ملاك الإيجار القديم بالنواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، تقديرًا وشكرًا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على دوره في ملف الإيجار القديم على مدار الفترة الماضية، وحرصه على الوصول إلى قانون جديد يحقق التوازن الحقيقي بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك في حديث لممثل الملاك مصطفى عبد الرحمن، حيث أعلن اليوم أمام الحاضرين أنه يمثل ملايين الملاك، وأنهم يكنُّون للنائب أحمد السجيني كل التقدير، مؤكدًا أنهم على علم بدوره في إحداث توازن وتحقيق العدالة في هذا الملف الصعب، وأنهم بريئون مما يُثار على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، حوارها المجتمعي لمناقشة مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، بحضور ممثلي الملاك ووزير الشئون النيابية، في جلسة شهدت جدلًا حول آلية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى مطالب ملاك الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مشيرًا إلى سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية «تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز».
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف الإيجار القديم يقع تحت أربعة أهداف رئيسية، وهي: التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. مشيرًا إلى أن الجميع تطرق إلى موضوع الفترة الانتقالية، وأن الأمر سيخضع للتنظيم كما ورد في أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التوازن المنشود والعدالة مفاهيم نسبية يراها كل طرف من وجهة نظره.
وكشف السجيني أن الملاك الحاضرين في اجتماع اليوم -وعددهم ستة ملاك- اختلفوا حول مدة الفترات الانتقالية، قائلًا: «إذا اختلف ستة ملاك فما بالك بآلافهم؟»، مؤكدًا أن التحدي كبير، وأن اللجنة تتصدَّر المشهد التشريعي منذ ست سنوات، وهي مُلمة بجميع تفاصيل الملف، حيث سبق أن استقبلت ممثلي الملاك والمستأجرين بشكل منفصل.
وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلي المستأجرين لاستكمال الحوار، مؤكدًا أن القانون النهائي سيخرج بصيغة تراعي حقوق جميع الأطراف دون إجحاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية الإيجار القديم الإیجار القدیم أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو