مديرية الأمن العام بدرعا تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني على الأوتوستراد الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
درعا-سانا
اتخذت مديرية الأمن العام في محافظة درعا عدة إجراءات لتحسين الوضع الأمني على الطريق الدولي دمشق – درعا، بهدف استعادة الأمن والاستقرار على هذا الطريق، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان الأمان في خطوط التنقل الأساسية.
وذكرت قناة محافظة درعا على تلغرام أن هذه الإجراءات تتضمن إعادة تفعيل نقاط التفتيش المهجورة، وإطلاق خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المشبوهة، وتعزيز التنسيق بين الأمن العام والجهات المختصة.
كما قامت إدارة الأمن العام بالمحافظة بتسيير دوريات أمنية ليلية ونهارية، مع إعادة الانتشار في المناطق التي تشهد نشاطاً للعصابات على طول الأوتوستراد من خلال إرسال مجموعات أمنية خاصة ومدربة، وخطة دقيقة لتحليل بيانات الجرائم وتحديد أماكن التمركز، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الأمنية والشرطة في وزارة الداخلية، والتركيز على العمل الاستخباراتي وجمع المعلومات.
وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة درعا أمس من إلقاء القبض على أربعة أفراد من عصابة قطّاع الطرق على الأوتوستراد الدولي، وذلك في إطار جهود تأمين الطرقات العامة وحماية المواطنين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سلسلة قرارات وتدابير مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين الجانبين، الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن تمكين وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، بعيداً عن التداخلات والازدواجية.
كما تم التشديد على إنهاء كافة مظاهر الاحتجاز خارج إطار القضاء، مع إخضاع جميع السجون والمرافق الإصلاحية للولاية القضائية الكاملة، بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان أهمية استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، لضمان الاستقرار ومنع أية اختلالات قد تهدد السلم الداخلي.
وعلى الصعيد السياسي، ناقش الاجتماع مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع تأكيد ضرورة إجراء استطلاع شعبي واسع قبل 30 يوليو القادم، باعتباره خطوة محورية في بناء توافق وطني حقيقي.
اقتصاديًا، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة الإنفاق العام المخالف للقوانين، مع التشديد على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تخضع للرقابة والشفافية والتخطيط السليم، بما يكفل ضبط المال العام ووقف الهدر.
وفي سياق متصل، دعا المنفي والدبيبة إلى احترام حق الشعب الليبي في المعرفة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بملف المال العام وإدارته، باعتباره من صلب الاستحقاقات الوطنية.
واختتم اللقاء بتأكيد تجديد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التشديد على استمرار التنسيق معها في الملفات السياسية والأمنية، لضمان الدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار الشامل.
المصدر: حكومتنا
الدبيبةالمنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو