نصب على راغبى السفر.. القبض على صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على (جوازات سفر وعقود إتفاق 3 دفتر إيصالات إستلام نقدية - أكلاشيه)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مالك شركة إلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: الأجهزة الأمنية اغتالت ناشطاً مدنياً تحت التعذيب في الحاج يوسف
حملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
الخرطوم: التغيير
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الأجهزة الأمنية بالتورط في جريمة قتل المواطن بكري عبد الله أبكر أبوه، أحد أعضاء لجنة التغيير والخدمات في مربع 6، حي الوحدة بالحاج يوسف، بعد اعتقاله واقتياده إلى المجمع الثقافي المجاور لسوق 6، والذي وصفته المجموعة بأنه مركز احتجاز غير رسمي.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة اليوم الخميس، فإن الضحية تعرّض للتعذيب داخل هذا المركز ما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن استهدافه جاء على خلفية دوره المجتمعي ونشاطه السلمي، واعتبرته امتداداً لنمط متكرر في استهداف النشطاء المدنيين.
وحملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
كما طالبت بوقف استخدام المرافق المدنية كمراكز احتجاز غير قانونية، وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين على خلفية نشاطهم السلمي، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويُهدد السلم المجتمعي وسيادة القانون.