"الجولة العقارية" تستعرض المشاريع القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري الأحد "11 مايو 2025" حلقة تعريفية بعنوان "الجولة العقارية الأولى"، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحضور المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني، وعلي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وتنعقد الحلقة ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر العقاري السنوي 2025، وتهدف الحلقة إلى التعريف بالمشاريع العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات سلطنة عُمان، كما تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين من الجهات الحكومية والخدمية، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة، وفتح حوارات مباشرة مع المجتمع المحلي وأصحاب ورواد الأعمال في القطاع العقاري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية عُمرانية مُتوازنة ومُستدامة.
وألقى علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة كلمة؛ حيث أكد أن هذه الجولة العقارية تهدف إلى زيارة عدد من المحافظات للتعريف بالمشاريع العقارية القائمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، إلى جانب تسليط الضوء إلى إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.
وأضاف اللواتي أن أهمية هذه الجولة تكمُن في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمُطوِّرين، واستعراض الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، تتماشى مع مرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040".
وقالت مريم بنت حمد الشرجية مدير مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الجولة العقارية تتيح الاطلاع المباشر على عدد من أبرز التطورات والمشاريع العقارية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، ومناقشة واقع القطاع العقاري مع المطورين العقاريين، وتبادل الآراء والتجارب، بما يسهم في بناء فهم مشترك للتحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أنه جرى إنشاء مركز خدمات التطوير العقاري ليكون الجهة المرجعية والممكنة للمطورين العقاريين؛ حيث يتولى المركز مهام تسجيل المشاريع، وإصدار التراخيص، وإدارة حسابات الضمان، وتسهيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وجودة المشاريع العقارية المطروحة.
وتابعت الشرجية: "اقتربنا من انتهاء الدورة التشريعية لقانون التنظيم العقاري وقانون السجل العقاري اللذان يحملان العديد من المميزات للقطاع ككل، ومن أبرزها وضوح الإطار القانوني، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم جاهزية المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وتسريع إطلاق الخدمات العقارية الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال والتصنيف الدولي، وحماية حقوق المشترين".
وأكدت الشرجية أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات التطويرية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتطوير آليات المتابعة والإفصاح، بما يعزز من تنافسية قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان.
واستعرض زكريا بن سالم الفهدي رئيس قسم تنفيذ المخططات بمركز خدمات التطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول دور المركز في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمطورين العقاريين، وسلط الضوء على آليات التنسيق بين الجهات المعنية وآفاق تطوير منظومة خدمات التطوير العقاري.
وقدَّمت مريم بنت عبدالرحمن المخينية مهندسة مشاريع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل تناولت مشروع الأحياء السكنية النموذجية وأهدافه في تعزيز جودة الحياة، وتناولت الخدمات المتكاملة التي تسهم في إيجاد بيئة سكنية مستدامة.
وألقى مبارك بن خميس العلوي خبير قانوني في أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل حول قانون التنظيم العقاري؛ حيث ركز على الجوانب القانونية التي تنظم القطاع العقاري، ودورها في حماية حقوق الأطراف وتحفيز الاستثمار.
وقدمت منال بنت راشد الحارثية رئيس قسم الدراسات وتقييم المشاريع الاستثمارية، ورقة عمل حول الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري، استعرضت أبرز محاور الخطة ودورها في رسم توجهات التنمية العقارية. فيما استعرضت نجاة بنت إبراهيم البلوشية مديرة مركز القرار الذكي للتدريب بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول جهود المركز في تأهيل الكفاءات العقارية.
وشهدت الحلقة تنظيم جلسة نقاشية تناولت تحليل السوق العقاري الحالي، والتوجهات المستقبلية في الاستثمار العقاري، إضافة إلى التحديات التنظيمية التي يواجهها القطاع، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على أنماط التطوير العقاري، إلى جانب استعراض أبرز متغيرات السوق العقاري في سلطنة عُمان. وشارك في الجلسة أحمد بن مبارك الحرملي الرئيس التنفيذي لشركة أساور العقارية، وصاحبة الأعمال سامية بنت سالم البوسعيدية حيث قدما رؤى تحليلية واستشرافية حول واقع القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في "المعرض السلبي" المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" خلال نوفمبر 2025 حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل