جهاز الضرائب يوقع اتفاقية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وقّع جهاز الضرائب أمس بمسقط على اتفاقية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية مع الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"؛ ضمن جهود سلطنة عُمان المستمرة لتحديث الإطار الضريبي وتعزيز كفاءته ومواكبة التوجّهات العالميّة نحو الرقمنة الشاملة.
وقّع على الاتفاقية من جانب الجهاز معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، فيما وقّع عليها عن الشركة المهندس سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والتقنية بشركة عُمانتل.
وتعدّ هذه الخطوة نقلة نوعيّة في مسار التحوّل الرقمي وممارسات الحوكمة للقطاع الضريبي لما تشكله منصة الفاتورة الإلكترونية من نظام متكامل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات الأنظمة الضريبية مع رفع فعالية الإيرادات العامة. وبموجب الاتفاقية تعمل "عُمانتل" على تصميم رقمي مبتكر لنظام الفاتورة الإلكترونية ترتكز على خبراتها المتراكمة في قطاع التقنية ومبادراتها للتحول الرقمي ودعم استراتيجية الاستدامة.
وتسهم الفوترة الإلكترونية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط إجراءات الامتثال الضريبي وتيسير تبادل البيانات الآمن مع السُّلطات القضائية الأخرى وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من وزارة الصحة لتطبيق قانون المسؤولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن يوم الطبيب المصري يحمل قيمة كبيرة لما فيه من تقدير واعتراف بجهود من يتحملون مسؤولية من أنبل وأشرف المهن، ممن يعلّق عليهم الشعب المصري آماله في كل وقت، داخل مصر وخارجها.
وقال عبد الغفار، خلال كلمته بالاحتفال بيوم الطبيب المصري السابع والأربعين، الذي نظمت نقابة الأطباء، السبت بعد تأجيل شهرين، إن أبناء المهنة الطبية يمثلون سفراء حقيقيين لمصر في الخارج، ينقلون صورتها المشرّفة بتفانيهم في أداء رسالتهم في الداخل والخارج، ونعمل جاهدين على تطوير منظومة العمل من خلال تحديث العديد من الإجراءات والسياسات على مستوى الجمهورية".
وأضاف أن من أهم الخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا تفعيل قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن التواصل قد بدأ مع رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي ستضم ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب الجهات المعنية كافة، مؤكدا أهمية وجود تأمين ضد مخاطر المهنة للأطباء.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، فيتضمن لأول مرة أحكامًا واضحة بشأن حماية المنشآت الصحية والعاملين بها من التعدي اللفظي أو الجسدي، بالإضافة إلى آليات جديدة للمساءلة الطبية تستند إلى لجان فنية متخصصة، بما يحقق التوازن بين حقوق المريض ومقدم الخدمة الطبية، مشدداً على أن القانون صدر لنبدأ في تطبيقه، والقوانين قابلة للتعديل سواء بالإضافة أو الحذف مع مرور الوقت والتطبيق العملي على أرض الواقع.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تيسير اشتراطات تسجيل الأطباء في درجاتهم المختلفة، بما في ذلك الاستشاريون والزملاء الجدد، إلى جانب استمرار عمل اللجنة الدائمة للتسجيل الطبي، وبذل الجهود لمعالجة معوقات التكليف للأطباء حديثي التخرج.
وأضاف: "لم نتوقف عند تقديم الخدمات فقط، بل نعمل كذلك على التعليم والتدريب المستمر، وقد اتخذنا قرارًا بتطوير جميع أماكن إعاشة الأطباء على مستوى الجمهورية، بما يليق بالطبيب المصري، وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ ذلك بتكلفة تُقدّر ب 50 مليون جنيه سنويا.
وشدّد وزير الصحة على أن الوزارة تسعى للعمل في كل المجالات والزوايا الممكنة، لتحسين أوضاع الأطباء وتطوير المنظومة الصحية بشكل شامل، قائلاً: "هل حققنا كل المطلوب؟، بالتأكيد لا، ولكننا نتحرك بخطى واثقة، وبقلب مؤمن بأن هذه الفئة من المجتمع تستحق الكثير، لأنها تقدم الكثير وتعتمد عليها الدولة".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل