معاشه 1200 جنيه ويسكن منذ عام 1964 .. مالك محلات يستنجد بالبرلمان لحمايته من الطرد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهادة مؤثرة للمواطن طارق أحمد محمد مصلح، الذي تحدث أمام اللجنة بصفته مالكًا ومستأجرًا في الوقت نفسه، مستعرضًا موقفه من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال مصلح، البالغ من العمر 65 عامًا، إنه يتقاضى معاشًا قدره 1200 جنيه فقط، واستثمر جميع أمواله في أربعة محال تجارية بوسط البلد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عقودًا رسمية تؤكد ملكيته، لكنه في الوقت نفسه مستأجر لعقار يسكن فيه منذ عام 1964، وهو العقار الذي بناه والده.
وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي وقيادات وزارة الإسكان:
"استثمرت أموالي في المحلات وكان يمكنني شراء أربع فيلات في مارينا، لكن فضّلت تشغيل الناس. لدي أبناء في الجامعة وآخرون يستعدون للزواج، ولو تم طردي لن يكون أمامي مكان أذهب إليه".
وأشار إلى أنه باع مزرعته خلال فترة الثورة لتغطية شيكات ورواتب العاملين، مؤكدًا أن الأرباح من المحلات محدودة للغاية، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، حيث قال:"أنا لا أكسب من المحلات، فقط أحافظ على استمرار العمل والموظفين".
وأبدى مصلح تعاطفه مع مستأجرة لديه، وهي أستاذة جامعية أرملة تتقاضى معاشًا قدره 5000 جنيه، أنفقت معظم أموالها على علاج زوجها من مرض السرطان، قائلاً:
"كيف أطرد أستاذة جامعية فقدت زوجها؟ هي هانم… هل يُعقل أن أخرجها من بيتها؟ علينا أن نحتكم إلى روح القانون وليس فقط نصوصه".
وختم حديثه قائلاً:"بلغت من العمر أرذله، ولا أكذب، وما تبقى لي من العمر قليل. أقول الحقيقة بما يرضي الله، وأدفع شهريًا ما يزيد عن 5000 جنيه بين إيجارات وكهرباء، وأطلب فقط أن يُنظر في حالتي بعدل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإدارة المحلية مجلس النواب مستأجر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.
قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.
نص المادة الخاصة بالإخلاء
وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:
1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين - ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة
الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاقإذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.
القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.
موعد الإخلاء حسب نوع العقد
الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.
الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.
قيمة الزيادة الإيجاريةاعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):
سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات