أبوظبي للاستثمار يُبرم اتفاقية مع مجموعة "إيتوشو"
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية استراتيجية مع مجموعة "إيتوشو"، إحدى أبرز شركات التجارة والاستثمار في اليابان، لدعم توسُّع محفظة شركات "إيتوشو" في إمارة أبوظبي.
ووقَّع الجانبان الاتفاقية خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار" الذي عُقِد في العاصمة اليابانية طوكيو، بهدف تسهيل دخول شركات "إيتوشو" إلى سوق أبوظبي ودولة الإمارات وتوسيع عملياتها في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل الصناعات المتقدمة، والتقنيات الزراعية، والطاقة النظيفة والمتجدِّدة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية.
وتركِّز الاتفاقية على تحديد فرص الاستثمارات المشتركة وتطوير شراكات تُسهم في تطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الابتكار وتعزيز النموِّ الاقتصادي المستدام على مستوى الإمارة.
وسيوفِّر مكتب أبوظبي للاستثمار، من خلال خدماته المتكاملة للمستثمرين، دعماً مخصَّصاً ومتكاملاً لمحفظة شركات "إيتوشو" بهدف مساعدتها على تأسيس أعمالها وتوسيعها في إمارة أبوظبي، وتُعزِّز الاتفاقية مبادرات تبادُل المعرفة وبرامج بناء القدرات لتسريع تطوير سلاسل القيمة المستدامة ضمن القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في أبوظبي.
وتعزِّز الاتفاقية الدور المتنامي لشركة "إيتوشو" في دفع عجلة الابتكار في القطاع الصناعي، ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وكانت "إيتوشو" قد أبرمت اتفاقية في العام 2023 مع "مجموعة إمستيل" و"مجموعة موانئ أبوظبي" للقيام بدراسة جدوى لتأسيس سلسلة إمداد متكاملة لإنتاج الحديد منخفض الكربون في أبوظبي، ما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنمية الصناعية المستدامة.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تُؤكد شراكتنا مع (إيتوشو) ثقة المستثمرين في أبوظبي كمنصة عالمية رائدة للنمو، وستوفر هذه الاتفاقية فرصة لربط المستثمرين في أبوظبي مع الشركات اليابانية، مما يعزِّز التعاون الاستراتيجي بين أبوظبي وطوكيو، ويدعم طموحاتنا الاقتصادية المشتركة".
وقال كينجي أوتسوكا، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة "إيتوشو": "تتمتَّع أبوظبي بمنظومة أعمال متقدِّمة، تُتيح للشركات فرصاً واعدة للتوسُّع والنمو، بفضل بيئتها التشريعية المتطوِّرة، وبنيتها الصناعية الحديثة، ورؤيتها الطموحة للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تمكين شركاتنا من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية في الإمارة، ودعم (إيتوشو) في تحقيق نموٍّ ملموس لشركائها، والمساهمة في دفع عجلة التحوُّل الاقتصادي في أبوظبي".
ويُجسِّد الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار" الدور المحوري للمنتدى في تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير الاقتصاد المحلي. فمن خلال جمع نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والشركات العائلية، ويُحقِّق المنتدى شراكات مؤثِّرة ويرسِّخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويخلْق فرصاً استراتيجية تدعم النموَّ في أبوظبي على المدى البعيد.
وستسهم الاتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"إيتوشو" في توجيه الاستثمارات العالمية نحو القطاعات المبتكرة والصناعات المتقدمة، ما يدعم نمو اقتصاد الإمارة وتنويعه ليصبح من أبرز الاقتصادات المعرفية على مستوى العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منتدى أبوظبي للاستثمار سوق أبوظبي والطاقة النظيفة سلاسل القيمة مكتب أبوظبي للاستثمار أبوظبي القطاع الصناعي موانئ أبوظبي الشرق الأوسط أبوظبي للاستثمار اليابان والإمارات منتدى أبوظبي للاستثمار سوق أبوظبي والطاقة النظيفة سلاسل القيمة مكتب أبوظبي للاستثمار أبوظبي القطاع الصناعي موانئ أبوظبي الشرق الأوسط أخبار الإمارات أبوظبی للاستثمار فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟
المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وبدون الحديث عن كسر التضامن الأوروبي، يعتقد بعض المحللين أن هذا الاتفاق يرسل إشارة خاطئة إلى بروكسل. اعلان
رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرارة، يوم الخميس 8 مايو/أيار، بالاتفاق التجاري الذي أُبرم مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وشاركه هذا الحماس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لحظة احتفاء علني بدا أنها تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة.
لكن خلف هذه الاحتفالات، يرتسم مشهد أكثر تعقيدًا. فكثير من الاقتصاديين يُبدون تشكيكًا واضحًا في نطاق هذا الاتفاق، إذ ستظل نسبة كبيرة من المنتجات البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الضريبة "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان وجرى تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا فقط.
هذا الاتفاق قد يلقي بظلاله على القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المقررة في 19 مايو بلندن. ويرى خبراء أن هذه المصالحة الثنائية قد تثير توترًا داخل الشراكة الأوروبية، ليس بالضرورة لأنها تهدد العلاقات مباشرة، بل لأنها تفتح الباب أمام سوابق مقلقة.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحلية الرئيس الصيني يحذر من تدهور الاقتصاد العالمي وترامب يتجه إلى خفض التعريفات الجمركية على بكينكما يقول أسلاك بيرغ، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي: "أعتقد أنه سيسبب بعض الانزعاج في بروكسل، ليس لأنه يُشكّل صراعًا مباشرًا، لكن لأنه يعزز شرعية رسوم جمركية تتعارض مع القانون الدولي".
ثمة خصوصية واضحة للحالة البريطانية. فبحسب بيرغ، تختلف المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الجوهرية، منها أنها لا تملك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب.
يُضيف بيرغ: "ترامب يحب المملكة المتحدة، يحب الدعوات إلى قصر باكنغهام، وقد وجد ستارمر طريقة للتواصل معه شخصيًا بفعالية، وهذا له وزنه".
مواجهة محتملة مع الاتحاد الأوروبيفي المقابل، يقف التكتل على حافة مواجهة تجارية مع واشنطن. فقد لوّحت المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تصل إلى 95 مليار يورو على المنتجات الأمريكية المستوردة، وبدأت مشاورات بشأن قائمة من السلع المحتملة تشمل المواد الغذائية ومعدات السيارات والطائرات والبطاريات.
إضافة إلى ذلك، هدّدت بروكسل بالاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الاتفاق الثنائي قد يُضعف موقعها القانوني.
إغناسيو غارسيا بيرسيرو، الباحث في معهد بروغل، يُحذر من الإشارات السياسية المقلقة قائلًا: "كان من المهم لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، أن يتمسكوا بدورهم كحماة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
Relatedهل يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر بطاقات الائتمان الأمريكية؟معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفيةوعلى الرغم من بهرجة الإعلان عن الخبر وتصدره العناوين، يرى غارسيا بيرسيرو أن هذا الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة فعلية، بل هو يرتكز فقط على تحسينات جزئية تخص تعريفات الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، بينما لم تُمسّ الرسوم الجمركية الأوسع بنسبة 10%.
في الخلفية، تظل هناك سحابة أكبر: الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" التي تنطبق على 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي، رغم تعليقها المؤقت، ستُضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات ومعداتها القادمة من أوروبا.
وبهذا، تصبح صادرات أوروبية بقيمة 379 مليار دولار معرضة للرسوم الجديدة، في مشهد تجاري دولي يبدو أكثر توترًا وتعقيدًا مما توحي به الكلمات الاحتفالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل