قفزة في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يكشف تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عامٍ واحد فقط قفزة تاريخية، وفق بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، ما يشير إلى تحول لافت في السلوك الاقتصادي للجاليات المصرية بالخارج بعد الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي اتُّخذت في مارس 2024.
فمن مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 72.
من اللافت في بيانات البنك المركزي، أن شهر فبراير 2025 والذي يُعد تقليديًا من أضعف الشهور في تدفق التحويلات قد شهد تدفقات مالية تجاوزت كل التوقعات. حيث ارتفعت التحويلات إلى نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار فقط في فبراير 2024، أي أكثر من الضعف. ويُعد هذا الرقم الأعلى تاريخيًا لشهر فبراير، ما يكرس فكرة التحول العميق في اتجاهات المصريين المغتربين.
مؤشرات تصاعدية في شهور متتاليةتحليل الأداء الشهري لتحويلات العاملين بالخارج خلال العام يكشف نمطًا تصاعديًا لافتًا. ففي ديسمبر 2024، وصلت التحويلات إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، أي تضاعفت خلال عام واحد.
وشهد شهر يناير 2025 بدوره قفزة مماثلة، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير من العام السابق. وبهذا تكون التحويلات في يناير قد سجلت أعلى مستوى لها تاريخيًا.
أما خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (من يوليو 2024 إلى يناير 2025)، فقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 20 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، أي بزيادة قدرها 81%.
تحرير سعر الصرف.. بداية التحول
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.
عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية
وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.
استقرار اقتصادي وثقة دولية
وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.
وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.
التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي
واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
طريق طويل بدأ بخطوة جريئة
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين البنك المركزي مليار دولار مصر الجهاز المصرفي تحویلات المصریین المصریین بالخارج البنک المرکزی ملیار دولار شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو والإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان حصاد 10 سنوات من التنمية، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة بين أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير. وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة حافز لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة. أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز
« معلومات الوزراء»: تصنيع الدواء محليا بأيادٍ مصرية وفقا للمواصفات العالمية
«معلومات الوزراء» يصدر تقريراً حول تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة