اتصالات النواب توافق على موازنة المعهد القومي للاتصالات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على مشروع الموازنة الخاصة بالمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 2025/2026، وذلك وفقًا لما ورد من الحكومة.
التعاون بين النواب والحكومةوكشف النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، عن لقائه صباح اليوم بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الوزير أبدى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الموازنات الخاصة بكافة قطاعات الوزارة ومؤسساتها.
وأشاد رئيس اللجنة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعهد القومي للاتصالات، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر البشرية من الشباب، بما يفتح المزيد من فرص العمل والتشغيل.
وأضاف أن المعهد يُعد الركيزة الأساسية في وزارة الاتصالات فيما يتعلق بملف تأهيل القيادات الشبابية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، وأن المعهد يعيش حاليًا إحدى أزهى مراحله.
وأكد بدوي أن النواب يقدرون ويثمنون هذا الجهد، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد في دعم منظومة التحول الرقمي والتكنولوجيا بشكل عام.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد خطاب، رئيس المعهد القومي للاتصالات، أن المعهد يستهدف وصول 36% من المواطنين إلى مستوى دراية حقيقية بملف الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتدريب وتأهيل أكثر من 60 ألف شاب وفتاة خلال الفترة الماضية.
وأضاف خطاب أن خطة المعهد تتضمن استكمال إنشاء مقرات له في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه مع نهاية العام المالي الحالي، سيكون للمعهد تواجد فعلي في 26 محافظة، في إطار التوسع الجغرافي وتحقيق العدالة في فرص التدريب والتأهيل التكنولوجي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات البرلمان مجلس النواب اتصالات النواب اتصالات المعهد القومی للاتصالات أن المعهد
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية