تعيين الدكتورة إيمان كريم ضمن المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن فخرها واعتزازها لتوليها عضوية المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى، لافته أنه لأول مرة يصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المهتمين للمجلس الأعلى لـ الهلال الأحمر المصرى.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الانضمام لهذا الكيان العريق الذي يجسد معاني الإنسانية والعمل التطوعي في المجتمع المصري وسام على صدرها، ومصدر فخر وتقدير لها، موضحة أنه سيتم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جماعة المتطوعين، بما يحقق رؤية السيد رئيس الجمهورية بألا يتخلف أحد عن الركب.
وبهذه المناسبة الكبيرة تتقدم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أعضاء المجلس وعضواته، بخالص التهنئة إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية لتوليها منصب الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، متمنية لسيادتها ولفخامة السيد رئيس الجمهورية التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لبلدنا الغالية، ولما فيه صالح شعبنا العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الهلال الأحمر المصرى المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة إیمان کریم الأحمر المصرى للهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين