التنمية المحلية: استثمار الأراضي غير المستغلة بالإسكندرية والقليوبية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأحد بحضور الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، و المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس وبمشاركة كل من الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندسة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والصحة و السكان وصندوق التنمية الحضرية .
شهد الاجتماع استعراض الموقف العام لبعض قطع الأراضي و أصول الدولة والأصول غير المستغلة بنطاق محافظتي الإسكندرية والقليوبية لبحث تعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية وسكنية تعود بالنفع العام على المواطنين وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظتين بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية والقليوبية التى تمتلك فرص تنموية واستثمارية واعدة فى عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاستثمارية والسكنية والخدمية والطبية بما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظتين وتحقيق عوائد اقتصادية وتنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظتين بالإضافة إلى توفير فرص عمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الأصول غير المستغلة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو