«بينها تطوير مؤشرات لقياس منجزات هيئة الكهرباء».. 5 قرارات لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الـ 28 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بـتطوير مؤشرات لقياس منجزات الهيئة الخاصة بها المبنية على الخطط والأهداف الإستراتيجية ومتابعتها, ولقياس أداء جميع مقدمي الخدمة في كل نشاط حسب الممارسات العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وأكد في قراره أن على الهيئة إعداد مؤشر لقياس نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى إنتاج الطاقة التقليدية، ومتابعة سرعة إنجاز المستهدف الوطني, ووضع التنظيمات واللوائح المتعلقة بنشاط تبريد المناطق؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة إلى قياس أثر منتج إقامة الكفاءات الاستثنائية (مسار الباحثين) ودراسة معايير الأهلية والمزايا الممنوحة لهذه الفئة؛ بما يحقق مستهدفات المنتج بشكل أفضل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد السحيباني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وأكد في قراره أن على المركز العمل على تحسين معدل الإنجاز للمشاريع المعتمدة، وإيجاد معالجة فورية ومستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذها, وإعداد الدراسات اللازمة؛ لتطوير معايير مساهمة حاملي الإقامة المميزة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وخلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
وطالب المجلس الهيئة بـوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.
وضمن القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال هذه الجلسة , طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بـتفعيل الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء؛ بما يُمكنه من الوصول إلى المصادر الإحصائية الاجتماعية، والربط الإلكتروني مع المنصات التحليلية المتقدمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى تطوير وتوسيع خدماته في مجال قياس وتقييم الأثر الاجتماعي, وتطوير نموذجه المؤسسي بما يواكب أفضل الممارسات في مراكز البحوث الاجتماعية العالمية؛ لتعزيز كفاءته التشغيلية والتنظيمية.
وفي قرار آخر أصدره خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع خطة ذات معايير تتبعية؛ لتطوير الإعلام الرقمي، وقياس طبيعة المتابعة، وفئات المتابعين لقنوات ومنصات الهيئة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة تحديات ومعوقات تحقيق الاستدامة المالية؛ لإدارة نفقاتها بكفاءة، وتنمية مواردها المالية وإيراداتها, كذلك دراسة وضع قنواتها التلفزيونية استنادًا إلى معايير تسهم في تعزيز هوية الهيئة ورسالتها؛ لتحليل ورصد مؤشرات متابعة الجمهور المستهدف والجذب الإعلاني.
وطالب مجلس الشورى في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إنتاج محتوى إعلامي يجسد الهوية الوطنية، ويغرس القيم، ويبرز إنجازات المملكة، ويعزز حضورها العالمي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط ومشاريع بحثية؛ لمعالجة تدهور الأراضي الزراعية في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الوزارة بتهيئة البنية التحتية اللازمة لمحطات النقل العام، بما يشمل تكاملها مع شبكات الحركة الحضرية، وتوفير ممرات وصول آمنة للمشاة والدراجات، ومرافق تنقل تبادلي.
وأشار عضو المجلس المهندس مطلق الشراري خلال مداخلة له على التقرير إلى أهمية رفع مستوى السلامة للعقبات القائمة التي تشهد كثافة مرورية بما يؤمن حركة السير وتهيئة العقبات البديلة مع أهمية استكمال مشاريع العقبات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية ابتكار حلول عملية للأوقاف (متناهية الصغر) كجمعها وتوزيعها إلى أسهم توضع في (صندوق وقفي استثماري) مرخص من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.
وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري إلى أهمية دعم مشاريع تأسيس جامعات وقفية أو مدارس وقفية تعتمد كليًا على التمويل الوقفي المستدام بالشراكة مع جهات الاختصاص، باعتبار التعليم أحد القطاعات التي تستحق أن تكون في قلب الاستثمار الوقفي.
وفي مداخلة له حث عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني الهيئة العامة للأوقاف لوضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل بيع أو التصرف في الأوقاف العقارية التي تعاني من انخفاض العائد أو تعطل الدخل وذلك بهدف تحسين إدارة الأوقاف وتحقيق أقصى استفادة منها وفق شروط الواقف وطلب النظار.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس خلال جلسة المجلس اليوم التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مجلس الشورىأخبار السعوديةهيئة الكهرباءآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى أخبار السعودية هيئة الكهرباء آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
التقرير الأممي بشأن مجازر الساحل في سوريا.. براءة مشروطة للحكومة وانتظار لإجراءات العدالة
تنفست الحكومة السورية الصعداء بعد صدور تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا" التابعة للأمم المتحدة ، بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في الساحل ومحافظتي حماة وحمص خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير، وآذار / مارس الماضيين , والذي خلص إلى أنه "لا أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل السوري".
طوال 6 أشهر تقريبا, كانت دمشق في قلق دائم من أن يطيح التقرير الأممي بطموحاتها باتجاه كسب ثقة المجتمع الدولي والانفتاح نحو العالم, عقب تعهدها ببناء سوريا على أسس توافقيه جديدة قاعدتها العدالة الاجتماعية, تحترم فيها جميع المكونات وتصان حقوق الإنسان بعيدا عن مفهوم الثأر والانتقام.
أطراف خارجية وظفت أحداث الساحل لإشعال "ثورة مضادة"
ومع انتشار مقاطع مصورة توثق الانتهاكات والفظائع في الساحل السوري عقب دخول قوات الأمن السورية واشتباكها مع الجماعات المسلحة هناك, والتي لم تقف عند صورة الأم المذهولة على مقتل أبنائها, حاولت أطراف خارجية توظيف الأحداث باتجاه شيطنة الإدارة السورية الجديدة بحسب مراقبين, وذلك للبدء وفق ما سمي بــ" الثورة المضادة"، عبر سلخ الساحل السوري، وتحويله فيما بعد إلى قاعدة ومنطلق للانقضاض على كامل البلاد وإعادة الزمن إلى الوراء تحت ذريعة "حماية الأقليات".
الحكومة السورية أدركت حجم الخطر آنذاك, فسارعت إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري يوم الـ8 من آذار / مارس , قاطعة الطريق أمام محاولات اتهامها بالتواطؤ مع ما جرى من جرائم, وهو ما ورد ذكره في تقرير لجنة التحقيق الدولية التي أشادت ضمنيًا بإجراءات رئيس الجمهورية أحمد الشرع.
قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/DMYEt4rizL — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) March 9, 2025
كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري #رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/zfOMEQIFZC — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) March 9, 2025
تقرير فريق التحقيق الأممي الذي صدر الخميس 14 آب / أغسطس , ورغم ترحيب الخارجية السورية باستنتاجاته, رجح وقوع جرائم حرب خلال الأحداث من جانب قوات الحكومة السورية الجديدة من جهة, والمسلحين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد خلال أعمال عنف واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، وبلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في آذار / مارس الماضي والتي أودت بحياة نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين.
"أعمال العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط سوريا منذ يناير قد ترقى إلى جرائم الحرب.
أعمال العنف - التي استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية - شملت القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية..".
-لجنة التحقيق الدولية بشأن سورياhttps://t.co/5bnXp3XDCQ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 14, 2025
تقرير لجنة التحقيق الدولية ينسجم مع نتائج اللجنة الوطنية المستقلة
وفي محاولة لإثبات الشفافية وتحمل المسؤولية, قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة التي شكلها الرئيس أحمد الشرع بعد أيام من الأحداث العنيفة, متعهدًا الأخذ بعين الاعتبار ادعاءات الانتهاكات التي وردت في التقرير الأممي.
الشيباني أشاد بإقرار اللجنة منح دمشق فريقها الاستقصائي وصولا غير مسبوق ودون أي قيود لكل مكان ضمن عمليات التحقق في الساحل، فضلا عن الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل المساءلة بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.
كما اعتبر الشيباني إشارة تقرير اللجنة الدولية إلى تورط فلول النظام بقيادة كبار الضباط العسكريين بتنفيذ الهجمات عبر ما يسمى "المجلس العسكري لتحرير سوريا", يدحض النتائج المتسرعة لبعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، التي قوضت التحقيقات وأسهمت في نشر معلومات مضللة.
رسالة شكر وتقدير من معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، سعادة السيد باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير، مؤكدًا أن ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.… pic.twitter.com/zMNFHhF99J — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) August 14, 2025
إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع يتطلب الاعتراف والمحاسبة
المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق السورية في أحداث الساحل ياسر الفرحان قال إن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية وتقرير اللجنة الأممية وهذه سابقة لم تحدث قبل, مشيرا إلى أن مساءلة المتورطين في أحداث الساحل هي أولوية قصوى لدى الحكومة السورية وقد بدأت فعلا.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تقريرها وسلمته إلى الرئيس أحمد الشرع، لافتة إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سبباً في تأخير الإعلان عن تسليمه.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان.#سانا pic.twitter.com/p20SSXzLzU — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) March 25, 2025
أما مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني , فقد حمل الحكومة في دمشق مسؤولية محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والاعتراف العلني بما جرى من أجل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع في الساحل, خاصة بعد أن ورد في تقرير اللجنة الدولية بأن الانتهاكات ارتكبتها بقايا النظام السابق فضلا عن مجموعات مسلحة غير منضبطة انضمت إلى قوات الأمن التابعة للحكومة.
التقرير الأممي خطوة نحو تعزيز المساءلة والشفافية في سورية
الولايات المتحدة وألمانيا، رحبتا بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ، معتبرتين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة والشفافية في سورية.
و كتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك على منصة "أكس" قائلا:" إن تحقيق وحدة سوريا يتطلب السعي الدائم لتحقيق العدالة ، إلى جانب قدر من الصبر المتزن من المجتمع الدولي".
The Commission’s fact-finding report on March coastal violence is a serious step towards definable and traceable metrics to the Syrian government’s responsibility, transparency, and accountability. Here is a measurable and definable accomplishment. A united, inclusive Syria… https://t.co/gyvfce9OZV — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 14, 2025
كما رحب القائم بأعمال السفارة الألمانية في سوريا كليمنس هاخ، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة وأشاد بدعم الحكومة للتحقيق، ووصفه بأنه يوفّر صورة كاملة وشفافة عن الأحداث، مشيراً إلى أن سلطات توصلت في تحقيقها الخاص إلى نتائج مماثلة
وكانت أحداث العنف قد اندلعت بعد إرسال وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية لبسط السيطرة على مدينتي طرطوس واللاذقية ردًا على مقتل نحو 15 من عناصر الأمن السوري وإصابة آخرين جراء كمائن دامية تعرضوا لها في الـ6 من آذار/ مارس الماضي ، وصفتها السلطات بأنها هجمات منسقة تقف خلفها فلول النظام السابق, حيث استمرت العمليات الأمنية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، تخللتها تجاوزات وانتهاكات عدة.
رتل للقوات السورية المتجه إلى الساحل السوري يتعرض لكمين على طريق حلب-اللاذقية.
وكأننا نتكلم بسوق الجمعة من ساعة قلنا في كمين .#سوريا https://t.co/ITrk3xqJ5N pic.twitter.com/DvANemd1fq — الأحداث الشامية (@activist6681) March 6, 2025
انطوت صفحة الساحل السوري , وانتهت مرحلة كانت ستسبب الصداع لدى دمشق, إلا أن المخاطر المحدقة ما زالت تطوف بدائرة سوريا الجديدة, خاصة فيما يتعلق بالسويداء و"قسد", وهو ما أقر به الوزير أسعد الشيباني من تعرض سوريا لتدخلات خارجية تسعى إلى إضعاف الدولة ودفع البلاد نحو فتن طائفية , قد لا تحمد عقباها أو تسلم الجرة كل مرة.
وأُنشئت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/ أغسطس 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, حيث كلفت بالتحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار / مارس 2001 بعد أن استخدم نظام بشار الأسد المخلوع كل أساليب القوة المفرطة لقمع الثورة السورية.
وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك إثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة، مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الأفعال، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية , ومدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مراراً منذ إنشائها.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 , انهار نظام الأسد خلال هجوم واسع استغرق اثنا عشر يوما شنته قوات المعارضة وقادته هيئة تحرير الشام ، بدعم من الجيش الوطني السوري , إلا أن حجم التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق استوجبت تمديد لجنة التحقيق المستقلة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين