برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مسألة الإيجار القديم مسألة حساسة، يحتاج التعامل معها بمشرط جراحة طبي لضمان علاجها بشكل سليم يضمن حقوق الجميع وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن، ويراعى فيها أحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية الدستورية والأبعاد الإنسانية، مع عدم الإخلال بحقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، ضرورة إجراء دراسات دقيقة بموضوعية وشفافية عن الآثار والأضرار الناتجة عن العلاقة الإيجارية بنظام الإيجار القديم، وإعطاء فرصة للمتخصصين لدراسة الأمر بشكل جيد للبحث عن الآليات الممكنة والصحيحة لمعالجة تلك الأضرار دون المساس بحق طرق لحساب طرف آخر من أطراف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تحقق شرط التوازن في علاجها، والحرص على مراعاة السلم المجتمعي وعدم تصدير أزمة، مشيرا إلى أن فكرة تحريك القيمة الإيجارية لا يوجد خلاف عليها تقريبا ، لكن الجميع يرغب في أن تكون بشكل متوازن وعادل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لغرض السكنى، بما يفرض تحريك القيمة الإيجارية مع ضمان العدالة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي، يُستمع فيه لكل الناس وكل الأحزاب وجميع الأطراف، حيث أن بعضها ترفض مشروع القانون والبعض يريد إرجاءه، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام، دون تحميل أي طرف عبء لحساب الآخر، ويضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن الإيجار القديم المالك والمستأجر نظام الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون الإيجار القديم قائلا «التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه».
وقال مصطفى بكري، في منشور له عبر موقع إكس، تويتر سابقًا، إن رئيس الوزراء، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات»، مشيرا إلى أن هذا كلام مهم.
وتساءل الإعلامي مصطفى بكري:
- كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون.
- كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتيه لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع.
- تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أي عدالة يا سيادة الرئيس وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها «دم قلوبهم» ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع.
- أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع.
وتابع مصطفى بكري «ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، كما ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، وندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، وندرك أيضا أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم».
وأضاف «الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسا على عقب».
وقال مصطفى بكري، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمه، هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، متسائلا: أي ولاء والمواطن يطرد من منزله؟.
وتابع «الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقه في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة «195» من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979».
وتساءل، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها؟.
وأضاف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري «سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر».
وتابع، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أيا من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي علي الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره، وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه، وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه، وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.
اقرأ أيضاً«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
مصطفى بكري عن موقف ترامب المتناقض تجاه إيران وإسرائيل: «هو في إي؟»
مصطفى بكري عن مقتل 7 جنود بجيش الاحتلال: الصهاينة يشعرون بالورطة التي أوقعهم بها نتنياهو
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو