أبو الغيط: الأمين العام عليه أن يأخذ في حساباته مصلحة الجامعة العربية وليس دولة واحدة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
علق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على تبقي عام واحد في ولايته كأمين عام للجامعة قائلاً: "العام المقبل سيكون الأخير لي في رئاسة الجامعة العربية."
وعن أول شيء سيقوم به فور انتهاء ولايته، قال خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "في 30 يونيو 2026، سأجلس مع الأمين العام القادم وألقنه كامل مشاهداتي والشخصيات والظروف التي سوف يتعامل معها.
وعن أهم العوائق التي واجهته في منصبه، قال: "العمل مع 22 دولة تحت مظلة الجامعة العربية صعب، وهو أمر يشبه سلكًا مشدودًا.
على الإنسان أن يجامل ويستمع لرغبات الجميع ويحاول أن يتفهم وجهات نظرهم."
وأشار إلى أن الأمين العام يجب أن يأخذ في حساباته مصلحة الجامعة العربية والدول الأعضاء، وليس مصلحة دولة واحدة فقط.
وعن كيفية تعامله مع بعض الدول القوية التي ترغب في فرض رأيها داخل الجامعة، قال: "يجب احترام عضوية جميع الدول في الجامعة العربية، والتكافؤ والمساواة بين الجميع. كل الدول تجلس على قدم المساواة."
مؤكدًا: "مهما كانت قوة الدولة، فإنها تمثل في الجامعة العربية بصوت واحد مثل باقي الدول، لأنه لا يوجد في الجامعة العربية حق "الفيتو" لبعض الدول."
وردًا على سؤال الحديدي حول الفرق بين سنوات عمله في الخارجية ومنصبه الحالي كأمين عام للجامعة العربية، قال أبو الغيط: "الأمر مختلف. وزير خارجية أي دولة عليه أن يدافع عن مصالح بلاده بشكل غير مسبوق."
وشدد قائلاً: "من يقرأ كتاب 'شاهد على الحرب والسلام' يكتشف أن الدبلوماسي عمومًا يكلف بمهام قد تجعله نقطة قتال في الخارج."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو الغيط أحمد أبو الغيط أخبار التوك شو الجامعة العربية جامعة الدول العربية الجامعة العربیة الأمین العام أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين