الإيجار القديم.. برلماني يفتح ملف الشقق المغلقة ويحذر من هذا الأمر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الشقق السكنية المغلقة في مصر، منتقدا استمرار هذه الظاهرة التي وصفها بغير المقبولة، ومطالبا بضرورة التحرك الجاد نحو حسم هذا الملف تشريعيا في أقرب وقت.
. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
وقال منصور، خلال تصريحات له إن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة 95% من أصحاب هذه الوحدات لا يحتاجونها فعليا، وإنما تترك خاوية بلا استخدام في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
ووصف النائب هذه المفارقة بأنها تستوجب وقفة حقيقية موضخا أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع جهود الدولة في توفير السكن للمواطنين، ويؤدي إلى اختلال في توازن سوق العقارات.
وفي سياق متصل، حذر النائب إيهاب منصور من تداعيات عدم صدور قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، مؤكدًا أن تأجيل هذا الملف أكثر من ذلك سيؤدي إلى عواقب لا تخدم أي طرف من أطراف العلاقة.
وأوضح منصور أن استمرار تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم يضر بمصالح المالكين والمستأجرين على حد سواء، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية
وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.