قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، نص قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في مادته رقم "31"، على منح إعفاءات قانونية وجمركية ومالية واسعة، تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون أعباء إضافية.
إعفاءات في تراخيص المباني لخدمة ذوي الهممتضمنت المادة "31" من القانون إعفاء كاملًا من الرسوم المقررة قانونًا لتراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض منه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم.
كما شمل الإعفاء أيضًا تراخيص تعديل أي مبنى قائم، في حال كانت التعديلات تهدف إلى تسهيل حركة واستخدام الأشخاص ذوي الهمم، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
إعفاءات جمركية للمستلزمات والأجهزة الخاصةشمل القانون أيضًا إعفاء التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة، وكذلك الأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات المعينة وقطع غيارها، من الضرائب الجمركية، بشرط أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض الاستعمال الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة تعمل في مجال تقديم تلك الخدمات طبقًا لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
سيارات ذوي الهمم: إعفاء شامل وضوابط محددةأفردت المادة نصًا خاصًا بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، بشرط التزام الشروط الواردة في البند السابق.
ويُمنح الإعفاء مرة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويكون الشخص ذو الهمم، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، هو المستفيد الأساسي، بشرط أن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو عبر سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حال كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة.
كما نصت المادة على عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي وسيلة سواء كانت بيعًا أو توكيلًا أو أي تصرف آخر، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة.
إعفاءات قضائية لحماية حقوق ذوي الهممأكد القانون إعفاء الأشخاص ذوي الهمم من الرسوم القضائية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إذا كانت هذه الدعاوى تتعلق بتطبيق أحكام القانون أو أي تشريع آخر متعلق بحقوقهم.
عقوبات صارمة حال الإخلال بالشروطوحذر القانون من مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة أو في اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص على أنه في حال الإخلال بأي منها، تُستحق الضرائب والرسوم بكاملها وفقًا للفئة المقررة في تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
تنسيق بين الجهات لتفعيل الإعفاءاتوأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تتولى تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاءات المختلفة، بما يشمل وضع الإشارات والعلامات المميزة لسيارات الأشخاص ذوي الهمم بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان التيسير في تنفيذ هذه الحقوق وضبط آليات الاستفادة منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ذوي الهمم الاعفاءات الضريبية تراخيص البناء إعفاءات جمركية حقوق الأشخاص ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم القانون 10 لسنة 2018 دمج ذوي الهمم وزارة التضامن قانون الجمعيات الأهلية الأشخاص ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟