"بيئة مكة" تنفذ أكثر من 1000 جولة على أسواق النفع العام والمسالخ
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كثفت فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، حيث بلغت الجولات الميدانية خلال هذا الشهر 1023 جولة.
وتهدف الجولات إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأوضح مدير أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، مبيناً أن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع .
وأكد أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ وتداولها بطرق صحية، منوهاً بأن الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة، حيث أسفرت تلك الجولات عن توجيه أكثر من 321 إنذاراً ومخالفة.
من جهته، شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد إبراهيم ال دغيس، على المختصين بقسم الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقاً للخطط التنفيذية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيئة مكة
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟