جهاز الضرائب يوقع اتفاقية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وقّع جهاز الضرائب أمس بمسقط على اتفاقية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية مع الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"؛ ضمن جهود سلطنة عُمان المستمرة لتحديث الإطار الضريبي وتعزيز كفاءته ومواكبة التوجّهات العالميّة نحو الرقمنة الشاملة.
وقّع على الاتفاقية من جانب الجهاز معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، فيما وقّع عليها عن الشركة المهندس سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والتقنية بشركة عُمانتل.
وتعدّ هذه الخطوة نقلة نوعيّة في مسار التحوّل الرقمي وممارسات الحوكمة للقطاع الضريبي لما تشكله منصة الفاتورة الإلكترونية من نظام متكامل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات الأنظمة الضريبية مع رفع فعالية الإيرادات العامة. وبموجب الاتفاقية تعمل "عُمانتل" على تصميم رقمي مبتكر لنظام الفاتورة الإلكترونية ترتكز على خبراتها المتراكمة في قطاع التقنية ومبادراتها للتحول الرقمي ودعم استراتيجية الاستدامة.
وتسهم الفوترة الإلكترونية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط إجراءات الامتثال الضريبي وتيسير تبادل البيانات الآمن مع السُّلطات القضائية الأخرى وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التسهيلات فرصة حقيقية لحل المنازعات دون أعباء إضافية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.
وأوضحت، أن من بين أبرز هذه التسهيلات، أنه في حالة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يتم الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.
وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، خاصة ممن التزموا بإمساك حسابات ودفاتر نظامية، لافتة إلى أن هذه الفئة تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.
وشددت رشا عبد العال، على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا وفعالًا للتيسير على الممولين، وتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وقالت رئيس المصلحة، "ندعو جميع من تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات ، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بكل يسر، والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية."
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل