برلماني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الإيجار القديم يمثل مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها في أي مناقشات أو تعديلات مستقبلية، خاصة وأن هذا القانون ظل يمثل وضعًا استثنائيًا في المنظومة الإيجارية المصرية لعقود طويلة تقترب من قرن كامل.
وأشار مقلد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى وجود نظامين قانونيين يحكمان قطاع الإيجارات في مصر حاليًا.
وأوضح أن النظام الأول يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل عام 1996، وهو القانون الذي يشكل محور النقاش والتعديل في الوقت الراهن، بينما يخضع النظام الثاني للعقود التي أُبرمت منذ ذلك التاريخ لأحكام القانون المدني.
وبيّن عضو مجلس النواب أن ملف الوحدات السكنية المغلقة يمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي تتطلب معالجة جذرية وفعالة في إطار القانون الجديد.
ولفت إلى وجود ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك نتيجة للقيم الإيجارية المنخفضة التي لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات، مما يجعل هذه الوحدات في حكم المستردة لصالح ملاكها.
وكشف مقلد عن وجود فئة أخرى من المستأجرين الذين يمتلكون عقارات أخرى في نفس المحافظة التي يستأجرون فيها وحداتهم الحالية، مؤكدًا أن هذه النقطة تخضع حاليًا لدراسة متأنية ضمن الأطر القانونية التي يتم العمل عليها في مشروع القانون الجديد.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب أحمد مقلد، حكم "الدستورية بشأن الإيجار القديم قانون الإيجار القديم برنامج الساعة 6تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني: حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة النائب أحمد مقلد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم قانون الإيجار القديم برنامج الساعة 6 مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.
وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيطبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. وتختلف الزيادات وفق المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
وتطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
يشمل ذلك الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية، وتنتهي عقودهم في أغسطس 2030، بفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025، مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوريرغم الفترات الانتقالية، ما زالت القوانين السابقة تتيح الإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالعين المؤجرة، أو تغيير النشاط دون إذن المالك. كما يتم الإخلاء إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة عام كامل.
بهذه الإجراءات، يكون قانون الإيجار القديم الجديد قد وضع جدولا زمنيا واضحا لإنهاء العقود، مع مراعاة التدرج في الزيادات، لتفادي أي أضرار مفاجئة على طرفي العلاقة الإيجارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات