أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (9مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عملة دولار الداخلية حوادث جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

مركزي عدن يصدر تعميمًا لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي

واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن خطواته الرامية إلى مواجهة التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية، من خلال إصدار سلسلة من القرارات والتعاميم المنظمة لأنشطة القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة في مختلف المحافظات.

وأصدر وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبحسب نص التعميم، فإن هذا الإجراء يستند إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي وضعت ضوابط وإجراءات منظمة لتغطية واردات السلع والبضائع من الخارج.

وشدد البنك المركزي على التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية الاستيراد، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ومنع بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية لأغراض تجارية خارج هذا الإطار.

كما نص التعميم على حظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي من قبل شركات الصرافة إلى منشآت الصرافة الفردية، مع إلزام المنشآت الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيعها إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، بنهاية كل يوم عمل أو بحد أقصى في صباح اليوم التالي.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطته الشاملة لضبط سوق الصرف واستقرار العملة المحلية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى المضاربة بأسعار الصرف، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بالتعليمات، واستشعار المسؤولية الوطنية، والحرص على تحقيق المصلحة العامة.

وتُعد هذه الإجراءات امتداداً لسياسة البنك المركزي في تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي، وضمان توجيه الموارد المالية لخدمة الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وفي مقدمتها تمويل واردات السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 3 ملايين جنيه.. كيف تستفيد من قرض البنك الأهلي لشراء السيارات؟
  • تمويل 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للموظفين
  • الداخلية ضبط عددا من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط 3 أطان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالدقهلية
  • الدقهلية: ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية
  • في حملات لشرطة التموين.. ضبط 4 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
  • الداخلية: ضبط قضايا تجارة عُملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • مركزي عدن يصدر تعميمًا لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي