وزير العدل يستقبل رئيسة قسم الشراكات العالمية بإدارة الحوكمة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة بإدارة الحوكمة في المنظمة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة والعدالة.
. صور
وخلال اللقاء، أكد المستشار وزير العدل تقدير جمهورية مصر العربية للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود إصلاح منظومة العدالة، مشيداً بمبادراتها النوعية، وعلى رأسها مشروع “العدالة الصديقة للطفل” الذي يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الفني البنّاء.
من جانبها، أشادت الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا بما حققته وزارة العدل المصرية من خطوات ملموسة، لاسيما في ما يتعلق بتيسير سبل الوصول للعدالة للفئات الأولى بالرعاية.
كما تبادل الطرفان الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة، مؤكدين أهمية البناء على النماذج المحلية الناجحة، وتبادل الخبرات وتكييفها مع السياقات الوطنية المختلفة.
وقد حضر اللقاء السادة مساعدو وزير العدل المعنيون، حيث شاركوا في المناقشات الفنية التي تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز الحوكمة في قطاع العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز شراكاتها الدولية الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً، تضع المواطن في قلب العملية القضائية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزير العدل وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية