وزيرة البيئة تلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة الأستاذ بسام الشنوانى لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع البيئي، ومقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات البيئة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتور أحمد كريم مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتى فى اطار التواصل المستمر مع الغرف التجارية ورجال الأعمال، لتوضيح رؤية الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، لافتة إلى إنه تم العمل على تغيير الفكر المترسخ خلال الفترات الماضية بأن دور وزارة البيئة يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو التراخيص الخاصة بالعاملين في مجال منظومة المخلفات، ولكن أصبح هذا الدور يشمل أيضًا فتح فرص استثمارية متنوعة على جميع مستويات مع مجتمع الأعمال.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من التجارب الرائدة في مجال البيئة، ومنها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس وإعادة تدويرها بالتعاون مع أحدى الشركات، وتدريب العاملين فى الاشغال البحرية على الاساليب الدولية في جمع المخلفات. كما أشارت إلى تجربة شركات الأسمنت حيث بدأت تلك الشركات في التوسع في إنشاء وإدارة مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن هذه التجربة واجهت العديد من التحديات، لكنها أثمرت عن زيادة الاعتماد على الوقود البديل.
كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، وبلغت نسبة جمع قش الأرز نحو 70-80%، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.كما عملت الوزارة أيضًا على الاستثمار في مشروع إعادة تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة للاستثمار في الموارد المتوفرة محليًا، وهو ما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري.
واستكملت وزيرة البيئة مستعرضة الجهود المبذولة في ملف المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة تعمل على فتح فرص استثمارية بها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية. مشيرة إلى أن تنشيط السياحة البيئية تطلب تهيئة مناخ داعم، موضحة الفرق بين السياحة البيئية والسياحة المستدامة، مستعرضة عدد من الفرص الاستثمارية التى تم اتاحتها بالمحميات " كرمال الريان" بمحمية وادى الريان بالفيوم وغيرها من الأنشطة التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات، بينما تتولى الوزارة عملية التنظيم. كما تم التعاون مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.
وخلال اللقاء أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لفتح فرص استثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الفرص المتاحة، مستعرضين الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والتي تضم شركات صغيرة ومتوسطة يبلغ عددها نحو 350 شركة تعمل في مجالات متعدده من خلال عدة لجان داخل الجمغية بمجالات التعليم، والتجارة، والصناعة والطاقة، والبنوك، والزراعة وغيرها، ويتم تقديم الرؤى والمقترحات في تلك القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد استمعت وزيرة البيئة إلى جهود الجمعية في مجال الاستدامة البيئية، ومنها نشر الوعي بفكرة قياس البصمة الكربونية للمنتجات، اتساقا مع التوجه العالمي، ويجري التعاون مع نحو 35 شركة تعمل مع جهات مانحة في هذا المجال. كما تسعى الجمعية إلى التوسع في نشر الوعي بـمبدأ المباني الخضراء، بجانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتدريب الشركات وتأهيلها لتحقيق اهداف آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM).
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع خطة لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بشأن ال CBAM، تحقيقًا لمبدأ الانتقال الأخضر العادل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين لا يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بل يشمل أيضًا تقديم فرص الدعم الفني والمالي للصناعات لتتوافق مع المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات. كما استعرضت إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة والدعم الذي تم تقديمه لعدد من المنشآت الصناعية.
وقد إستعرض الأستاذ محمد معتمد عددا من الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئى والتى تم طرحها من خلال وحدة الإستثمار البيئى فى مجالات المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما استعرض الدكتور أحمد كريم اهداف البرنامج التحفيزي "Green Light" الذي ينفذ تحت رعاية وزارة البيئة لتوعية وتعريف القطاع الخاص بالفرص الخضراء المتاحة، موضحا آلية عمل البرنامج والحوافز المقدمة لتعزيز التنافسية. حيث شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز الوعي لدى المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الفرص الاستثمارية الخضراء المتاحة من خلال وزارة البيئة، مؤكدة دعم الوزارة للبرامج التحفيزية في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى امكانية التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم عدد من الفاعليات تضم كافة الشركات الأعضاء بالجمعية لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة فى مجال البيئة والرؤى والمقترحات، وايضا امكانية التواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالأدوات والبرامج المخصصة للتحول الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البیئة وزیرة البیئة القطاع الخاص التعاون مع من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يوصي بتطوير البيئة الاستثمارية بالإمارة
الشارقة: «الخليج»
طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في توصياته التي أقرها بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بمواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تبنّي سياسات متقدمة تواكب تطلعات الإمارة، وتدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على محورية الإنسان في معادلة التنمية.
وأوصى بضرورة إعداد رؤية اقتصادية شاملة لإمارة الشارقة ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة، وتجمع بين تعزيز التنافسية ومراعاة البعد الاجتماعي، على أن تكون قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية بخطط مرنة ومستدامة.
ودعا المجلس، في جلسته الرابعة عشرة التي عقدها أمس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين بيئة الأعمال، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارة.
وبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة الماضية، ومن ثم ناقش سؤالاً برلمانيّاً موجّهاً إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل للتوجّه إلى القطاع الخاص.
حضر عن دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس الدائرة، وماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبدالعزيز المدفع خبير إداري، وسيف دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس الدائرة.
وتلا الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان نص السؤال الموجّه من عضو المجلس راشد عبدالله بن هويدن الكتبي إلى دائرة الموارد البشرية، وتضمن الاستفسار عن المبررات التي تستند إليها الدائرة في شطب طلبات التوظيف للمواطنين المنتقلين إلى العمل في القطاع الخاص، بدلاً من دعم استمراريتهم ضمن قاعدة بيانات التوظيف للاستفادة من خبراتهم مستقبلاً؟.
كما تضمن السؤال استفساراً عن الأسباب التي تحول دون قيام الدائرة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم المواطنين من حملة المؤهلات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بما يسهم في تسريع وتيرة التوظيف في التخصصات النادرة ويعزز من مواءمة الكفاءات الوطنية.
من جانبه، أجاب الزعابي، على السؤال معرباً في مستهل تصريحه عن بالغ تقديره للدور الوطني المسؤول الذي يضطلع به المجلس الاستشاري في طرح القضايا الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، مشيدًا بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أن الدائرة وفرت 260 وظيفة في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته وجرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبين وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيصها لميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.
وأكد أن الدائرة ملتزمة بتطوير سياسات التوطين، وابتكار مبادرات فاعلة تحقق التمكين المهني للمواطنين في بيئة عمل منتجة ومحفزة.
وفي تعقيبه، أعرب عبدالله الكتبي، عن شكره للدائرة على تفاعلها الإيجابي، وجهودها المتواصلة، الرامية لتمكين المواطن وتعزيز حضوره في مختلف قطاعات العمل.
وأكد أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف، وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون ولوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانياً ومهنياً، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني.
كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة.
ودعا لإنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة.
بعدها ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، ولفت فيه إلى بنود التوصيات التي أقرها المجلس عقب مناقشتها، وجاء فيها تأكيدهم على أهمية اتخاذ تدابير تصحيحية فعّالة تسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وذلك عبر مراجعة رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.
ودعت مداخلات الأعضاء والعضوات ضمن التوصيات لمعالجة التحديات المصرفية التي تواجه أصحاب الرخص التجارية، وخاصة في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، بإنشاء وحدة مصرفية متخصصة داخل دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مهام الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني للمستثمرين.
وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد الجروان، بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة عشرة ستعقد يوم 22 مايو الجاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.
التوصيات
شددت التوصيات على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية، وإعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بالمساحات الصناعية والتجارية، وأكدت كذلك أهمية إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تستفيد من أفضل التجارب المحلية والدولية، مثل الرخص الفورية والرخص المزدوجة، إضافة إلى منصات التمويل الذكي.
وفي جانب حماية المستهلك، شدد المجلس في توصياته على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات التسويقية والعروض الترويجية، وضمان شفافيتها ومصداقيتها، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، والتدقيق على الأسعار قبل وبعد التخفيضات الموسمية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)