مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، على أن الحديث عن "الأجرة البسيطة" في ملف الإيجارات القديمة أمر غير جائز في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بتحريك القيمة الإيجارية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح المستشار حليم أن تعديل القيمة الإيجارية أصبح أمرًا حتميًا، وأنه من غير الواقعي الحديث عن إيجار شقة بـ 5 جنيهات في الوقت الحالي.
وكشف المستشار حليم عن إعداده وثيقة شاملة لحقوق مستأجري الوحدات السكنية والتجارية سيتقدم بها غدًا إلى مجلس النواب.
وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى إثبات حقوق المستأجرين والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط محددة عند تحريك الأجرة، بدلًا من الحديث عن قيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الحالي.
كما أشار إلى أنه سيطالب بفسخ وإنهاء العقود الصادرة في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، والتي رفضتها معظم الأحزاب، مؤكدًا أن هذه المادة تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة في ذات الملف. وأوضح أن موقفه يستند إلى دراسات قانونية ودستورية تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.
وشدد المستشار حليم على أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان موجودًا بالفعل لصالح المالك بتحريك القيمة الإيجارية، لكنه أكد أن جزئية الطرد غير دستورية وقد أدت إلى تكدير السلم العام وانقسام الشارع المصري.
وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة"، والاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة لهذا الملف الشائك.
وقد شهدت جلسات الاستماع السابقة حضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين ودستوريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكن الايجارات القديمة القيمة الايجارية المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو