وزير العدل يستقبل رئيسة قسم الشراكات العالمية بإدارة الحوكمة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة بإدارة الحوكمة في المنظمة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة والعدالة.
. صور
وخلال اللقاء، أكد المستشار وزير العدل تقدير جمهورية مصر العربية للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود إصلاح منظومة العدالة، مشيداً بمبادراتها النوعية، وعلى رأسها مشروع “العدالة الصديقة للطفل” الذي يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الفني البنّاء.
من جانبها، أشادت الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا بما حققته وزارة العدل المصرية من خطوات ملموسة، لاسيما في ما يتعلق بتيسير سبل الوصول للعدالة للفئات الأولى بالرعاية.
كما تبادل الطرفان الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة، مؤكدين أهمية البناء على النماذج المحلية الناجحة، وتبادل الخبرات وتكييفها مع السياقات الوطنية المختلفة.
وقد حضر اللقاء السادة مساعدو وزير العدل المعنيون، حيث شاركوا في المناقشات الفنية التي تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز الحوكمة في قطاع العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز شراكاتها الدولية الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً، تضع المواطن في قلب العملية القضائية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزير العدل وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل