الغارديان: بإمكان ترامب وقف هذا الرعب في غزة وإلا فإن البديل لا يمكن تصوره
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شددت صحيفة "الغارديان" البريطانية، على قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف ما وصفته بـ"الرعب" في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بإمكانه إجبار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب.
وقال الصحيفة البريطانية في افتتاحية لها، الأحد، إن "ترامب يرغب في إنجاز مكسب كبير في السياسة الخارجية إذ يتأهب للقيام بجولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.
وأضافت الصحيفة أن "ترامب قد يفضل تجنب الموضوع، ولكن لا يوجد زعيم آخر بيده القدرة على إجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنهاء هذه الحرب. أما فيما لو قام السيد ترامب، بدلا من ذلك، بدعم المقترحات الإسرائيلية الحالية، فإنه سوف يضع ختم الولايات المتحدة على ما يبدو أنها خطة للتدمير الشامل".
وأشارت الصحيفة إلى محصلة الضحايا الكبيرة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن "المخابز والمستشفيات والمدارس دمرت تماما، وحيل بين المساعدات والدخول إلى غزة لما يقرب من شهرين. والآن تواجه غزة المجاعة".
وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن غزة سوف "تدمر عن بكرة أبيه ولسوف يدرك الفلسطينيون الذين تملكهم اليأس تماماً أنه لا يوجد أمل". بل قال إن "تحرير الرهائن ليس هو الشيء الأهم".
من جهته، قال جوزيف بوريل، المسؤول السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "يندر أن تسمع زعيم دولة يتحدث بكل وضوح عن تنفيذ خطة ينطبق عليها التعريف القانوني للإبادة الجماعية"
وقالت الصحيفة البريطانية إن الحديث العلني والصريح عن التدمير التام لغزة، والسعي لإخلاء سكانها منها كهدف بدلاً من أن يكون ذلك أحد تداعيات الحرب، وتدمير وسائل الحفاظ على الحياة، لا يبدو أنه مجرد عمل وحشي وإنما مشروع إبادة عن عمد.
وكانت كل من مصر والأردن رفضتا استقبال اللاجئين الفلسطينيين، وقالتا إنهما لو قبلتا بذلك فسوف تكونان متواطئتين في ارتكاب جرائم حرب، وفقا للصحيفة.
وأشارت الافتتاحية إلى أن "الأدلة القانونية تؤكد بشكل لا لبس فيه وقوع عملية إبادة جماعية. كانت واشنطن خلال العقد المنصرم قد أعلنت وقوع إبادة جماعية أربع مرات – في العراق وسوريا، وفي ماينمار، وفي زينجانغ في الصين، وفي السودان – دون انتظار أن يصدر حكم عن القضاة في ذلك".
وأضافت الصحيفة أن "القانون الدولي يتحرك ببطء، والموقعون على المعاهدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، مطلوب منهم ليس فقط معاقبة من يرتكب الإبادة الجماعية بل والتدخل لمنعها. أما محكمة الرأي العام فقد أصدرت حكمها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "كثيرا ما يزعم أنصار إسرائيل إنه يتم إخضاعها لمعيار غير منصف. ولكن إسرائيل تتمتع بالحماية الدولية ليس فقط بسبب تاريخ المحرقة، وإنما أيضاً لأنها دولة ديمقراطية ولأنها حليف غربي. كما أنها تمكّن من القيام بأفعالها بفضل ما تحصل عليه من مساعدة عسكرية هائلة وغطاء سياسي كبير من الولايات المتحدة. والآن، ها هي تخطط لغزة بدون فلسطينيين".
وتساءلت الصحيفة "ماذا يمكن اعتبار ذلك إن لم يكن إبادة جماعية؟ فمتى تتصرف الولايات المتحدة وحلفاؤها لوقف هذا الرعب، إن لم يكن الآن؟".
وشددت في ختام افتتاحيتها على أن "الذي جرأ الحكومة الإسرائيلية على المضي فيما ترتكبه هو عدم مبالاة السيد ترامب بأرواح الفلسطينيين واهتمامه بنقلهم إلى مكان آخر من أجل تحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط. ومع ذلك لم يزل بإمكانه استخدام القوة التي لا يملكها سواه لوقف الإبادة. إن هذه هي فرصته لصناعة التاريخ في الشرق الأوسط، ولغايات سوية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب غزة الاحتلال نتنياهو غزة نتنياهو الاحتلال ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو