الإيجار القديم.. برلماني يفتح ملف الشقق المغلقة ويحذر من هذا الأمر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
فتح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الشقق السكنية المغلقة في مصر، منتقدا استمرار هذه الظاهرة التي وصفها بغير المقبولة، ومطالبا بضرورة التحرك الجاد نحو حسم هذا الملف تشريعيا في أقرب وقت.
. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
وقال منصور، خلال تصريحات له إن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة 95% من أصحاب هذه الوحدات لا يحتاجونها فعليا، وإنما تترك خاوية بلا استخدام في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
ووصف النائب هذه المفارقة بأنها تستوجب وقفة حقيقية موضخا أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع جهود الدولة في توفير السكن للمواطنين، ويؤدي إلى اختلال في توازن سوق العقارات.
وفي سياق متصل، حذر النائب إيهاب منصور من تداعيات عدم صدور قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، مؤكدًا أن تأجيل هذا الملف أكثر من ذلك سيؤدي إلى عواقب لا تخدم أي طرف من أطراف العلاقة.
وأوضح منصور أن استمرار تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم يضر بمصالح المالكين والمستأجرين على حد سواء، ويؤدي إلى تفاقم النزاعات القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة تشديد العقوبات وزيادة قيمة الغرامات على كل من يروّج الشائعات والأكاذيب، لافتاً إلى أن ذلك يمثل رادعاً مهماً لحماية المجتمع من المعلومات المضللة.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن التصوير في الأماكن العامة خارج مصر “مُجرَّم”، كما يُعد تصوير الأشخاص دون إذنهم “مخالفة قانونية”، مشيراً إلى أهمية احترام الخصوصية والالتزام بالقواعد المنظمة للتصوير.وأضاف: «موضوع حرية الرأي والتعبير في مصر مباح، ولكن الشائعات والأكاذيب أمر مُجرم، وانتقاد الحكومة أو المسئولين يحتاج إلى رد للتوضيح وهناك فرق بينه وبين بث الشائعات.
وأوضح أن من يروج الأكاذيب أو يبث الشائعات؛ يستهدف بلبلة الرأي العام، لافتا إلى هناك 3 دول تواجه الشائعات هي «الإمارات، قطر، الكويت».