الإيجار القديم.. برلماني يفتح ملف الشقق المغلقة ويحذر من هذا الأمر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الشقق السكنية المغلقة في مصر، منتقدا استمرار هذه الظاهرة التي وصفها بغير المقبولة، ومطالبا بضرورة التحرك الجاد نحو حسم هذا الملف تشريعيا في أقرب وقت.
. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
وقال منصور، خلال تصريحات له إن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة 95% من أصحاب هذه الوحدات لا يحتاجونها فعليا، وإنما تترك خاوية بلا استخدام في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
ووصف النائب هذه المفارقة بأنها تستوجب وقفة حقيقية موضخا أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع جهود الدولة في توفير السكن للمواطنين، ويؤدي إلى اختلال في توازن سوق العقارات.
وفي سياق متصل، حذر النائب إيهاب منصور من تداعيات عدم صدور قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، مؤكدًا أن تأجيل هذا الملف أكثر من ذلك سيؤدي إلى عواقب لا تخدم أي طرف من أطراف العلاقة.
وأوضح منصور أن استمرار تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم يضر بمصالح المالكين والمستأجرين على حد سواء، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: "تصريح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الأخير محتاج وقفة كبيرة، لأنه بيبعث رسائل متضاربة".
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قال إن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وده مش معناه إن العقود هتتلغي أو الناس هتتطرد من بيوتها، طيب تمام.. لو كده، يبقى ليه الـ7 سنين اللي في المادة التانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، ليه ما نحذفش المادة دي ونحترم حكم المحكمة الدستورية".
وأشار بكري إلى خطورة ترك الموضوع بدون تدخل حكومي واضح، مضيفا: "لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، ده خطر جدًا.. لأننا بنتكلم على ملايين الناس، ومش كلهم عندهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر هتبقى كارثة، والشرطة مش هتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بإيدينا".
وأضاف بكري: "أن الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة دي دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك بمزاج الطرفين، محدش ضربه على إيده، يبقى ليه فجأة بعد ٧ سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع".
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة التانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».