ميشيل حليم: قانون تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحولا حتميا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على فسخ العقود وإنهائها، أثارت جدلًا واسعًا، إذ واجهت رفضًا قاطعًا من غالبية الأحزاب السياسية، نظرًا لمخالفتها أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من المراجعات القانونية لضمان تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار ميشيل حليم المحكمة الدستورية القيمة الايجارية عقارات سكنية وتجارية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكرى: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واضح
علق مصطفى بكري على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:" حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله".
وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: 'مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.
التحدياتوأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية".