لأول مرة.. التنمية المحلية تعترف بتقصير بعض الوحدات في مواجهة التعديات| تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الصحفي أحمد أبو المحاسن، المتخصص في ملف التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية اعترفت رسميًا بوجود تقصير في أداء بعض الوحدات المحلية، خاصة في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما يعد تطورًا لافتًا في التعاطي الحكومي مع هذه القضية المتفاقمة.
. وإزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالوقفبيان رسمي من الوزارة لمحاسبة الموظفين المتقاعسين
وأوضح أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة أصدرت بيانًا واضحًا أكدت فيه محاسبة المسؤولين المقصرين، سواء من الموظفين المحليين أو القيادات الإدارية، الذين ثبت تهاونهم في التصدي للتعديات.
وأشار إلى أن هذا البيان يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير، خاصة في ظل تصاعد وتيرة البناء المخالف على حساب الأراضي الزراعية.
وبيّن أن هناك توجيهات عليا بالتنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية ومديريات الأمن، وجهات الولاية المختلفة، لضبط المتجاوزين، وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش الميداني لمنع التعدي قبل وقوعه.
خطوة نحو الشفافية وتحسين الأداء المحليواعتبر أبو المحاسن، أن اعتراف الوزارة بوجود مشكلات داخل بعض الإدارات المحلية، يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا النهج في كل الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية ملف التنمية المحلية التفتيش الميداني الأراضی الزراعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، أسفرت تلك الحملات عن إزالة ٢ حالة تعدي على مساحة ٢٨٥ متر و٦ حالات علي مساحة ١٢ قيراطا و١٠ سهم بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.