«بينها تطوير مؤشرات لقياس منجزات هيئة الكهرباء».. 5 قرارات لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الـ 28 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بـتطوير مؤشرات لقياس منجزات الهيئة الخاصة بها المبنية على الخطط والأهداف الإستراتيجية ومتابعتها, ولقياس أداء جميع مقدمي الخدمة في كل نشاط حسب الممارسات العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وأكد في قراره أن على الهيئة إعداد مؤشر لقياس نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى إنتاج الطاقة التقليدية، ومتابعة سرعة إنجاز المستهدف الوطني, ووضع التنظيمات واللوائح المتعلقة بنشاط تبريد المناطق؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة إلى قياس أثر منتج إقامة الكفاءات الاستثنائية (مسار الباحثين) ودراسة معايير الأهلية والمزايا الممنوحة لهذه الفئة؛ بما يحقق مستهدفات المنتج بشكل أفضل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة التجارة والاستثمار الدكتور محمد السحيباني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وأكد في قراره أن على المركز العمل على تحسين معدل الإنجاز للمشاريع المعتمدة، وإيجاد معالجة فورية ومستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذها, وإعداد الدراسات اللازمة؛ لتطوير معايير مساهمة حاملي الإقامة المميزة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وخلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
وطالب المجلس الهيئة بـوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.
وضمن القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال هذه الجلسة , طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بـتفعيل الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء؛ بما يُمكنه من الوصول إلى المصادر الإحصائية الاجتماعية، والربط الإلكتروني مع المنصات التحليلية المتقدمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى تطوير وتوسيع خدماته في مجال قياس وتقييم الأثر الاجتماعي, وتطوير نموذجه المؤسسي بما يواكب أفضل الممارسات في مراكز البحوث الاجتماعية العالمية؛ لتعزيز كفاءته التشغيلية والتنظيمية.
وفي قرار آخر أصدره خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع خطة ذات معايير تتبعية؛ لتطوير الإعلام الرقمي، وقياس طبيعة المتابعة، وفئات المتابعين لقنوات ومنصات الهيئة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة تحديات ومعوقات تحقيق الاستدامة المالية؛ لإدارة نفقاتها بكفاءة، وتنمية مواردها المالية وإيراداتها, كذلك دراسة وضع قنواتها التلفزيونية استنادًا إلى معايير تسهم في تعزيز هوية الهيئة ورسالتها؛ لتحليل ورصد مؤشرات متابعة الجمهور المستهدف والجذب الإعلاني.
وطالب مجلس الشورى في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إنتاج محتوى إعلامي يجسد الهوية الوطنية، ويغرس القيم، ويبرز إنجازات المملكة، ويعزز حضورها العالمي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط ومشاريع بحثية؛ لمعالجة تدهور الأراضي الزراعية في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الوزارة بتهيئة البنية التحتية اللازمة لمحطات النقل العام، بما يشمل تكاملها مع شبكات الحركة الحضرية، وتوفير ممرات وصول آمنة للمشاة والدراجات، ومرافق تنقل تبادلي.
وأشار عضو المجلس المهندس مطلق الشراري خلال مداخلة له على التقرير إلى أهمية رفع مستوى السلامة للعقبات القائمة التي تشهد كثافة مرورية بما يؤمن حركة السير وتهيئة العقبات البديلة مع أهمية استكمال مشاريع العقبات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية ابتكار حلول عملية للأوقاف (متناهية الصغر) كجمعها وتوزيعها إلى أسهم توضع في (صندوق وقفي استثماري) مرخص من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف.
وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري إلى أهمية دعم مشاريع تأسيس جامعات وقفية أو مدارس وقفية تعتمد كليًا على التمويل الوقفي المستدام بالشراكة مع جهات الاختصاص، باعتبار التعليم أحد القطاعات التي تستحق أن تكون في قلب الاستثمار الوقفي.
وفي مداخلة له حث عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني الهيئة العامة للأوقاف لوضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل بيع أو التصرف في الأوقاف العقارية التي تعاني من انخفاض العائد أو تعطل الدخل وذلك بهدف تحسين إدارة الأوقاف وتحقيق أقصى استفادة منها وفق شروط الواقف وطلب النظار.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس خلال جلسة المجلس اليوم التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مجلس الشورىأخبار السعوديةهيئة الكهرباءآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى أخبار السعودية هيئة الكهرباء آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟