«وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس سن طريقة مشروعة وهى الحوار المجتمعي الذى نستمع فيه لجميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال النائب طارق شكري في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والتى خصصت للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: تجاوزنا 20 ساعه عمل، والأمر ممتد ومستمر وإلي أن يحدث لدينا كنواب عقيدة يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي سنستمر فى النقاش، خاصة وأننا أمام قانون استمر العمل به 70 عاما.
وحدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب 3 نقاط لابد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذى سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن الأمر الثاني والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية هو تحديد قيمة تحريك الأجرة.
وقال، إن «الحكومة فى مشروع القانون المقدم حددت 1000 جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو أمر غير دقيق، فهناك شقق للإيجار فى أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو300 أو 400 متر في عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متر»
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن «عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لابد من إجراء تدرج فيه الأجرة بواقع 500 إلى 1000جنيه للمدينة، 250 إلى 500جنيه للإيجارات القديمة بالقري، وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني».
وشدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلا عن التصدي للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة.
وقال: لابد من التدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعديلات قانون الإيجار القديم طارق شكري قانون الإيجار القديم مجلس النواب ملف الإيجارات القديمة وکیل لجنة الإسکان بمجلس النواب النائب طارق شکری
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: "تصريح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الأخير محتاج وقفة كبيرة، لأنه بيبعث رسائل متضاربة".
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قال إن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وده مش معناه إن العقود هتتلغي أو الناس هتتطرد من بيوتها، طيب تمام.. لو كده، يبقى ليه الـ7 سنين اللي في المادة التانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، ليه ما نحذفش المادة دي ونحترم حكم المحكمة الدستورية".
وأشار بكري إلى خطورة ترك الموضوع بدون تدخل حكومي واضح، مضيفا: "لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، ده خطر جدًا.. لأننا بنتكلم على ملايين الناس، ومش كلهم عندهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر هتبقى كارثة، والشرطة مش هتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بإيدينا".
وأضاف بكري: "أن الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة دي دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك بمزاج الطرفين، محدش ضربه على إيده، يبقى ليه فجأة بعد ٧ سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع".
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة التانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين