معاشه 1200 جنيه ويسكن منذ عام 1964 .. مالك محلات يستنجد بالبرلمان لحمايته من الطرد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهادة مؤثرة للمواطن طارق أحمد محمد مصلح، الذي تحدث أمام اللجنة بصفته مالكًا ومستأجرًا في الوقت نفسه، مستعرضًا موقفه من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال مصلح، البالغ من العمر 65 عامًا، إنه يتقاضى معاشًا قدره 1200 جنيه فقط، واستثمر جميع أمواله في أربعة محال تجارية بوسط البلد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عقودًا رسمية تؤكد ملكيته، لكنه في الوقت نفسه مستأجر لعقار يسكن فيه منذ عام 1964، وهو العقار الذي بناه والده.
وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي وقيادات وزارة الإسكان:
"استثمرت أموالي في المحلات وكان يمكنني شراء أربع فيلات في مارينا، لكن فضّلت تشغيل الناس. لدي أبناء في الجامعة وآخرون يستعدون للزواج، ولو تم طردي لن يكون أمامي مكان أذهب إليه".
وأشار إلى أنه باع مزرعته خلال فترة الثورة لتغطية شيكات ورواتب العاملين، مؤكدًا أن الأرباح من المحلات محدودة للغاية، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، حيث قال:"أنا لا أكسب من المحلات، فقط أحافظ على استمرار العمل والموظفين".
وأبدى مصلح تعاطفه مع مستأجرة لديه، وهي أستاذة جامعية أرملة تتقاضى معاشًا قدره 5000 جنيه، أنفقت معظم أموالها على علاج زوجها من مرض السرطان، قائلاً:
"كيف أطرد أستاذة جامعية فقدت زوجها؟ هي هانم… هل يُعقل أن أخرجها من بيتها؟ علينا أن نحتكم إلى روح القانون وليس فقط نصوصه".
وختم حديثه قائلاً:"بلغت من العمر أرذله، ولا أكذب، وما تبقى لي من العمر قليل. أقول الحقيقة بما يرضي الله، وأدفع شهريًا ما يزيد عن 5000 جنيه بين إيجارات وكهرباء، وأطلب فقط أن يُنظر في حالتي بعدل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإدارة المحلية مجلس النواب مستأجر
إقرأ أيضاً:
هل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضح
علق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على قانون الإيجار القديم وتعديلاته، قائلا: القانون له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد.
واضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، عند تحرير العلاقة لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية.
وشدد على أن تحرير العلاقة وانتهاء الفترة لا يعني طرد المستأجر، منوها بأن الدولة تستهدف تحقيق التوازن في هذا الأمر.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين