قادة الإنتربول والأمم المتحدة وشرطة نيويورك يتبادلون الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
ناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل في اليوم الأول من أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر حتى 15 مايو، 4 محاور رئيسة، تمثلت في الجريمة المنظمة، ومكافحة غسل الأموال، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود.
وتقام القمة تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي» حيث تُركز هذا العام على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم العابرة للحدود، ودمج إستراتيجيات الأمن بين القطاعين العام والخاص.
ويغطي برنامج القمة 12 محوراً شرطياً رئيساً، ضمن أربعة مؤتمرات متخصصة، تتناول قضايا عدة، منها الجريمة السيبرانية، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق.
واستُهل اليوم الأول بالجلسة العامة، التي شهدت مشاركة قادة من الإنتربول، والأمم المتحدة، وشرطة نيويورك، وعدد من أبرز الهيئات الشرطية، حيث تبادلوا الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي في ظل التحديات المعقدة والمتنامية.
كما تطرقت جلسات ومؤتمرات اليوم الأول إلى سبل مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الجرائم المالية، وأدوات وتقنيات التحقيق في الجرائم الرقمية والمُشفرة، والتوازن بين الأمن الوطني والتعاون العالمي، وكسر قيود الاتجار بالبشر من خلال التمكين والوعي، وغيرها من المواضيع ذات الشأن الدولي.
وقال الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي «نحن نعيش في عصر ثورة تكنولوجية ففي العديد من القضايا الجنائية حول العالم، أصبحت الشبكات الإجرامية الدولية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم».
أخبار ذات صلةوأكد أن هذه الحقيقة تستدعي وجود إطار قانوني وتنظيمي قادر على التكيف مع هذه الثورة وتسخير إمكاناتها كما تتطلب وجود هيكل مؤسسي لإنفاذ القانون والعدالة الجنائية يتمتع بالقدرة على بناء القدرات اللازمة للتأثير في النظام القانوني الدولي، والعمل بتعاون وشراكات على المستوى الوطني.
من جانبه، قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، الأمين العام للقمة الشرطية العالمية، في كلمته التي ألقاها أمام الحضور إن القمة تحمل كل عام، شعارًا موجهًا يعكس أولوياتنا وطموحاتنا في عامها الأول، وضعنا الأساس لعصر جديد من التعاون الدولي، وفي عام 2023، تقدّمنا تحت شعار «إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي»، وفي عام 2024، وسّعنا آفاقنا بشكل أعمق، تحت شعار «توحيد الجهود العالمية من أجل غد أكثر أمانًا» واليوم، ننطلق برؤية جديدة تدعونا إلى التفكير خارج حدود الأنظمة والأطر، بل وحتى خارج حدود الشارة نفسها، نتحدّى أنفسنا للنظر بعمق أكبر لتجاوز الأطر التقليدية، وللقيادة بالابتكار، ولصنع مجتمعات أكثر أمنًا وقوة لأجيال قادمة.
وأكد المقدم الغافري أن النقاشات في القمة، ستمتد لتشمل مجموعة واسعة من الأولويات المترابطة، بدءًا من المجالات الحيوية مثل الجرائم السيبرانية، واستراتيجيات مكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن القمة تسلط الضوء أيضاً على بناء قدرات الشباب، ومنع الجريمة، ونماذج الشرطة المستقبلية، لضمان أن يكون الجيل القادم من ضباط إنفاذ القانون مزودًا بأدوات الحاضر، وبالعقلية والمرونة اللازمتين لمواجهة تحديات المستقبل.
وشهدت القمة جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التأهيل المهني لمواجهة تهديدات العصر الجديد»، شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم إريك سنويك، كبير المفوضين في بلجيكا، وروبرتو ريوس، مساعد رئيس شرطة نيويورك، وكايودي إغبيتوكون، المفتش العام للشرطة النيجيرية، والفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود، والدعوة إلى وضع أطر قانونية أقوى، وبناء الثقة بين الوكالات الدولية، مشددين على أهمية تطوير قادة شرطة المستقبل من خلال الابتكار، والتكيف مع التقنيات الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، وأهمية التدريب المستمر لمواجهة التحديات المعاصرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنتربول الأمم المتحدة شرطة نيويورك الجريمة غسل الأموال الشرطة الدولية العمل الشرطی
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: هل الضربة النووية الأميركية لإيران رادعة للآخرين أم محفزة لهم؟
في تحليل إخباري بصحيفة نيويورك تايمز، تساءل الكاتب مارك لاندر عما إذا كانت الضربات الاستباقية التي شنتها الولايات المتحدة مساء السبت الماضي على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية ستثني الدول الأخرى عن السعي لامتلاك السلاح النووي، أم أن العكس هو الصحيح تماما.
ووفق المقال التحليلي، فقد مضى ما يقرب من عقدين من الزمن لم تستطع أي دولة شق طريقها إلى نادي الدول النووية، وقد أخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نفسه عهدا بإبقاء الباب مغلقا بقصفه المنشآت النووية الإيرانية الثلاث في فوردو ونطنز وأصفهان.
قصف ترامب منشآت إيرانية يثير مخاوف من أن تستخلص إيران ودول أخرى منه استنتاجا مختلفا تماما عما قصده البيت الأبيض، وهو أن امتلاك قنبلة نووية هي الوسيلة الوحيدة التي توفر لها الحماية في عالم محفوف بالمخاطر
ويعتقد لاندر أن من الصعب التنبؤ بما إذا كانت تلك الضربات الاستباقية ستنجح في ذلك، لكنه يعتقد أنها تثير مخاوف من أن تستخلص منها إيران ودول أخرى استنتاجا مختلفا تماما عما قصده البيت الأبيض، وهو أن امتلاك قنبلة نووية هي الوسيلة الوحيدة التي توفر لها الحماية في عالم محفوف بالمخاطر.
مقاربة متباينةويورد الكاتب أن كوريا الشمالية التي كانت آخر دولة تحصل على القنبلة النووية، لم تتعرض لمثل الهجوم الذي شُن على إيران، بل يُنظر إليها الآن على أنها محصّنة إلى حد كبير من أي اعتداء بعد أن تحدت كل المطالب بتفكيك برنامجها النووي.
وقارن لاندر -الذي يعمل مديرا لمكتب نيويورك تايمز في لندن– بين تعامل الولايات المتحدة مع كل من كوريا الشمالية وإيران فيما يتعلق بالقضية النووية، وما ينطوي عليه من مفارقة. وقال إن ترامب تبادل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسائل ودية، والتقى به مرتين في محاولة غير مثمرة للتفاوض على صفقة.
لكن في حالة إيران، أرسل الرئيس الأميركي قاذفات القنابل من طراز "بي-2" لضرب منشآتها النووية عقب أسابيع قليلة من إعلانه مبادرة دبلوماسية جديدة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.
والحقيقة التي يؤكدها الخبراء أن الضربات الاستباقية قد تجعل إيران حريصة الآن على امتلاك سلاح نووي. واستشهد لاندر على ذلك بتصريح أدلى به روبرت آينهورن، خبير الحد من التسلح الذي تفاوض مع إيران في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
إعلانوقال آينهورن في ذلك التصريح إن مخاطر امتلاك إيران ترسانة نووية صغيرة أصبحت الآن أعلى مما كانت عليه قبل أحداث الأسبوع الماضي.
غير أنه يزعم أن إيران ستواجه عقبات هائلة لإنتاج قنبلة نووية حتى لو اندفعت بشكل منسق للحصول على واحدة، ليس أقلها أن تكتشف الولايات المتحدة وإسرائيل مثل تلك الخطوة لتضربها من جديد.
ومع ذلك، يحذر لاندر من أن منطق الانتشار النووي يلوح في الأفق في عالم يُنظر فيه إلى القوى العظمى المسلحة نوويا -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين– على أنها غير موثوقة بشكل متزايد، بل تنزع إلى افتراس جيرانها.
ويفيد محللون بأن الدول غير النووية تراقب محنة إيران من الخليج وأوروبا الوسطى إلى شرق آسيا لاستخلاص الدروس واستقاء العبر منها.
وفي هذا الصدد، يقول كريستوفر هيل -الذي قاد محادثات مع بيونغ يانغ في عامي 2007 و2008 لمحاولة إقناعها بتفكيك برنامجها النووي- إن كوريا الشمالية لا تشعر قط بالندم على امتلاكها أسلحة نووية.
وأضاف أن إغراء القنبلة النووية أصبح أقوى بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا. ورغم أن هذه الدول ظلت تحت حماية المظلة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن هيل يحذرها من أنها الآن تتعامل مع رئيس، في شخص ترامب، يرى أن التحالفات لا تتوافق مع رؤيته التي تقوم على تفضيل "أميركا أولا".
وأشار إلى أن دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتساءل عما إذا كان بإمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة. وقال إن اليابان -على سبيل المثال- ابتدرت نقاشا داخليا حول ما إذا كان ينبغي عليها أن تُخزِّن أسلحة نووية من الولايات المتحدة على أراضيها، كما يفعل بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).
تهديدات بوتينوتطرّق المقال التحليلي إلى تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في وقت مبكر من حربه على أوكرانيا، الأمر الذي منح إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن فسحة من الوقت لتسليح الجيش الأوكراني بقوة.
كما أن تهديدات بوتين تلك زادت المخاوف من أن القوى الأخرى التي تسعى لتغيير النظام الدولي القائم قد تستخدم الابتزاز النووي لتخويف جيرانها.
وقد يكون الدرس المستفاد من أوكرانيا هو "إذا كانت لديك أسلحة نووية، احتفظ بها. وإذا لم تكن تملكها بعد، فاحصل عليها، خاصة إذا كنت تفتقر إلى حليف قوي مثل الولايات المتحدة يدافع عنك، أو إذا كنت منخرطا في نزاع مع دولة كبيرة من المحتمل أن يتحول إلى حرب"، كما كتب بروس ريدل ومايكل أوهانلون، المحللان في معهد بروكينغز -وهي مجموعة بحثية في واشنطن– عام 2022.
أحلام محطمةورغم كل التنبؤات بانطلاق سباق تسلح إقليمي، فإن كاتب المقال يؤكد أن شيئا من ذلك لم يحدث بعد، لافتا إلى أن الخبراء يعدون ذلك دليلا على نجاح سياسات منع انتشار الأسلحة النووية، وكذلك على التاريخ المتقلب للدول التي سعت إلى امتلاك تلك الأسلحة.
وأوضح أن أحلام دول الشرق الأوسط في الحصول على الأسلحة النووية قد تحطمت في مشهد فوضوي، وليس أدل على ذلك من أن برامج نووية لدول في المنطقة، مثل العراق وسوريا وليبيا، تمّ تفكيكها إما عبر الطرق الدبلوماسية وإما بالعقوبات وإما بالقوة العسكرية.