برلماني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الإيجار القديم يمثل مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها في أي مناقشات أو تعديلات مستقبلية، خاصة وأن هذا القانون ظل يمثل وضعًا استثنائيًا في المنظومة الإيجارية المصرية لعقود طويلة تقترب من قرن كامل.
وأشار مقلد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى وجود نظامين قانونيين يحكمان قطاع الإيجارات في مصر حاليًا.
وأوضح أن النظام الأول يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل عام 1996، وهو القانون الذي يشكل محور النقاش والتعديل في الوقت الراهن، بينما يخضع النظام الثاني للعقود التي أُبرمت منذ ذلك التاريخ لأحكام القانون المدني.
وبيّن عضو مجلس النواب أن ملف الوحدات السكنية المغلقة يمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي تتطلب معالجة جذرية وفعالة في إطار القانون الجديد.
ولفت إلى وجود ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك نتيجة للقيم الإيجارية المنخفضة التي لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات، مما يجعل هذه الوحدات في حكم المستردة لصالح ملاكها.
وكشف مقلد عن وجود فئة أخرى من المستأجرين الذين يمتلكون عقارات أخرى في نفس المحافظة التي يستأجرون فيها وحداتهم الحالية، مؤكدًا أن هذه النقطة تخضع حاليًا لدراسة متأنية ضمن الأطر القانونية التي يتم العمل عليها في مشروع القانون الجديد.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب أحمد مقلد، حكم "الدستورية بشأن الإيجار القديم قانون الإيجار القديم برنامج الساعة 6تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني: حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة النائب أحمد مقلد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم قانون الإيجار القديم برنامج الساعة 6 مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.