهدف حظر واردات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى بغداد.
ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة تشهد فيها الساحة الإقليمية إعادة ترتيب أوراق الطاقة والنفوذ، ما يجعل العراق أمام تحديات مزدوجة: الضغط الأميركي المباشر، والانكشاف الحاد في أمنه الطاقوي.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان من المرجح تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي اذ ستفقد المنظومة الكهربائية 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني، واكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من ايران موزعةً على النحو الآتي:
ويحذّر خبراء الاقتصاد والطاقة من تداعيات بالغة على الاقتصاد والمجتمع العراقي في حال تنفيذ القرار، إذ ستفقد المنظومة الكهربائية نحو 40% من طاقتها المتاحة، أي ما يعادل 8 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بالغاز الإيراني، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة مباشرة من إيران عبر أربعة خطوط رئيسية، أبرزها خط خانقين–سربيل بسعة 927.392 ميغاواط، وخط خور الزبير–خرمشهر بسعة 263.816 ميغاواط، وخط ديالى–ميرساد بسعة 1.630.703 ميغاواط، وخط العمارة–كرخة بسعة 311.813 ميغاواط.
وتستند إيران في تصدير الغاز إلى العراق على شبكة أنابيب معقّدة تمتد بطول 590 كيلومتراً عبر خطين رئيسيين، أحدهما إلى بغداد بقطر 42 بوصة، ينطلق من “السلوية” حتى “نفت شهر” على الحدود، ويمتد داخل ديالى قبل أن يتفرع إلى ثلاث محطات رئيسية، فيما يتجه الآخر إلى البصرة، في بنية تحتية تم تثبيتها وفق عقود وُقّعت منتصف عام 2017 في بغداد و2018 في البصرة، سمحت بتدفق نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة 15 مليار دولار، خلال السنوات الماضية.
وتكمن خطورة المشهد في أن العراق يواجه فجأة معادلة سياسية–اقتصادية معقّدة، فواشنطن تدفع باتجاه فكّ الارتباط الطاقوي مع طهران، بينما الواقع الفني واللوجستي يجعل ذلك شبه مستحيل في المدى القريب.
وتتحوّل الكهرباء هنا من مجرد ملف خدمي إلى ورقة ضغط جيوسياسية، توضع على طاولة التفاوض بين بغداد وطهران وواشنطن، وسط خشية من أن يتحوّل الانقطاع الكهربائي إلى أزمة اجتماعية، وربما سياسية، تعيد إنتاج مشاهد الاحتجاجات في صيف السنوات الماضية، ولكن بحدة أشد هذه المرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر