جنايات المنصورة تستأنف محاكمة قاتل "الهمشري"
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تستأنف اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب محمود الهمشري، الذي لقي مصرعه بعد تدخله للدفاع عن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرض للاعتداء من قبل الجناة في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.
وتأتي القضية التي هزّت الرأي العام تحت رقم 10072 لسنة 2024 جنايات شربين، والمقيدة برقم 2562 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة
وقد احال المستشار عمرو ضيف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية كلا من حسن السيد على حسن عمر ٢٦ عاما صاحب محل أحذية، ومقيم بندر شربين محمود السيد على حسن عمر ٣١ عاما صاحب محل أحذية ومقيم بندر شربين لأنهما في يوم ٢٣-٦-٢٠٢٤ بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية قتلا المجني عليه (محمود ربيع محمد صبري الهمشري - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد - بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على اثر مشادة ومشاجرة سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه.
وأعدا لذلك العرض سلاحين أبيضين - مطوانين - وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به وما إن ظفرا به حتى باغتاه بإشهار سلاحيهما الأبيضين في وجهه وانهالا عليه بهما ضربًا وطعنًا من أمامه قاصدين منها إرهاق روحه فأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان وشرعا في قتل المجني عليه يوسف نجاح عبد الغفار سلامة - عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد - وعلى إثر محاولته كل ومقاومتهما الدرء التعدى عن المجني عليه الأول والزود عنه - بأن سددا إليه عدة ضربات سلاح كل منهما الأبيض - مطواه ها استقرت وكتفه الأيسر ورأسه وزراعه الأيمن للحيلولة بينه وبين إعاقته للمجني الشرعي قاصدين من ذلك قبله إلا أنه قد جان اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتة بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات وهي الجريمة المعاقب عليها قانونًا بالمواد ٨٤٥٠ ٣٠٢١٤٦٠ ١٢٣٤ من قانون العقوباتكما جازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين - مطواتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة الدقهلية ذوي الإحتياجات محاكمة المتهمين محكمة جنايات المنصورة طفل من ذوي الاحتياجات طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الدقهلية مركز شربين
إقرأ أيضاً:
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الإثارة ، بعد إعلان مجموعة من نائبات النساء والتوليد كلية الطب جامعة طنطا استقالتهن ، من القسم لعدة أسباب أبرزها عدم العمل في بيئة صالحة بالاضافة الي معاملة أفراد القسم لهن .
وبلغ عدد النائبات المستقيلات 8 من أفراد القسم ، وأعلنوا استقالتهن عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، مدعومة بالاسباب وتفاصيل التجربة التي تعرضن لها .
تدخل من جامعة طنطالم تمر ساعات قليلة حتي أعلنت جامعة طنطا تشكيل لجنة سريعة من الاساتذة لبحث استقالة النائبات والأسباب المشفوعة بالاستقالة ومعرفة المعوقات التي دفعتهن لذلك .
نقابة الأطباء تعلقتابعت النقابة العامة للأطباء ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.
وقد تواصلت النقابة منذ علمها بالأزمة، مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا للوقوف على تفاصيل ما حدث، ومطالبتها بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء، وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم.
ووفقا لآخر تواصل بين مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، مع عميد كلية الطب جامعة طنطا د. أحمد غنيم، وأفاد بأنه تم إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد (أمراض النساء) إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سرير وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون نوبتجية 24 ساعة بدلا من 48 ساعة على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى، وأيضا عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسطا من الراحة، حيث أن طبيعة قسم الأمراض النساء والتوليد تتطلب المتابعة الوثيقة وخصوصا لحالات الولادة والحالات الطارئة؛ حيث أن مستشفيات جامعة طنطا وقسم النساء والتوليد يستقبل حالات شديدة الصعوبة والمعقدة المحولة من المراكز والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة أو من المحافظات المجاورة.
من جهته، أكدت مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأزمة الأخيرة، تٌعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء.
وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، وأن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعّالة للمرضى.
وإذ تناشد نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية، فإنها تؤكد على ضرورة مراعاة المعايير المهنية والإنسانية في تشغيل شباب الأطباء، بما يضمن لهم بيئة تدريب آمنة ومحترمة، تُعزز من قدراتهم ولا تستنزفهم، حيث أن تمكين الطبيب الشاب من التعلّم والتدرّب تحت إشراف مناسب، ووفق ساعات عمل عادلة، هو أساس إصلاح المنظومة الصحية وبقائها قادرة على أداء دورها.
تجدد أزمة طب طنطا بمنشور لأستاذ جامعي
ما أن هدأت الأمور نوعاً ما بعد تدخل الجامعة ومجلس نقابة الأطباء حتي نشر طبيب يتبع لكلية الطب جامعة المنصورة منشوراً يحتوي علي ايحاءات لنائبات طنطا المستقيلات .
وقال حساب يحل اسم الدكتور ياسر عبدالدايم في بوستاً له « نائبات النسا المستقيلات اللي عايز الدح ميقلش ..
عقوبة العمل الفاضحونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات