البنك العربي يطلق عمليات قبول الدفع ببطاقات «جي سي بي»
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أطلق البنك العربي مؤخرًا، بالتعاون مع شركة جي سي بي إنترناشونال JCB) (International Co، الشركة العالميّة التابعة لجي سي بي المحدودة (JCB Co.)، عمليات قبول الدفع ببطاقات جي سي بي JCB، التي يتم إصدارها في مختلف أرجاء العالم، لتشمل جميع أنحاء المملكة.
ومن خلال هذا التعاون، سيعمل البنك العربي على تعزيز خيارات الدفع المتاحة أمام حاملي بطاقات جي سي بي، سواء من المقيمين أو الزوار.
وتمكينهم من الدفع بسهولة عبر شبكة أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك في كافة مناطق ومحافظات المملكة، بما يساهم أيضًا في دعم قطاعي السياحة والأعمال في الأردن ككل.
وقال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي يعقوب معتوق: «من خلال تعاون البنك مع شركة جي سي بي، سيتم توسيع خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة في مختلف أنحاء الأردن».
وأضاف: «نلتزم في البنك العربي بتقديم أحدث الحلول المصرفيّة التي تلبي مختلف الاحتياجات، وتوفير الخدمات التي تتماشى مع استراتيجيتنا لدعم التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المصرفيّة الرقميّة في المنطقة».
كما قال المدير الإداري لشركة جي سي بي كارد إنترناشونال- منطقة جنوب آسيا يويتشيرو كادواكي: «الأردن هو موطن إحدى عجائب الدنيا السبعة «البتراء»، وغيرها الكثير من المعالم الأثريّة والسياحيّة المميّزة، مثل البحر الميّت، ممّا يجعله أحد الوجهات السياحية الجاذبة لحاملي بطاقات جي سي بي.
ويعكس هذا التعاون جهود البنك المستمرّة لتوفير خدمات وحلول مصرفيّة رقميّة متطوّرة تلبي احتياجات العملاء والزوّار عبر مختلف القطاعات. كما تعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على المساهمة في الارتقاء بمنتجات وخدمات القطاع المصرفي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن تعليم و جامعات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة البنک العربی
إقرأ أيضاً:
القطاع المصرفي السعودي: البنوك تحقق ربحية عالية والقروض المتعثرة في أدنى مستوياتها
لا يزال القطاع المصرفي السعودي محتفظا بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وحسب الوضع في نهاية عام 2024، بلغت نسبة ملاءة القطاع 19.6%.
وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل – بسبب الحصة المتزايدة من الودائع محددة الأجل والودائع الادخارية – تحقق البنوك ربحية عالية، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 2.2% في عام 2024.
ووصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، ما يعزز الاستقرار المالي الكلي. وتتسم مؤشرات السيولة بكفايتها وأنها ضمن الحدود التنظيمية، رغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، وظلت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية في اتجاه تصاعدي.
ويؤدي نمو الائتمان بقوة إلى ضغوط تمويلية وتغير مكونات مصادر التمويل لدى البنوك السعودية. ومع تجاوز نمو الائتمان – الذي يُمنح معظمه للشركات وللقروض العقارية – لنمو الودائع، تعمل البنوك على تنويع التزاماتها عن طريق زيادة الاعتماد على أشكال أخرى من التمويل، ولا سيما الاقتراض الخارجي في شكل سندات، والقروض الثنائية أو المشتركة، وشهادات الإيداع.
ومن شأن معالجة النمو الائتماني القوي وضغوط التمويل المصاحبة أن تساعد في الحد من المخاطر على الاستقرار المالي النظامي.
وترحب بعثة صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي السعودي الجارية لمراجعة مجموعة أدواته الاحترازية الحالية في مواجهة المخاطر التي تنشأ من استمرار نمو الائتمان ثنائي الرقم في ظل الفجوة المتزايدة بين نمو الائتمان ونمو الودائع، والاعتماد المتنامي على تمويل خارجي قصير الأجل.
وفي ظل التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب على القروض مقارنة بالتمويل القائم على الودائع، من الضروري وضع شروط احترازية تتناسب مع المخاطر المتطورة.
وفي هذا الصدد، ترحب البعثة بالخطوة التي اتُخِذَت في مايو 2025 لتحديد هامش الأمان الرأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية بمقدار 100 نقطة أساس، والذي سيبدأ تفعيله خلال عام. ويمكن مواصلة تخفيف مواطن التعرض للمخاطر من خلال: (1) تقليص نسب القروض إلى القيمة وأعباء الديون، التي لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية؛ و(2) تشديد نسبة القروض إلى الودائع لمحاولة الحد من الاعتماد المفرط على التمويل قصير الأجل بالنقد الأجنبي.
وترحب البعثة بمنهج البنك المركزي السعودي الاستباقي في مراقبة نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر بالنقد الأجنبي وتحثه على النظر في تحديد هذه النسب بوصفها شروطا تنظيمية، إذا سمحت الظروف.
ويبذل البنك المركزي السعودي جهودًا متواصلة لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية . فقد رُفِع النظام المصرفي الجديد لموافقة السلطة التشريعية، ويجري العمل حاليا على تنقيح إطار إشرافي يقوم على المخاطر، ووُضِعَ نظام للرقابة على مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى.
وإضافة إلى ذلك، يجري حاليا تفعيل وظيفة تسوية أوضاع البنوك في البنك المركزي السعودي. وحقق البنك المركزي تقدما جيدا كذلك نحو إنشاء إطار لإدارة الأزمات يتضمن إطارا لمساعدات السيولة الطارئة، والذي ينبغي استكماله دون تأخير لا مبرر له. وإضافة إلى ذلك، يجدر الترحيب بأوجه التحسن في تعزيز فعالية الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوسائل منها عمليات التفتيش المتخصصة حسب الموضوع.
تمثل عملية تعميق السوق المالية خطوة جوهرية للمساعدة على تنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على التمويل المصرفي. ورغم أن السوق المالية لا تزال خاضعة لهيمنة جهات الإصدار الكبيرة المرتبطة بالحكومة وأحجام التداول منخفضة، فإن المبادرات الأخيرة والجارية، مثل نظام الاستثمار الذي أصبح ساريا في فبراير 2025، والإصلاحات الجارية بشأن معاشات التقاعد والمدخرات، ينبغي أن تحسن سيولة السوق وتزيد المشاركة الأجنبية في السوق المالية السعودية.
ويؤدي التوسع في استخدام الأوراق المالية المضمونة بأصول إلى إيجاد فئة أصول جديدة ويساهم في توسع التمويل في النظام المصرفي. ومن شأن تعميق الأسواق المالية المحلية أن يساعد كذلك على تحسين آلية انتقال السياسة النقدية.
البنوكالقطاع المصرفي السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو