3 اكتشافات بترولية جديدة في مصر.. ما الذي تضيفه إلى حجم الإنتاج
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق 3 اكتشافات بترولية جديدة للزيت والغاز، في إطار جهودها لتعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على تكثيف أنشطة الحفر الاستكشافي، بما يعكس الإمكانات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.
3 اكتشافات بترولية جديدة في مصر
أوضحت الوزارة، أن شركة خالدة للبترول نجحت يوم 11 مايو الجاري في تحقيق كشف جديد جنوب بئر NUT-1 بالصحراء الغربية.
وأظهرت التسجيلات الكهربائية شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي، بسمك صافي بلغ 253 قدمًا.
ويُقدّر الاحتياطي المتوقع بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ، منها 62.7 مليار قدم مكعب من الغاز و1.15 مليون برميل من المتكثفات.
ويُنتظر أن يبلغ معدل الإنتاج اليومي من الغاز نحو 30 مليون قدم مكعب، كما تعمل الشركة حاليًا على تنفيذ خطة لمد خط إنتاج بطول 23 كم واستثمارات تُقدّر بـ10 ملايين دولار، بالإضافة إلى خطة لحفر آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.
كشف شركة بتروبلفي خليج السويس، نجحت شركة بتروبل يوم 8 مايو في اختبار وتقييم البئر التقييمي "غرب فيران-2"، حيث تم تثقيب 27 مترًا في رمال عسل.
وبلغ معدل الإنتاج المسترجع 2660 برميل زيت يوميًا، ويجري حاليًا تقييم الاحتياطي المضاف من هذا الكشف.
كشف شركة جابكوكما أعلنت شركة جابكو، عن اكتشاف جديد بتاريخ 1 مايو، عقب اختبار البئر الاستكشافي GS327-A15، حيث تم تثقيب 38 قدمًا في رمال الكريم.
وبلغ معدل الإنتاج 720 برميل زيت يوميًا، مع استمرار تقييم الاحتياطي الناتج.
وتعكس هذه الاكتشافات الجديدة استمرار الزخم في قطاع البترول المصري، وسعي الوزارة الحثيث لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز إنتاج الطاقة المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكتشافات بترولية البترول الغاز الطبيعي الصحراء الغربية الحفر الاستكشافي
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن زيادة إنتاجها من الغاز المحلي بعد أشهر أزمة في الطاقة
مصر – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إضافة 60 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية، في خطوة هامة تدعم منظومة الإمدادات بالغاز في ظل أزمة طاقة.
وجاءت الزيادة في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي بعد أعمال حفر ناجحة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، حيث نجح جهاز الحفر البحري “سايبم 10000” في إتمام أعمال حفر إعادة المسار ببئر “ظهر 6″، “بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامة موارد الطاقة”، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأكدت وزارة البترول، أن هذه “خطوة مهمة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي وتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة من الطاقة”، كما تأتي “استمرارا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين”.
وعاد الحفار البحري “سايبم 10000” إلى حقل ظهر في شهر يناير الماضي، لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة؛ وجاء ذلك بعد فترة من توقف العمل في الحقل وحقول أخرى بسبب توقف الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ومع عودة الحكومة للسداد وانتهاج “سياسية تحفيزية” العام الماضي، عادت أعمال التطوير والبحث مرة أخرى، وأسفرت خلال الفترة الماضية عن العديد من الاكتشافات الجديدة.
ووفق بيان الوزارة، اليوم، اتجه الحفار البحري “سايبم 10000” بعد إتمامه أعمال الحفر بنجاح في “ظهر 6″، إلى استكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر “ظهر 13″، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع العام الجاري.
وأكدت الوزارة أن “هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر”، وكذلك “استكمالا لخطط التنمية الموضوعة مسبقا والمتفق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة”.
وأشارت إلى “الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها”.
وتسعى مصر لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية ولجوء الحكومة إلى استيراد الغاز لأول مرة منذ سنوات.
وعزت الحكومة تراجع الإنتاج المحلي، إلى عدم سداد فاتورة الشريك الأجنبي، ما تسبب في توقف أعمال الحفر والتطوير، ومع بدء تعافي الاقتصاد وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، بدأ قطاع البترول والغاز في التعافي مجددا.
ولسد العجز الحالي في الإنتاج المحلي، تعاقدت الحكومة على 3 سفن تغييز لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة المصرية، لتوفير احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع والمنازل، لتفادي أزمة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي التي حدثت في الأعوام الماضية.
وشددت الحكومة في أكثر من مناسبة على أن الصيف الحالي سيكون “بدون تخفيف أحمال” أو انقطاعات للتيار الكهربائي.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده إحدى سفن التغييز قبل أيام، إن الحكومة تستهدف تشغيل السفن الثلاث بحلول يوليو 2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا، مع التخطيط لتأمين سفينة رابعة احتياطية لضمان استقرار إمدادات المواد البترولية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاعات الكهرباء، التي تفاقمت خلال صيف 2023 بسبب نقص الغاز.
المصدر: RT
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال