محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز بسنديلة ويقرر تكليف التموين بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز وإحالة الإدارة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، محطة بسنديلة لتعبئة اسطوانات الغاز، استجابة وتلبية لشكاوي العديد من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز التي تعبئتها من محطة بسنديلة.
وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، يرافقه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، قام بنفسه بمراجعة أوزان الاسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، لعدد 10 اسطوانات تم اختيارهم بشكل عشوائي، كما تمت مراجعة الاسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة، وإعادة وزنها مرة أخرى بميزان حساس تمت الاستعانة به من الوحدة المحلية بعد التأكد من سلامته، وتبين بالفعل أن هناك تلاعب ونقص في أوزان اسطوانات الغاز، وتلاعب في ميزان المحطة.
وعلى الفور قرر محافظ الدقهلية تكليف وكيل وزارة التموين بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.
كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة خلال 48 ساعة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة واسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.
وحرص محافظ الدقهلية منذ تلقي شكاوي المواطنين على مفاجأة محطة التعبئة ومراجعة أعمال التشغيل للوقوف على حقيقة تلك الشكاوي، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التموين تشكيل لجنة وكيل وزارة محافظ الدقهلية شكاوى المواطنين اسطوانات الغاز وزارة التموين مصلحة الدمغة الوحدة المحلية الدمغة والموازين مسئول الحملات التفتيشية مصلحة الدمغة والموازين تكثيف الحملات تكثيف الحملات التفتيشية طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملات التفتيش وکیل وزارة التموین محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة