قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، نص قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في مادته رقم "31"، على منح إعفاءات قانونية وجمركية ومالية واسعة، تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون أعباء إضافية.
إعفاءات في تراخيص المباني لخدمة ذوي الهممتضمنت المادة "31" من القانون إعفاء كاملًا من الرسوم المقررة قانونًا لتراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض منه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم.
كما شمل الإعفاء أيضًا تراخيص تعديل أي مبنى قائم، في حال كانت التعديلات تهدف إلى تسهيل حركة واستخدام الأشخاص ذوي الهمم، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
إعفاءات جمركية للمستلزمات والأجهزة الخاصةشمل القانون أيضًا إعفاء التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة، وكذلك الأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات المعينة وقطع غيارها، من الضرائب الجمركية، بشرط أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض الاستعمال الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة تعمل في مجال تقديم تلك الخدمات طبقًا لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
سيارات ذوي الهمم: إعفاء شامل وضوابط محددةأفردت المادة نصًا خاصًا بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، بشرط التزام الشروط الواردة في البند السابق.
ويُمنح الإعفاء مرة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويكون الشخص ذو الهمم، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، هو المستفيد الأساسي، بشرط أن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو عبر سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حال كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة.
كما نصت المادة على عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي وسيلة سواء كانت بيعًا أو توكيلًا أو أي تصرف آخر، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة.
إعفاءات قضائية لحماية حقوق ذوي الهممأكد القانون إعفاء الأشخاص ذوي الهمم من الرسوم القضائية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إذا كانت هذه الدعاوى تتعلق بتطبيق أحكام القانون أو أي تشريع آخر متعلق بحقوقهم.
عقوبات صارمة حال الإخلال بالشروطوحذر القانون من مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة أو في اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص على أنه في حال الإخلال بأي منها، تُستحق الضرائب والرسوم بكاملها وفقًا للفئة المقررة في تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
تنسيق بين الجهات لتفعيل الإعفاءاتوأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تتولى تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاءات المختلفة، بما يشمل وضع الإشارات والعلامات المميزة لسيارات الأشخاص ذوي الهمم بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان التيسير في تنفيذ هذه الحقوق وضبط آليات الاستفادة منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ذوي الهمم الاعفاءات الضريبية تراخيص البناء إعفاءات جمركية حقوق الأشخاص ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم القانون 10 لسنة 2018 دمج ذوي الهمم وزارة التضامن قانون الجمعيات الأهلية الأشخاص ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أوضح خلاله أنه على مدار يومين جرت مناقشات مكثفة لمشروع الحكومة بإجراء تعديلات على ما يُسمى بقانون الإيجار القديم، وقد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب بتاريخ أمس ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي تضامن فيها الكثير من نواب الأغلبية مع رأي نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
واوضح البيان أن نواب الحزب فوجئوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت بمشروع الحكومة، وهي المادة التي ستُعرِّض ملايين المصريين لإمكانية الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للآثار الاجتماعية الهائلة على هؤلاء المستأجرين، الذين سيبلغ عدد كبير منهم العمر الذي يستحيل معه التعرض للتشريد أو الانتقال لأماكن أخرى بديلة، في عمر يجب فيه أن تُصان وتحفظ كرامتهم.
وأكد البيان أن نواب الحزب أبدوا اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الحساسية، يمس بشكل مباشر ملايين المواطنين من المستأجرين والمالكين، في ظل غياب قواعد معلومات موثوقة ومحدّثة بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين بالقانون. وهو ما أكده صراحة السيد رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة القانون، بل ووجّه اللوم للحكومة بسبب تقاعسها عن تقديم المعلومات المطلوبة، مما دفعه لتأجيل مناقشة القانون ليومين متتاليين.
وتابع البيان: "ورغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في طريقهم، ورفضت الأغلبية كل محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو حتى تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في موقف الكثير من نواب الأغلبية بالمجلس بين عشية وضحاها".
وبناءً عليه، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس النواب وعدم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد إدراكها التام بوجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمريره دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية السلبية المترتبة على تطبيقه.
وقد انضم نواب الحزب للعديد من نواب المعارضة والمستقلين في كتابة بيان للتاريخ لتبيان موقفهم الرافض لتمرير مشروع الحكومة، وتقديم هذا البيان للسيد رئيس المجلس.
ولا يزال الحزب ونوابه يطالبون الجهات الحكيمة والرشيدة في الدولة لمراجعة هذا الموقف بشكل عاجل ومحاولة إيقافه وإعادة النظر فيه، خاصة أن هذا القانون بصيغته التي يجري تمريرها يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحريك الأجرة وعدم ثباتها، حيث لم يتطرق حكم المحكمة من قريب أو بعيد إلى أي نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد أي فترة زمنية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط