وزير العدل يستقبل رئيس قسم الشراكات العالمية بمنظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة بإدارة الحوكمة في المنظمة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة والعدالة.
وخلال اللقاء، أكد المستشار وزير العدل تقدير جمهورية مصر العربية للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود إصلاح منظومة العدالة، مشيداً بمبادراتها النوعية، وعلى رأسها مشروع "العدالة الصديقة للطفل" الذي يُعد نموذجا ناجحا للتعاون الفني البنّاء.
من جانبها، أشادت الدكتورة تاتيانا تيبلوفا بما حققته وزارة العدل المصرية من خطوات ملموسة، لاسيما في ما يتعلق بتيسير سبل الوصول للعدالة للفئات الأولى بالرعاية.
كما تبادل الطرفان الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة، مؤكدين أهمية البناء على النماذج المحلية الناجحة، وتبادل الخبرات وتكييفها مع السياقات الوطنية المختلفة.
وقد حضر اللقاء السادة مساعدو وزير العدل المعنيون، حيث شاركوا في المناقشات الفنية التي تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز الحوكمة في قطاع العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز شراكاتها الدولية الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً، تضع المواطن في قلب العملية القضائية.
اقرأ أيضاًوزير شئون المجالس النيابية: نستمر في سماع وجهة نظر المستأجرين بكل إنصات
لـ 13 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية أحداث شغب السلام
لـ 22 يونيو.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل المستشار عدنان فنجري منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها