معاشه 1200 جنيه ويسكن منذ عام 1964 .. مالك محلات يستنجد بالبرلمان لحمايته من الطرد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهادة مؤثرة للمواطن طارق أحمد محمد مصلح، الذي تحدث أمام اللجنة بصفته مالكًا ومستأجرًا في الوقت نفسه، مستعرضًا موقفه من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال مصلح، البالغ من العمر 65 عامًا، إنه يتقاضى معاشًا قدره 1200 جنيه فقط، واستثمر جميع أمواله في أربعة محال تجارية بوسط البلد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عقودًا رسمية تؤكد ملكيته، لكنه في الوقت نفسه مستأجر لعقار يسكن فيه منذ عام 1964، وهو العقار الذي بناه والده.
وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي وقيادات وزارة الإسكان:
"استثمرت أموالي في المحلات وكان يمكنني شراء أربع فيلات في مارينا، لكن فضّلت تشغيل الناس. لدي أبناء في الجامعة وآخرون يستعدون للزواج، ولو تم طردي لن يكون أمامي مكان أذهب إليه".
وأشار إلى أنه باع مزرعته خلال فترة الثورة لتغطية شيكات ورواتب العاملين، مؤكدًا أن الأرباح من المحلات محدودة للغاية، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، حيث قال:"أنا لا أكسب من المحلات، فقط أحافظ على استمرار العمل والموظفين".
وأبدى مصلح تعاطفه مع مستأجرة لديه، وهي أستاذة جامعية أرملة تتقاضى معاشًا قدره 5000 جنيه، أنفقت معظم أموالها على علاج زوجها من مرض السرطان، قائلاً:
"كيف أطرد أستاذة جامعية فقدت زوجها؟ هي هانم… هل يُعقل أن أخرجها من بيتها؟ علينا أن نحتكم إلى روح القانون وليس فقط نصوصه".
وختم حديثه قائلاً:"بلغت من العمر أرذله، ولا أكذب، وما تبقى لي من العمر قليل. أقول الحقيقة بما يرضي الله، وأدفع شهريًا ما يزيد عن 5000 جنيه بين إيجارات وكهرباء، وأطلب فقط أن يُنظر في حالتي بعدل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإدارة المحلية مجلس النواب مستأجر
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم
واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستأجرين ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي .
الجدير بالذكر ان اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم و سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من المستأجرين بشأن مشروع القانون.
و تسعى اللجنة لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.