متحدث التضامن: برنامج تكافل وكرامة دعامة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" يشكل دعامة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث نجح على مدار العقد الماضي في مدّ يد العون للأسر الأكثر احتياجًا، ليصبح نموذجًا رائدًا يعكس التزام الدولة بمسئولياتها تجاه الفئات المستحقة.
وأوضح العقبي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 كان يستهدف دعم مليون و700 ألف أسرة، لكنه توسّع اليوم ليشمل 4 ملايين و700 ألف أسرة، تضم أكثر من 17 مليون مواطن، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الحكومي بترسيخ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على البرنامج تجاوز حاجز الـ41 مليار جنيه هذا العام، بواقع 3.2 مليار جنيه شهريًا، على أن يرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على استدامة الدعم النقدي رغم التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية جاء انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة التخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
واختتم "العقبي" حديثه بالتأكيد أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مبادرة حكومية، بل تمثل حجر الأساس في بناء عقد اجتماعي جديد داخل الجمهورية الجديدة، حيث يترسخ مفهوم العدالة من خلال ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، وفقًا لرؤية الدولة في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد العقبي وزارة التضامن تكافل وكرامة منظومة الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل