نائب محافظ قنا: تحسين الخدمات للمواطنين وتسريع تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسؤولي الوحدة، حيث بدأ الزيارة بالاطلاع على منظومة العمل داخل المركز، وآليات تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
وحرص نائب محافظ قنا، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات، ومدى رضاهم عن سرعة وكفاءة الأداء، مؤكدًا أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المواطن والجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتقديم حلول فورية للمشكلات الطارئة.
وزير الإسكان يعلن موعد تسليم أراضي الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة
مديرية تعليم قنا تعلن نتائج مسابقتى التقرير والمجلة الإليكترونية
و أوضح نائب محافظ قنا، أن المركز التكنولوجي يأتى في صدارة مشروعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ميسرة، بكفاءة عالية وفي وقت أقل، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من جهود ميدانية يعكس التزام المحافظة برؤية الدولة في بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة.
وعلى هامش الزيارة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي ملف التقنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعرض خلال اللقاء معدلات تلقي الطلبات، وإجراءات الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى موقف الطلبات الجاري البت فيها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة فى إنهاء الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا منظومة العمل المركز التكنولوجي التحول الرقمي خدمات رقمية متكاملة نائب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للالتزام البيئي يرصد 28 فرصة استثمارية بـ10.4 مليار دولار
الرياض
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة تقدر بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وأكد المدير العام للشراكات وجذب الاستثمار في المركز، سعد الزبيدي، أن هناك 15 فرصة ذات أولوية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار ريال؛ ويجري العمل لإدراجها في المنصة الوطنية «استثمر في السعودية» خلال العام الجاري.
وبيَّن أن المركز أجرى دراسات استراتيجية لقطاع خدمات الالتزام البيئي لمعرفة حجم السوق الحالي، وتحديد مجالات الاحتياج، وتقدير الفجوات بين العرض والطلب، والحوافز المالية وغير المالية التي تُسهِم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في نطاقات توطين الصناعات البيئية. وأسفرت الدراسة عن رصد حجم الفرص المشار إليها.
وتوقع أن يشهد الطلب على الخدمات البيئية في المملكة نمواً متسارعاً في السنوات المقبلة، ليصل إلى 39 مليار ريال بحلول عام 2030. وأوضح الزبيدي أن الخدمات المزمع طرحها تشمل عدداً من المجالات المتخصصة، أبرزها: صناعة أجهزة مراقبة جودة الهواء، وأجهزة مراقبة جودة المياه، وإعادة تأهيل التربة، وتقييم الأثر البيئي، وتقديم برامج التدريب واستشارات الاستدامة البيئية، والخدمات المخبرية للتحاليل البيئية، وخدمات المسح بالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة.
ومن جهتها، أوضحت نادية العمودي، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة ذات تأثير بيئي خاضعة لإشراف المركز، مطالبة بمستويات محددة من الالتزام البيئي، مما يبرز الحاجة المتزايدة إلى خدمات القطاع الخاص لمساعدة هذه المنشآت في الالتزام بالمتطلبات البيئية.
وأشارت إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم “تداول” باتت تولي اهتماماً متزايداً بالتوافق مع المعايير البيئية الدولية، مما يعزز فرصها في توسيع صادراتها إلى الأسواق العالمية. ونوَّهت العمودي إلى أن المركز يعمل حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات لوضع حزم من الحوافز والمنح الخاصة بالخدمات البيئية، بهدف تحفيز نمو القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية