اتصالات النواب توافق على موازنة المعهد القومي للاتصالات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على مشروع الموازنة الخاصة بالمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 2025/2026، وذلك وفقًا لما ورد من الحكومة.
التعاون بين النواب والحكومةوكشف النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، عن لقائه صباح اليوم بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الوزير أبدى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الموازنات الخاصة بكافة قطاعات الوزارة ومؤسساتها.
وأشاد رئيس اللجنة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعهد القومي للاتصالات، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر البشرية من الشباب، بما يفتح المزيد من فرص العمل والتشغيل.
وأضاف أن المعهد يُعد الركيزة الأساسية في وزارة الاتصالات فيما يتعلق بملف تأهيل القيادات الشبابية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، وأن المعهد يعيش حاليًا إحدى أزهى مراحله.
وأكد بدوي أن النواب يقدرون ويثمنون هذا الجهد، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد في دعم منظومة التحول الرقمي والتكنولوجيا بشكل عام.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد خطاب، رئيس المعهد القومي للاتصالات، أن المعهد يستهدف وصول 36% من المواطنين إلى مستوى دراية حقيقية بملف الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المعهد قام بتدريب وتأهيل أكثر من 60 ألف شاب وفتاة خلال الفترة الماضية.
وأضاف خطاب أن خطة المعهد تتضمن استكمال إنشاء مقرات له في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه مع نهاية العام المالي الحالي، سيكون للمعهد تواجد فعلي في 26 محافظة، في إطار التوسع الجغرافي وتحقيق العدالة في فرص التدريب والتأهيل التكنولوجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات البرلمان مجلس النواب اتصالات النواب اتصالات المعهد القومی للاتصالات أن المعهد
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في وضع الآليات التنفيذية لقانون العمل الجديد
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي انعقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.
يأتي هذا الاجتماع كخطوة إجرائية مهمة في سياق الاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل لإصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملة لأحكام القانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية.
وتشمل هذه القرارات تنظيم مجالات حيوية مثل: التشغيل والتدريب، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المستحدثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من ولايته باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ممدوح: مرحلة تطبيق قانون العمل الجديد اختبار حقيقي لقدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وأضاف ممدوح، أن الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يعد ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة أو تشريع، مشددًا على ضرورة أن تصدر القرارات التنفيذية للقانون بعد مشاورات جادة مع كافة الأطراف المعنية، حتى تكون قادرة على التطبيق العملي وتعكس احتياجات الواقع، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
ممدوح: قانون العمل الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل، وأن مرحلة التطبيق ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، وضمان أن يحترم التطبيق نصوص القانون وروحه بما يحقق العدالة في بيئة العمل ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين