انطلاق مفاوضات أمريكية صينية بشأن الرسوم الجمركية في جنيف
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومصدران مطلعان بأن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، أجرى محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مدينة جنيف السبت، في خطوة أولى تهدف إلى تخفيف حدة الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، والتي أثارت اضطرابات واسعة في الاقتصاد العالمي.
ويعقد بيسنت، إلى جانب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، اجتماعات مع المسؤول الصيني وسط أجواء توتر تجاري تصاعدت حدته خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الطرفين فرض رسوم جمركية تجاوزت 100% على وارداتهما المتبادلة، مما أدى إلى إرباك سلاسل الإمداد العالمية، وزعزعة استقرار الأسواق، وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وفي سياق متصل، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية "يبدو قراراً مناسباً"، ملوّحًا للمرة الأولى بإمكانية استبدال نسبة الـ145% الحالية برسوم أقل، في محاولة لاحتواء الأزمة.
ولم تُعلَن تفاصيل مكان عقد اللقاء، غير أن شهودًا أفادوا برؤية تعزيزات أمنية مكثفة ضمت أكثر من 12 سيارة شرطة أمام مقر إقامة خاص في إحدى ضواحي جنيف، في حين رُصدت سيارات وفد صيني تغادر أحد الفنادق المطلة على بحيرة المدينة، تبعها خروج وفد أمريكي رفيع يضم بيسنت وجرير، من دون الإدلاء بأي تصريحات.
وتسعى واشنطن من خلال هذه المحادثات إلى تقليص العجز التجاري مع بكين، وحثها على التحول من نموذج اقتصادي يعتمد على فائض التصدير إلى مساهمة أكبر في الاستهلاك العالمي، ما يتطلب إصلاحات داخلية حساسة.
في المقابل، تطالب الصين بمعاملة ندية، ورفض ما تصفه بتدخل خارجي، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية وتوضيح المتطلبات الأمريكية بشأن الواردات الصينية.
وكانت نائبة وزير الخارجية الصيني، هوا تشون يينغ، قد أكدت أن بكين "واثقة تمامًا" من قدرتها على إدارة العلاقات التجارية مع واشنطن، وأنها مستعدة للدخول في مفاوضات بنّاءة.
يُذكر أن ترامب كان قد فرض في نيسان/أبريل الماضي رسوماً جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، مما تسبب في هبوط حاد في حجم التجارة بين البلدين، فيما أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس الجمعة، انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت صادراتها العامة بنسبة 8.1%، متجاوزة التوقعات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين جنيف ترامب الرسوم الجمركية امريكا الصين جنيف ترامب الرسوم الجمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.