أمن المنافذ يضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود – التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب – عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و40 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة، و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 279 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 3 الأف و45 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده... وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمن العام جرائم فی مجال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموال
أقر مجلس الوزراء الألماني تعديلا قانونيا يهدف إلى تكثيف الجهود في مكافحة العمل بدون تصريح وغسل الأموال، وذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعناية بالأظافر.
ومن المقرر بموجب هذا التعديل أن يُطلب من العاملين في هذه القطاعات مستقبلا حمل بطاقات الهوية الشخصية بشكل دائم تحسبا لقدوم عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك على غرار ما هو معمول به حاليا في قطاع البناء والمطاعم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه لاتهامه بالسرقة وتبييض الأموالlist 2 of 2السجن 7 سنوات لمدير سابق لديوان الرئيس التشادي بتهم فسادend of listومن المنتظر أن يتم عرض هذه الإجراءات للنقاش داخل البرلمان الألماني.
وأفادت مصادر حكومية برصد حالات للعمل بدون تصريح وغسل الأموال والتورط في هياكل الجريمة في عدد من صالونات الحلاقة مؤخرا، فضلا عن تسجيل حالات غير قانونية وأحيانا استغلالية للعمالة في بعض مراكز العناية بالأظافر.
ويهدف القانون الجديد -الذي طرحه لارس كلينغبايل وزير المالية رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس– إلى تعزيز دور إدارة الرقابة المالية على العمل بدون تصريح وتمكينها من مكافحة الجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية.
ولتخفيف العبء عن النظام القضائي ستمنح هيئة الرقابة المالية كذلك صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل، ويأتي من بين الإجراءات المقررة تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
وقال كلينغبايل "نتبع نهجا أكثر صرامة لملاحقة أولئك الذين يحققون أرباحا على حساب المصلحة العامة وعلى حساب العمال الذين يُوظفون بشكل غير قانوني".
وذكرت وزارة المالية أن هذا التعديل القانوني سيسهم أيضا في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث أفادت توقعات بأن من المنتظر أن تحقق الدولة من خلال هذا التعديل القانوني إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029.
إعلانوكان كلينغبايل أعلن سابقا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل